صندوق النقد: مخاطر مالية تلوح بالأفق في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية

ديناميكيات الدين العام تغيرت بشكل جذري في السنوات الأخيرة

رسالة واشنطن – سمر السيد _ أكد صندوق النقد الدولي أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا، تلوح مخاطر مالية في الأفق.

أضاف الصندوق أن ديناميكيات الدين العام العالمي تغيرت بشكل جذري في السنوات الأخيرة، و لم يعد الأمر يقتصر على حجم الدين فحسب، بل يشمل أيضًا تكلفته.

E-Bank

وحسبما أفاد الصندوق في أحدث نسخة من تقرير الراصد المالي الذي أطلقه اليوم ضمن فعاليات انعقاد اجتماعاته السنوية في العاصمة الأمريكية واشنطن، ارتفع عدد البلدان التي يقل دينها العام عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100 بلد في عام 2021، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع، على الرغم من أن حصة هذه البلدان من الناتج الإجمالي العالمي تمثل أقل من 30%.

أوضحت بيانات التقرير أن خيارات هذه البلدان السياسية وإمكانية وصولها إلى التمويل محدودة، مضيفا أن 55 دولة حول العالم تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير من ضائقة ديونها، على الرغم من أن نسب ديونها غالبًا ما تكون أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

ونوه التقرير بأنه عندما تتعثر الدول في سداد ديونها، تُعد إعادة هيكلة هذه الديون في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية لاحتواء الضرر الناتج عنها.

تابعنا على | Linkedin | instagram

في المقابل ، أكد صندوق النقد أنه يعمل على تعزيز هيكل الديون، بما في ذلك من خلال الإطار المشترك للديون السيادية.

ويرى أن الاستراتيجية المسبقة لمعالجة خطر الديون تسهم في الحفاظ على نسب ديون أكثر أمانًا لدى البلدان.

وأوضح أن السنوات الفاصلة بين الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا اتسمت بظروف مالية تيسيرية.

لكن الوضع الآن مختلف تمامًا، فقد ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير في الأسواق العالمية، كما يظل مسارها المستقبلي غامضًا للغاية .

ويضيف التقرير أن تكاليف خدمة الديون المتزايدة تُشكل ضغوطًا بالفعل على الميزانيات، كما أن تقييمات الأصول المالية مُبالغ فيها، كما تلوح مخاطر الاستقرار المالي في الأفق.

علاوة على ذلك، تُفاقم النفقات الوشيكة لدى البلدان على ميزانيات الدفاع، والكوارث الطبيعية، والتنمية، من متطلبات إنفاقها العام.

وحسبما أورد التقرير، انطلاقًا من العجز المالي والديون المرتفعة للغاية لدى العديد من البلدان ، فإن استمرار إنفاقها فوق الإيرادات الضريبية سيدفع معدلات ديونها إلى مستويات أعلى، مما يهدد الاستدامة والاستقرار المالي لديها.

الرابط المختصر