وزير المالية: مصر تقدمت ببرنامج طروحات جديد إلى صندوق النقد

العربية.نت_ كشف أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة تستهدف تنفيذ مجموعة من الطروحات في عدة مجالات وقطاعات قريباً، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن صفقة تخارج كبيرة خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح كجوك في مقابلة مع “العربية Business” اليوم الأربعاء على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن هناك صفقات مرتقبة تشمل قطاعات الطاقة المتجددة ومراكز الاتصالات وأبراج المحمول، مضيفاً أن الحكومة قدمت برنامج طروحات جديداً لصندوق النقد الدولي وتستهدف تنفيذه بجدية.

وقال كجوك: “دمجنا المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي بالاتفاق، حتى نتمكن من قياس أثر البرنامج بناءً على بيانات يونيو. وجميع بيانات العام المالي الماضي فاقت التوقعات، ومعظم الإصلاحات تمت بالفعل، ويتبقى لدينا إجراء واحد فقط وهو صفقة تخارج ضرورية لخفض المديونية وتحقيق المستهدفات، وهذه الصفقة في مراحل متقدمة ونتوقع تحركاً إيجابياً خلال الأسابيع المقبلة”.

وأضاف أن لدى الحكومة تصوراً جديداً لبرنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، يركز على 3 إلى 4 صفقات كبيرة الحجم، في مجالات القطاع المالي والتأمين والمطارات والطاقة الجديدة والمتجددة واللوجيستيات.

وأضاف أن الحكومة وصلت إلى مراحل متقدمة في طروحات لمشاريع تخص الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، سواء في مراكز البيانات أو إدارة أبراج الهاتف المحمول.

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، أعلن كجوك أن الحكومة ستعلن في ديسمبر المقبل استراتيجية متوسطة لإدارة الدين الحكومي، تستهدف خفضه من 85% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً إلى أقل من 75% خلال 3 سنوات، مع إطالة أجل الدين إلى متوسط 5 سنوات، وزيادة التمويلات الميسرة مقابل التمويلات التجارية، وخفض خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات.

وأضاف كجوك أن مصر تعتزم طرح إصدارين في أسواق الدين الدولية حتى نهاية العام المالي الحالي، أحدهما سندات تقليدية والآخر قد يكون سندات خضراء أو “ساموراي” أو “البندا”، مشيراً إلى أن الإعلان عن استراتيجية شاملة لإدارة الدين سيتم في ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه وفقا للخطة تستهدف مصر نحو 4 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية العام الجاري، مشيرا إلى جذب 1.5 مليار دولار من إصدار الصكوك آجال 3 سنوات و7 سنوات، ولا يزال هناك فرصة لجذب 2.5 مليار دولار أخري من السندات حتى يونيو المقبل.

مفاوضات مع دول عربية وأوروبية لاستبدال الديون باستثمارات

كما أكد كجوك أن الحكومة تمكنت من خفض المديونية بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين لتصل حالياً إلى 85%، لافتاً إلى أن مصر تتفاوض مع الكويت وقطر وعدد من الدول الأوروبية لاستبدال الديون باستثمارات، دون الإفصاح عن حجم هذه المفاوضات كونها ما زالت في مراحلها الأولية.

وفي سياق متصل، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تنفيذ عدد من الطروحات الحكومية قبل نهاية عام 2025 في إطار برنامج الطروحات الموسّع، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال عام 2025، متوقعاً أن تسجل العملة الأميركية 51.5 جنيها. كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.5% من 4.1% سابقاً، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر حديثاً.