مديرة صندوق النقد الدولي تحدد ثلاث أولويات لتعزيز نمو الاقتصادات العالمية

سمر السيد_ حددت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ثلاث أولويات رئيسية يتعين على الدول العمل عليها لتعزيز معدلات النمو خلال السنوات المقبلة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وقالت جورجييفا، خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق اليوم الخميس على هامش اجتماعاته السنوية في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن الأولوية الأولى تتمثل في إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، نظرًا لقدرته على إدارة الأنشطة الاقتصادية بفاعلية أكبر، ودوره في توفير فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.

وأضافت أن تحقيق ذلك يتطلب المضي قدمًا في إصلاحات محلية واسعة وطموحة، تشمل تحسين اللوائح التنظيمية الداخلية، وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، مع الحفاظ على التجارة كأحد محركات النمو الأساسية.

وشددت على أن توفير بيئة داعمة للقطاع الخاص يستلزم مؤسسات قوية، وأسواقًا حرة وعادلة، واستقرارًا في السياسات الاقتصادية الكلية.

وأشارت إلى أن الأولوية الثانية هي ضمان سلامة الاقتصادات الوطنية في ضوء الاضطرابات العالمية الحالية، موضحة أن على الدول إعادة بناء حيزها المالي وخفض معدلات الديون، والتركيز على تنمية الإيرادات المحلية، واتخاذ قرارات مالية متوازنة تحفظ الاستقرار المالي.

أما الأولوية الثالثة، وفقًا لجورجييفا، فتتمثل في الحد من الاختلالات الاقتصادية العالمية.

وقالت إن على الدول ذات الفوائض الكبيرة – مثل الصين – تعزيز الطلب المحلي وتقليص الإنفاق على السياسات الصناعية، مع تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، بينما على الدول التي تعاني عجزًا مفرطًا – مثل الولايات المتحدة – العمل على خفض العجز المالي وتحفيز الادخار الخاص.

وأكدت مديرة الصندوق أن المؤسسة ستركز خلال الفترة المقبلة على دعم الدول الأعضاء في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومعالجة اختلالات ميزان المدفوعات، وبناء مؤسسات قوية قادرة على مواجهة التحديات.

وأضافت جورجييفا أن أحدث التوقعات تشير إلى تباطؤ معدل النمو العالمي من 3.3% العام الماضي إلى 3.2% في 2025، ثم إلى 3.1% في 2026، مشيرة إلى أن هذه الأرقام أفضل مما كان متوقعًا قبل ستة أشهر، وتعكس قدرة الاقتصادات العالمية على الصمود في مواجهة التحولات الجيوسياسية وعدم اليقين المستمر.