صندوق النقد يحدد سلسلة من النصائح للبدان لتقليل نسبة ديونها من ناتجها المحلي
رسالة واشنطن – سمر السيد _ حدد صندوق النقد الدولي سلسلة من النصائح للبدان لتقليل نسبة ديونها من ناتجها المحلي الإجمالي.
وأوضح الصندوق في تقرير الراصد المالي الذي أطلقه اليوم ضمن فعاليات اجتماعاته السنوية التي تنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن إعطاء الأولوية للسياسات المالية أمرٌ أساسي لدعم استدامة الديون، وإعداد احتياطيات مالية لاستخدامها في حالة حدوث أية صدمات سلبية شديدة، بما في ذلك الأزمات المالية.
وأضاف في أنه مع الإدراك بصعوبة تحقيق التوازن السياسي في المعادلات المالية للبلدان، فقد حان الوقت لمواجهة هذا التحد من خلال تحسين آفاق النمو وتعزيز ثقة الجمهور .
وتابع التقرير أن السياسات المالية للبلدان تعد هيكلية، وبالتالي سيسهم تطبيق هذه السياسات في تحسين آفاق النمو وتعزيز التكامل والتعاون مع القطاع الخاص.
في المقابل ، يمكن للحكومات أيضًا تغيير تركيبة الإنفاق العام لديها مع الحفاظ على استقرار الميزانية الإجمالية، فضلًا عن توجيه تركيبة هذا الإنفاق نحو قطاعات داعمة للنمو مثل التعليم والبنية التحتية.
ويقدر التقرير بأن إعادة تخصيص نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي من إنفاقها الجاري إلى أي استثمار في رأس المال البشري ستؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3% بحلول عام 2050 في الاقتصادات المتقدمة، و ضعف هذه النسبة في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية.
بحسب الصندوق، يمكن أن يُعزز تحسين كفاءة الإنفاق هذه الفوائد المتوقعة.
وعلى صعيد الإيرادات، ينبغي على الدول ذات القدرة الضريبية المحدودة أن تسعى إلى زيادة إيراداتها من الضرائب تدريجيًا إلى ما يزيد عن 15% من ناتجها المحلي الإجمالي لتحقيق انطلاقة نمو.
ويرى صندوق النقد أنه لا تزال نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في أكثر من 70 دولة نامية حول العالم أقل من هذا المستوى.
وأضاف أنه من الممكن أن يدعم تعزيز حوكمة المؤسسات والشفافية المالية هذه الجهود، ولا سيما من خلال كسب ثقة الجمهور.
