وزير المالية السعودي: البنوك المركزية بالعالم لا تزال ملتزمة بالحفاظ على استقرار الأسعار

رسالة واشنطن- سمر السيد_ قال محمد الجدعان، وزير مالية المملكة العربية السعودية، رئيس الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحولا عميقا.

أضاف الجدعان في بيان صحفي، أن التغيرات الرئيسية في السياسات على صعيد التجارة وغيرها من المجالات تعيد تشكيل الأسواق العالمية وأطر السياسات، مما يفاقم عدم اليقين.

وتابع أن هذه التغيرات، إلى جانب القوى التحويلية، مثل التحول الرقمي والتغيرات الديمغرافية، تؤتي بتحديات وفرص كذلك.
وبحسب الجدعان صمدت معدلات النمو حتى الآن، ولكن التحديات تتضح شيئا فشيئا، ومن المتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم، مع وجود تفاوتات ملحوظة بين البلدان.

أكد أن المخاطر المحيطة بالآفاق بتطورات سلبية، في ظل سياق صعب يسوده ضعف النمو، وارتفاع الدين، وزيادة تواتر الأحوال الجوية القاسية والكوارث الطبيعية، والتوترات التجارية، والاختلالات العالمية المفرطة. ولا تزال الحروب والنزاعات الجارية تفرض خسائر إنسانية فادحة، كما تنشأ عنها تكاليف اقتصادية ضخمة وتداعيات سلبية هائلة.

وأكد أن الجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تعتزم تبني سياسات سليمة لتعزيز الثقة وبناء القدرة على الصمود وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي.

وأضاف أنه لا تزال قوة المؤسسات الاقتصادية، ولا سيما استقلالية البنوك المركزية، شرطا ضروريا لمصداقية السياسات والثقة فيها، والعمل على معايرة سياسات المالية العامة بدقة، مع زيادة التركيز، عند اللزوم، على تصحيح أوضاع المالية العامة لضمان استدامة القدرة على تحمل الديون وإعادة بناء هوامش الأمان.

وأكد أنه ينبغي أن ترتكز هذه التصحيحات على استراتيجية موثوقة متوسطة الأجل، مع تعبئة الموارد المحلية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة ومكاسب الإنتاجية الداعمة للنمو، والحفاظ على التماسك الاجتماعي.

حسبما أفاد وزير المالية السعودي، لا تزال البنوك المركزية ملتزمة التزاما راسخا بالحفاظ على استقرار الأسعار، بما يتماشى مع مهامها، كما ستواصل تصحيح سياساتها بشفافية على أساس البيانات المتاحة.

وقال إنه من المقرر الاستمرار في الالتزام بالمعايير الدولية، ورصد مواطن الضعف والمخاطر المالية المهددة للاستقرار المالي عن كثب ومعالجتها، بما في ذلك عبر تعزيز الرقابة على المخاطر النظامية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية والأصول الرقمية، مع تسخير منافع الابتكار المالي والتكنولوجي.

كذلك من المستهدف أيضا المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط اللوائح التنظيمية عند اللزوم، ومكافحة الفساد، والتشجيع على الابتكار واستغلال التكنولوجيا.

تستهدف الجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي أيضا العمل على مجابهة التحديات العالمية وضمان استقرار النظام النقدي الدولي وكفاءته بجانب العمل لمعالجة الاختلالات العالمية المفرطة من خلال الإصلاحات الوطنية والتنسيق متعدد الأطراف لدعم إقامة اقتصاد عالمي عادل ومنفتح. وأعاد تأكيد الالتزام المعلن في إبريل 2021 بشأن أسعار الصرف.

مواصلة دعم البلدان في سعيها نحو تنفيذ الإصلاحات والتصدي لمخاطر الدين

أكد أيضا مواصلة اللجنة دعم البلدان في سعيها نحو تنفيذ الإصلاحات والتصدي لمخاطر الدين، مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات التي تواجه البلدان منخفضة الدخل والمعرضة للمخاطر، بما في ذلك الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات والدول النامية الصغيرة.

ودعا صندوق النقد الدولي إلى دراسة مخاطر الدين في البلدان منخفضة الدخل بمزيد من العمق، بما في ذلك طرح خيارات السياسات الممكنة لمعالجة تلك المخاطر. ونرحب بالتقدم المحرز في معالجة الديون بموجب إطار مجموعة العشرين المشترك والمبادرات ذات الصلة.

وأكد التزامه بالمعالجة الفعالة والشاملة والمنهجية لمخاطر الدين العالمية، بما في ذلك مواصلة العمل على تنفيذ الإطار المشترك على نحو سريع وواضح ومنظم ومنسق.

ودعا جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك دائنو القطاع الخاص، إلى تعزيز شفافية الدين،متطلعا إلى إحراز المزيد من التقدم في مساعي اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية.

وأكد دعم جهود صندوق النقد والبنك الدوليين في إطار نهجهما ثلاثي الركائز لمساعدة البلدان التي يمكنها الاستمرار في تحمل ديونها ولكنها تواجه ضغوطا ضخمة في خدمة تلك الديون، بما في ذلك من خلال مساعدتها على تنفيذ إصلاحات قوية داعمة للنمو، وحشد الموارد المحلية، وجذب رأس المال الخاص.