رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحصيل مقابل عن استغلال مجرى النيل والمجارى المائية
تبدأ من 5 قروش للمتر المكعب وتصل إلى 60 قرشًا بحسب نوع الاستخدام
حابي_ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3744 لسنة 2025، بشأن تحصيل مقابل عن استغلال مجرى نهر النيل والمجاري المائية ورفع المياه لغير الأغراض الزراعية.
ونُشر القرار في العدد رقم 41 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية الصادر في 14 أكتوبر 2025.

ونص القرار على تحصيل مقابل مالي عن كل متر مكعب من المياه يتم سحبه أو صرفه من مجرى نهر النيل أو المجاري المائية، وذلك وفقًا للفئات التالية:
5 قروش عن كل متر مكعب من المياه المسحوبة لأغراض مياه الشرب والاستخدامات المنزلية.
10 قروش عن كل متر مكعب من المياه المستخدمة في أغراض التبريد للصناعة أو الكهرباء بشرط إعادة صرف نفس الكمية مرة أخرى للنهر.
60 قرشًا عن كل متر مكعب من المياه المسحوبة لأغراض صناعية تُستخدم فيها المياه كمكوّن من مكونات الإنتاج.
10 قروش إضافية عن كل متر مكعب يتم رفعه من مياه الري باستخدام الطلمبات الحكومية.
كما نص القرار على تحصيل 10 قروش عن كل متر مكعب يتم الترخيص بصرفه في المجاري المائية بعد المعالجة، و20 قرشًا للمياه المصروفة في المجاري التي تعمل بالطلمبات الحكومية.
وتؤول حصيلة المبالغ المحصلة إلى صندوق إعادة الشيء إلى أصله المنصوص عليه في المادة (114) من قانون الموارد المائية والري.
ويهدف القرار إلى تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، وترشيد استخدام مياه النيل والمجاري المائية، وضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة.