الرقابة المالية: 8 ملاحظات و4 قرارات نتائج الفحص الميداني لشركة برايم فتنس
رنا ممدوح .. أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيامها بإجراء تحقيق ميداني على مقر شركة فتنس برايم للأندية الصحية، بالتنسيق مع البورصة المصرية، بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، حيث أسفر نتائجه ومحضر المناقشة مع المسئولين بالشركة عن 8 ملاحظات.
وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن الملاحظات تضمنت اعتماد الشركة على نظام محاسبي يدوي باستخدام ملفات اكسل بدلاً من الإلكتروني المتكامل، إلى جانب أنها لا تحتفظ بسجل معتمد أو منظم للأصول الثابتة، وتعتمد في إثباتها على ملفات إلكترونية غير موثقة.
وذكرت، أنه تبين من الفحص إدراج بند ضمن الأصول الثابتة يخص أجهزة ومعدات رياضية تقدر بنحو 11 مليون جنيه، لم يجر بشأنها جرد فعلي لكونها محتجزة من قبل مؤجر فرع الشركة الكائن بشارع عمان – الجيزة نتيجة مديونيات إيجارية، مع العلم بأن تلك المعدات مرهونة لصالح البنك الأهلي المصري مقابل قرض طويل الأجل.
ونوهت، أنه تبين إدراج أصل آخر يتمثل في أرض مقام عليها مبنى بقيمة دفترية تبلغ نحو 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى ثبوت وجود أرصدة مدينة على الرئيس التنفيذي السابق تبلغ نحو 59 مليون جنيه، محل نزاع قضائي قائم فضلاً عن وجود أرصدة عملاء لم تحصل منذ فترات طويلة.
وأشارت إلى أن نتائج التحقيق أظهرت توقف الشركة عن تحقيق إيرادات من نشاطها التشغيلي، وأيضًا نشوب نزاع قضائي بين مجلس الإدارة الحالي وسامح حسني أحمد المنجوري، الرئيس التنفيذي السابق ومؤسس الشركة، تم على إثره عزله عام 2025 ، وتبادل الطرفان عدداً من الدعاوى القضائية.
ولفتت، إلى أن من ضمن النتائج، ضعف المركز المالي للشركة وعدم توافر السيولة والملاءة اللازمة للوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك قروض مستحقة للبنك الأهلي المصري والبنك العربي الأفريقي الدولي، بالإضافة إلى وجود نزاع على العلامة التجارية world gym .
وكانت الشركة قد أفصحت بتاريخ 27 أغسطس الماضي، عن موقفها القضائي، والذي تضمن إقامة البنك الأهلي المصري دعوى ضد الشركة وسامح المنجوري بصفته كفيلاً متضامنًا بطلب إلزامهما بمبلغ نحو 4.4 مليون جنيه، إلى جانب دعوى أخرى مقامة من شركة باور فتنس أند سبورتس ضد الشركة بمبلغ يقارب 670 ألف جنيه.
وأعلنت الشركة سابقًا عن أربع دعاوى مقامة من الشركة ضد سامح المنجوري تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد بإجمالي نحو 19 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعوى مسئولية رفعتها الشركة ضد الرئيس التنفيذي تطالبه بتعويض قدره نحو 55 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بها.
ونوهت الرقابة المالية في بيانها، أن الفحص الميداني جاء بعد تبين للهيئة من خلال فحص القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي وجود بعض الملاحظات الجوهرية.
وأوضحت أن الملاحظات تضمنت عدم الالتزام بمتطلبات معيار المحاسبة المصري (28) ” المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة”، وأيضًا عدم الالتزام بمتطلبات معياري المحاسبة المصريين (47) الأدوات المالية و (48) ” الإيراد عن العقود مع العملاء” وعدم بيان أثر تطبيق تلك المعايير على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.
وأضافت، أن الملاحظات تضمنت، وجود نزاع بين الشركة والرئيس التنفيذي السابق بشأن أصول ثابتة جوهرية بلغ رصيدها نحو 55 مليون جنيه، وقد قامت الشركة على إثر ذلك باستبعاد تلك الأصول من بند الأصول الثابتة.
وتبين للهيئة أن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، شهدت انخفاضًا جوهريًا وملحوظًا في إيرادات النشاط مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما لم تحقق الشركة أي إيرادات نشاط بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025، مع استمرار تحقیق خسائر.
كما تبين وجود نزاع قضائي قائم بين الشركة والبنك الأهلي المصري، المقرض للشركة، والبالغ رصيده نحو 4.3 مليون جنيه طبقا للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي.
ونوهت، أن التحقيق الميداني جاء في ضوء فحص الهيئة للملاحظات والمخالفات المحاسبية والمالية، وكذا في ضوء تقدم الشركة للهيئة بطلب الموافقة على نشر تقرير الإفصاح وفقا للمادة رقم 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة، بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية وذلك للسير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.
وذكرت أن مجلس إدارة فتنس برايم وافق مطلع أغسطس الماضي على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 82.150 مليون جنيه إلى 232.150 مليون جنيه، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه، عن طريق زيادة نقدية لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 50 قرشًا للسهم.
وبناء على ما سبق وحرصًا على حماية حقوق المتعاملين واستقرار التعاملات، فقد قررت الهيئة، إلزام الشركة بموافاتها خلال 30 يوم من تاريخ هذا البيان، بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، والفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 و 30 يونيو 2025 ، معدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ومرفقا بها تقرير نظيف بدون تحفظات من مراقب الحسابات.
وقررت الهيئة أيضًا، إلزام الشركة بوضع خطة مستقبلية تفصيلية للشركة متضمنة الإجراءات التصحيحية بالتوقيتات الزمنية المحددة للعرض على لجنة القيد بالبورصة المصرية – خلال 30 يوم من تاريخ هذا البيان – دون الإخلال بسلطة البورصة المصرية في تطبيق الماده (53) من قواعد القيد والشطب.
وتضمنت قرارات الرقابة المالية، رفض نشر تقرير الإفصاح بشأن زيادة رأس المال المصدر نقدًا بمبلغ 150 مليون جنيه، وإحالة موقف الشركة إلى البورصة المصرية لإعمال شئونها واتخاذ ما يلزم في ضوء القواعد المطبقة لديها.
