في سابع حلقات الموسم الثاني من حابي بودكاست: كريم عوض يقدم نظرته لوضع الاقتصاد والاستثمار.. وخطط EFG القابضة

يرى كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة EFG القابضة، أن التوجه الاقتصادي المصري شهد طفرة جيدة خلال 18 شهرًا الماضية، وأن التغييرات المهمة شملت وجود سياسة نقدية تدار بشكل مهني عالٍ، وتبني سياسة سعر الصرف المرن، وأعرب عن أمله في رؤية تغير ملموس في حركة القطاع الخاص ينعكس على أداء مؤشر مديري المشتريات.

اضغط لمشاهدة اللقاء كاملا

وقال كريم عوض، في الحلقة السابعة من ثاني مواسم برنامج حابي بودكاست – الرحلة، إن سعر الفائدة ما زال مرتفعًا نوعًا ما رغم نزوله بدرجة كبيرة خلال الأشهر الماضية، معربًا عن تفهمه لحتمية ارتفاع الفائدة خلال الفترات الماضية نتيجة الوضع الاقتصادي.

تطرق اللقاء إلى مختلف قضايا الاقتصاد الكلي والاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال وكذلك خطط مجموعة EFG القابضة في الفترة المقبلة، وخرج الحوار بعشرات العناوين الثرية والرسائل المهمة من أحد أهم الخبرات المالية والاستثمارية في مصر والمنطقة، وتتمنى جريدة حابي قراءة ممتعة لكل من نتشرف بمتابعته لمختلف أعمالنا المقروءة والمرئية والمسموعة.

أدار اللقاء كل من: أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة حابي، وياسمين منير مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة حابي، ورضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس لجريدة حابي.. وإلى تفاصيل اللقاء.

أحمد رضوان: أهلًا وسهلًا بحضراتكم في لقاء جديد من حابي بودكاست، ضيفنا اليوم الأستاذ كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة EFG القابضة، أهلًا وسهلًا بحضرتك.

كريم عوض: أهلًا بك يا أحمد، وشكرًا جزيلًا على استضافتكم.

أحمد رضوان: نتمنى أن يكون الحوار مفيدًا ومثمرًا، دعنا نبدأ بإلقاء نظرة عامة على الاقتصاد المصري، ما هي التحديات الرئيسية التي ترصدها سواء من خلال عملك المباشر أو من خلال لقاءاتك مع مجتمع الأعمال في الداخل والخارج؟

التغييرات المهمة شملت وجود سياسة نقدية تدار بشكل مهني عال

كريم عوض: في رأيي الشخصي حدثت طفرة جيدة في التوجه الاقتصادي المصري خلال الـ 18 شهرًا التي مضت، بمعنى أنه في يناير وفبراير 2024 كان الوضع الاقتصادي يعاني من مشاكل معينة، أما اليوم حدثت تغييرات مهمة، منها وجود سياسة نقدية تدار بشكل مهني عالٍ للغاية.

ولأول مرة على حسب ما أتذكر أن يكون لدينا سعر صرف مرن يتحرك صعودًا وهبوطًا بناءً على المعطيات الموجودة في السوق، لنجد في فترات معينة أن سعر الصرف صعد إلى 51 جنيهًا بسبب توترات جيوسياسية في المنطقة على سبيل المثال، وفي فترات أخرى على غرار الأيام الراهنة نتيجة تدفقات نقدية دولارية أو زيادة العرض وقلة الطلب على الدولار في النظام المصرفي، انخفض السعر إلى 48 جنيهًا.

سياسة سعر الصرف المرن مهمة للغاية لأي مستثمر ينظر إلى مصر

لذلك تطبيق سياسة سعر الصرف المرن من الأمور المهمة للغاية لأي مستثمر ينظر إلى مصر سواء مستثمرون في البورصة أو المستثمرون المباشرون.

وأرى أن هذه السياسة عالجت إحدى المشاكل الهيكلية للاقتصاد المصري بالطريقة المثلى خلال الفترة الماضية.

نطمح أن نرى تغييرا في حركة القطاع الخاص يعكسه مؤشر مديري المشتريات

أما الأمر الآخر الذي نطمح أن نرى فيه تغييرًا هو حركة القطاع الخاص، وأُردد دائمًا أن من أحد المؤشرات التي ينظر إليها بعين الاعتبار عند قياس تحرك القطاع الخاص هو مؤشر مديري المشتريات (PMI) الذي يقاس شهريًّا، فعندما تكون القراءة أعلى من 50 نقطة تعني توسع القطاع الخاص غير النفطي، وإذا كانت قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة هو ما يعطي إشارة على الانكماش.

وفي الواقع نطمح في أن ترتفع قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق الـ 50 نقطة وبشكل مستمر خلال الفترة المقبلة، وهو سيدل على عودة ثقة القطاع الخاص بشكل كبير.

رضوى إبراهيم: بالحديث عن القطاع الخاص كنا سننتقل إليه في مرحلة أخرى، ولكن بما أنك ذكرته.. دعني أسألك كيف نستطيع تحسين وضع القطاع الخاص في حركة الاستثمارات من خلال إشراكه بشكل أكبر دون مراهنات على تخارجات الدولة؟

سعر الفائدة ما زال مرتفعا نوعا ما رغم نزوله بدرجة كبيرة خلال الأشهر الماضية

كريم عوض: من ضمن الإشكاليات التي نرى أنها معوقًا كبيرًا أمام زيادة حركة الاستثمار هي سعر الفائدة الذي ما زال نوعًا ما عاليًا، بالرغم من نزوله بدرجة كبيرة خلال الأشهر الماضية، ولكن لا يزال مرتفعًا.

أتفهم حتمية ارتفاع الفائدة خلال الفترات الماضية نتيجة الوضع الاقتصادي

أتفهم بالطبع حتمية ارتفاع سعر الفائدة خلال الفترات الماضية نتيجة الوضع الاقتصادي حينها، هذا بالإضافة إلى أنه يعتبر الطريقة التي يستطيع البنك المركزي التعامل من خلالها مع التحديات المسيطرة وقتذاك.

ولكن من الضروري اليوم النظر إلى مستويات الفائدة، نظرًا لأن عددًا كبيرًا من الشركات يعتمد على الاقتراض لاستمرار النشاط أو زيادة استثماراتها، بجانب زيادات رؤوس الأموال بالتأكيد. ومن الصعب تحمل أعباء القروض التي تصل إلى 28% أو 30%، أو عائد الاستثمار على رأس مال المشروع فوق الـ 35% سيكون الأمر صعبًا.

خفض الفائدة يعتبر أهم اختبار لرجوع القطاع الخاص بشكل قوي

وبالتالي وبما أن دورة انخفاض سعر الفائدة بدأت خلال الشهرين الماضيين إلى 3 أشهر، ونتوقع نزولها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، أرى أن القطاع الخاص حينها سيعاود الاستثمار مرة أخرى، خاصةً أنه ما زالت هناك فرص كثيرة للتوسعات في مصر، ولذلك فإن انخفاض الفائدة يعتبر أهم اختبار لرجوع القطاع الخاص بشكل قوي.

ياسمين منير: هل لمست تحركات من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي بالفعل للبدء في الاستفادة أو البدء في الاستعداد للجاهزية نظرًا لأن الصفقات تحتاج إلى فترات زمنية طويلة طوال الوقت وطالما هناك اتجاه واضح أو مؤشرات إيجابية فقد تُشكّل عنصرًا إيجابيًّا؟

لم نلمس حركة القطاع الخاص بشكل كبير في صفقات الدمج والاستحواذ.. لكنها ظهرت في الاستثمارات الجديدة

كريم عوض: لم نلمس ذلك بشكل كبير في صفقات الاندماج والاستحواذ أو شراء الشركات، ولكن لمسناه بصورة أكبر في المشاريع الجديدة، رأينا حركة من قبل المستثمرين الأتراك والصينيين من خلال إقامة مصانع في المناطق الحرة سواء في منطقة قناة السويس أو المناطق المحيطة بها، وهذا يعتبر علامة جيدة على دخول المستثمرين المباشرين في مصر.

منطقة قناة السويس نجحت في إبراز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار

وحتى إذا لم تكن هذه الاستثمارات بالضخامة التي نطمح إليها، فإنها تعتبر محركًا للتوظيف وتنقل خبرات تكنولوجية، إذن فهي تزخر بفوائد عديدة للغاية وتعطي علامة صحية جيدة على بدء عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية بقوة، ومن الواضح أن منطقة قناة السويس نجحت في إبراز مكانتها كمنطقة جاذبة للاستثمار بشكل كبير في مصر.

أحمد رضوان: بماذا تفسر رغم ارتفاع سعر الفائدة للغاية خلال السنتين الماضيتين تحديدًا، إلا أن القطاع الخاص صممّ على أداة الاقتراض المصرفي كوسيلة للتمويل ولم يلجأ إلى سوق المال عن طريق الطرح؟

حركة الطروحات في مصر خلال الأربع إلى خمسً سنوات الماضية بطيئة نوعا ما قياسا بحجم الاقتصاد

كريم عوض: بصراحة شديدة كان من الصعب زيادة رأس المال من خلال سوق المال خلال الفترة الماضية، في ظل التقييمات المتوقعة من الناس، فإذا تتبعنا حركة الطروحات في مصر خلال الأربع إلى خمس سنوات الماضية سنجد أن الحركة بطيئة نوعًا ما خاصةً لبلد بحجم مصر وبحجم اقتصادها.

وبالتالي كان الحل الوحيد أمام القطاع الخاص تدوير عجلة أعماله من خلال الاعتماد على القروض البنكية أو التأجير التمويلي أو أساليب التمويل المختلفة التي تعتمد بشكل أساسي على الفائدة، وفي العموم ستظل الشركات تفضل عن الفرص المتوفرة للاقتراض قبل ضخها رأس مال.

رضوى إبراهيم: بمناسبة الاقتراض وسعر الفائدة، أحد ضيوفنا في حابي بودكاست كان قد أشار إلى أن البنوك تضع قيودًا على تمويل الاستحواذات، وبما أنك تدير أكبر بنك استثمار في الإقليم، تقول إن الوقت لم يكن مناسبًا لتوجه القطاع الخاص إلى سوق المال، ألم يلعب التمويل المصرفي دوره الكافي في تمويل الاستحواذات وبالتالي كنا سنرى حركة نشاط أكبر مما كانت عليه؟

أرى ضرورة أن يمول جزء من الاستحواذات عبر القروض المصرفية.. ولكن القرار يرجع إلى الرقيب

كريم عوض: هناك أحكام معينة من البنك المركزي تمنع استخدام القروض في تمويل الاستحواذات، وهذا الأمر مطبق على ما أتذكر منذ 2008 أو2009 تقريبًا.

رضوى إبراهيم: ولكنها لم تكن موجودة طوال الوقت، فهل ترى أنها تستحق المراجعة؟

كريم عوض: رأيي سيكون مجروحًا في هذه المسألة، وأرى ضرورة أن يُموّل جزء من الاستحواذات عبر التمويل البنكي، ولكن هذه سياسة البنك المركزي منذ عام 2008 تقريبًا وما زالت سارية حتى اليوم، هل نطمح إلى تغيير هذه السياسة؟ بالتأكيد نعم. نظرًا لأنها ستفتح آفاقًا أوسع للعمل، ولكن هذا القرار يرجع إلى الرقيب وليس لنا.

ياسمين منير: ما هي التحديات الأخرى المُعطّلة لصفقات الدمج والاستحواذ؟

فروق التقييم ربما تكون من أكبر مشاكل تعطل صفقات الدمج والاستحواذ

كريم عوض: فروق التقييم، وربما تكون من أكبر المشاكل، ڤاليوم مثلما تحدثنا من قبل، إذا كان سوق المال في مصر يتداول على مضاعفات ربحية أو قيمة دفترية معينة، فمن الصعب للغاية تنفيذ صفقات اندماج واستحواذ بمضاعفات أكبر بكثير.

من الصعب تنفيذ صفقات اندماج واستحواذ بمضاعفات أكبر من السائدة في سوق المال.. ولكن هناك استثناءات

فبالتالي قدرة الناس في الوصول إلى البائع والذي دائمًا ما يكون لديه توقع معين لقيمة الأصل محل البيع في حين أن المشتري لديه قيمة مختلفة تمامًا، يكون دور بنك الاستثمار بمثابة جسر ما بين البائع والمشتري حتى يصل بهم إلى نقطة التقاء، ولكن إذا كانت الفروقات كبيرة للغاية منذ البداية فمن الصعب تنفيذ الصفقة، وفي الوقت نفسه دائمًا نقول إذا حاول المشتري شراء شركة أغذية على سبيل المثال.

التحرك في سوق المال المصري هو بداية الطريق لجذب الاستثمارات

وفي المقابل يوجد بعض شركات الأغذية المتداولة في البورصة على مضاعفات ربحية معينة ففي النهاية سيكون لدينا سقف معين لا نستطيع تجاوزه، إلا في حالة شراء شركة متميزة بدرجة كبيرة للغاية، ولديها حصة سوقية مؤثرة، وإدارة متميزة، وباستثناء ذلك، لن يتم دفع قيمة أكبر من التقييمات السائدة في السوق، ولذلك نرى دائمًا أن التحرك في سوق المال المصري هو بداية الطريق لفتح استثمارات أكبر بكثير.

أحمد رضوان: هل ترى ضرورة أن تقود الحكومة هذا التحرك طالما أن القطاع الخاص لديه مشكلة كبيرة في فكرة التقييم؟

الحكومة دائما هي نقطة انطلاق رواج الطروحات في البورصة ثم يلحقها القطاع الخاص

كريم عوض: في العموم الأمر الذي رأيناه طوال الوقت أن الحكومة هي التي تبدأ حركة البورصة دائمًا، فبالرجوع إلى عام 2005، حينما تم طرح أموك وسيدي كرير، فكانت هذه بداية فتح سوق المال في مصر وقتها، نظرًا لدخول المستثمرين فضلًا عن تحقيقهم عوائد جيدة للغاية خلال هذه الفترة، وهو ما شجع الشركات الأخرى على الطرح في البورصة ومنها المصرية للاتصالات، ومن ثم بدأت تظهر طروحات القطاع الخاص المختلفة، ومنها على سبيل المثال على ما أتذكر، شركة السويدي وشركة عرفة وتلاها أكبر طرح دولاري في تاريخ مصر وهو طرح مجموعة طلعت مصطفى، وكان بنحو مليار دولار أو 1.1 مليار دولار.

إذن بداية فتح سوق المال في مصر كانت بقيادة الحكومة ليلحق بها القطاع الخاص بعد ذلك مباشرةً.

رضوى إبراهيم: ولكن هناك أوقات أخرى رأينا فيها طرح جهينة ودومتي وشركات أدوية مثل ابن سينا، ومجموعة كبيرة من الشركات وجاء ذلك في وقت لم يشهد طروحات حكومية، ومع ذلك حققوا نوعًا من التوازن في السوق، وبالتالي أحجام التداول لم تكن على الحال الذي شهدناه بعد ذلك سنوات طويلة.. وبالرغم من أن كل القطاعات الاقتصادية تشتكي من وضع السوق في مصر، ولكن هناك اتهام يطول بنوك الاستثمار بأنها أصبحت «كسولة» إلى حد ما، فكيف ترى ذلك؟

سوق المال شهدت طفرة في الطروحات منذ 2013 إلى 2019

كريم عوض: مرة أخرى رائي مجروح، لن أقول إن بنوك الاستثمار كسولة، إلا أنني سأقول الحقيقة، فمنذ عام 2013 شهدت السوق طفرة نوعية في الطروحات المنفذة ومنها العربية للأسمنت وتلاها واحدة من أفضل الشركات التي تم طرحها وهي إيدتيا وإعمار مصر وفوري، فكل هذه الشركات تم طرحها حتى عام 2019، هذا بالإضافة إلى أن بعض الشركات التي لم نعمل على طرحها مثل ابن سينا وغيرها طرحت في هذا التوقيت نفسه.

آليات السوق اختلفت الأن على مستوى معدل التداول اليومي وحركة الأجانب

ولكن آليات السوق كانت مختلفة إلى حد ما، حيث كان معدل التداول اليومي أكبر وحركة الأجانب في السوق كمستثمرين كانت أكبر.

من الصعب تكرار طرح يماثل حجم إيديتا دون مشاركة من الأجانب

فعلى سبيل المثال إذا تم تنفيذ طرح على غرار طرح إيديتا الذي كان بقيمة 300 مليون دولار بحسب ما أتذكر، من الصعب تنفيذ طرح بهذا الحجم دون مشاركة من الأجانب والمؤسسات الأجنبية، لأن السوق المصرية سواء المؤسسات المحلية وصناديق الاستثمار أو الأفراد، لا يستطيعون تغطية رقم بهذه الضخامة، لذلك من الضروري وجود مشاركة من الأجانب وفي حالة غياب الأجانب، ستكون الطروحات بأحجامها الكبيرة أصعب بكثير.

ياسمين منير: هل مشاركة الأجانب مرهونة بالحجم فقط أم نتحدث هنا عن أن بعد تعويمات العملة أصبحنا نحتاج إلى أن تكون أحجام الطروحات ضخمة أيضًا حتى تستطيع جذب الأجانب؟

التغيير الذي طرأ على سعر العملة تسبب في اختلاف التقييمات.. ولم يتغير حجم كل الشركات بفارق سعر الصرف

كريم عوض: الفكرة كلها تكمن في أن التغيير الذي طرأ على سعر العملة تسبب في اختلاف تقييم الشركات، بمعنى أن الشركة التي كانت قيمتها على سبيل المثال 100 جنيهًا كانت يصل تقييمها إلى 50 دولارًا، بخلاف عندما تكون قيمتها 100 جنيهًا ويتم تقييمها بـ 10 دولارات، فقيمة الشركات لم تعكس الزيادة وحجم أعمالها لم يكبر بنفس وتيرة بعض الكيانات الأخرى ولكن لم يتغير حجم كل الشركات بفارق سعر الصرف.

السوق تحتاج إلى شركات ذات أحجام أكبر بكثير.. وفي الأغلب لن تتوفر إلا من خلال الحكومة

وبالتالي تحتاج إلى شركات ذات أحجام أكبر بكثير، وفي الأغلب أرى أنها لن تتوفر إلا من خلال الحكومة في البداية، ومن الضروري –ونؤكد ذلك دائمًا كشركة- أن يتمتع أول طرح سواء كان من الحكومة أو من القطاع الخاص، بالنجاح الكبير، بحيث يحقق لمستثمرين المشاركين به عوائد مجزية تساعد في الطروحات اللاحقة، وهكذا حتى تكبر الحركة تدريجيًّا.

أحمد رضوان: إذا كان هناك فرصة لتنصح الحكومة، بالعمل على طرح شركات من قطاعات ترى أنها قادرة على جذب مستثمرين أجانب بسهولة. فما هي هذه القطاعات؟

كريم عوض: في الحقيقة لا أرى أنها قطاعات بعينها، ولكن أرى العمل على الشركات الجاهزة من ناحية تميز فريق الإدارة الذي يجيد التعامل والتواصل مع المستثمرين ويمتلك إستراتيجية تمكنه من جذب المستثمرين للمشاركة في الطرح.

أُقدر الجهود المبذولة من الحكومة.. ومن يضع يده في الماء غير الذي يضعها في النار

بالتأكيد من يضع يده في الماء غير الذي يضعها في النار، وأُقدر الجهود المبذولة من الحكومة وما تفكر فيه، ولكن يتعين أن يكون هناك نوعًا من المرونة بشكل أكبر عند مسألة التقييم، نظرًا لأنه دون تقييمات جاذبة، ليس من السهل إعادة المستثمر الأجنبي إلى مصر.

الحلقة المفقودة لكثير من الناس أن مصر تنافس أسواق أخرى، بمعنى أن المستثمر الذي يستثمر في السوق المحلية فهو في الأغلب يستثمر أيضًا في السعودية والإمارات وأسواق ناشئة أخرى وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية وآسيا.

يتعين أن يكون هناك نوعًا من المرونة بشكل أكبر عند مسألة التقييم

إذن مصر تعتبر جزء من منظومة ينظر إليها المستثمر ضمن الأسواق الأخرى، ولذلك يتعين أن يكون لدينا شركات وإدارات متميزة وتقييم سعري جيد للمساهمة في تحريك السوق مرة أخرى.

رضوى إبراهيم: ولكن كان من الملحوظ في الطرحين الخاصين بشركتي فوري وإي فاينانس وبالرغم من أن حجمهما لم يكن كبير للدرجة التي نتحدث عنها بحيث تكون جاذبة للمستثمرين الأجانب، ولكن كان من اللافت أن العامل المشترك فيما بينهم هو قطاع المدفوعات الإلكترونية، ما هي طبيعة القطاعات الأخرى التي لمستم إمكانية وجود اهتمام نوعي من المستثمرين الأجانب بها حتى إذا كان حجم الطرح ليس كبيرًا؟

فوري وإي فاينانس شركات فريدة من نوعها وهذا انعكس في ارتفاع التقييم ونجاح الطرح

كريم عوض: بالطبع فوري وإي فاينانس كانوا مثلما قلتِ بالضبط، حيث كانوا شركات فريدة من نوعها بمعنى عندما تم طرحهم في البورصة لم يكن هناك شركات مثلهم متخصصة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وإذا نظرنا إلى فريق الإدارة في الكيانين نجد أنهم يضمون إدارات جيدة للغاية، فضلًا عن التزامهم بتنفيذ الإستراتيجيات الموضوعة.

عدم الوصول إلى التقييم المطلوب يعني أن السوق لم يرَ هذه القيمة

وبالنسبة للتقييمات الخاصة بالشركتين، قد يرى البعض أنها عالية، ولكن في النهاية هي كانت شركات مختلفة.

أرى قطاعات غير ممثلة في البورصة بالصورة الكافية.. أولها السياحة ثم التجزئة والأدوية والرعاية الصحية

أرى أن هناك قطاعات غير ممثلة في البورصة اليوم، ومنها قطاع السياحة الذي لا يمتلك تمثيل كبير في السوق مع استثناءات محدودة للغاية، فضلًا عن قطاع التجزئة، وأيضًا الأدوية والرعاية الصحية، بجانب عدد من القطاعات الأخرى التي تعتمد على النمو السكاني بشكل كبير.

دون تقييمات جاذبة ليس من السهل إعادة المستثمر الأجنبي إلى مصر

وبالتأكيد قطاع التكنولوجيا هو الأكثر اختلافًا في مصر، حيث تضم الشركات الناشئة رواد أعمال على قدر كبير من التفوق وقد أسسوا شركات متميزة وبدأت تصل إلى أحجام جيدة.

رضوى إبراهيم: الإيراد الدولاري للكيانات أو حتى إذا كان جزء فقط من الإيراد بالدولار، هل يعتبر جزء أساسي في تقييم المستثمر الأجنبي للفرص الاستثمارية في مصر؟

الشركات ذات الدخل الدولاري تتمتع بجاذبية أكبر لدى المستثمرين

كريم عوض: بالتأكيد نعم، نظرًا لأن الشركات المُصدرة تتمتع بجاذبية أكبر لدى المستثمرين وبصراحة شديدة يرون أن الكيانات التي تُصدر تمتلك مصادر دولارية تستطيع استخدامها في شراء المواد الخام، كما ينظرون إلى أن هذا الأمر يوفر الحماية اللازمة.

أحمد رضوان: ومحمي أيضًا من أي تعويم.

أستبعد أن يكون هناك تعويم جديد في ظل تطبيق سعر الصرف المرن

كريم عوض: في الحقيقة، استبعد أن يكون هناك تعويم جديد، في ظل تطبيق سعر الصرف المرن الذي يتحرك تدريجيًّا وفقًا للمعطيات الموجودة في السوق، واعتقد أننا لن نصل إلى تعويم جديد، وأن يظل السعر يتحرك تدريجيًّا، وأعتقد أن هذه هي السياسة التي يتبناها البنك المركزي، وهذا هو أفضل ما تقوم به السياسة النقدية.

ياسمين منير: ما هي توصياتك بخصوص الحوافز التي سيتم طرحها لجذب الشركات كبيرة الحجم للقيد والطرح في البورصة. صدرت تصريحات صادرة عن وزير المالية وهيئة الرقابة المالية وحوار على كل المستويات، بجانب الحديث عن وقف ضريبة الأرباح الرأسمالية، فمن المفترض أن يكون هناك إجراءات لجذب الكيانات سواء للقيد أو لتنشيط الطلب، فما هي توصياتك فيما يتعلق بهذه الجزئية؟

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة قرار صائب

كريم عوض: أرى أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة هو قرار صائب للغاية، نظرًا لسهولة تطبيقها على المستثمر من ناحية، ومن الناحية الأخرى أنها مفيدة بشكل أكبر لخزانة الدولة بدعم من أن ضريبة الدمغة يتم تحصيلها بشكل يومي من البائع والمشتري سواء في حالة صعود أو هبوط السوق، وبذلك يتم تمريرها إلى خزانة الدولة كل يوم وكلما كبر حجم السوق زادت حصيلة الخزانة بشكل أكبر.

رضوى إبراهيم: على غرار الفارق ما بين عمولة السمسار وعمولة مديري الأصول.

مصر تحتاج إلى صناعة صناديق استثمار بشكل أكبر بكثير من الموجودة حاليًا

كريم عوض: لا أريد الدخول في هذه المسألة، ولكن بما أننا نتحدث عن مديري الأصول، فمصر تحتاج إلى صناعة صناديق استثمار بشكل أكبر بكثير من الموجودة حاليًا، نظرًا لأننا في حاجة إلى مستثمر محلي.

فبالنظر إلى أمريكا على سبيل المثال مَن هو المسؤول عن حراك السوق الأمريكية؟ هل المستثمرين الأجانب أم المؤسسات الأمريكية المالية؟ بالتأكيد المؤسسات الأمريكية الذي تحصل على أموالها بصورة كبيرة من خلال صناديق الاستثمار وصناديق المعاشات التقاعدية.

لذلك من المفترض تطبيق هذه المنهجية في مصر، ولقد قلت هذا الكلام من قبل، حيث يتعين أن تخصص شركات التأمين، والتأمينات الاجتماعية جزء من حيازاتها لصناديق الاستثمار بغرض الاستثمار في سوق المال في العموم، وأشير هنا إلى أن هذا الأمر مُطبق في السعودية والإمارات بجانب وجوده حول العالم العربي أيضًا.

ضرورة منح محفزات ضريبية للشركات ذات الدخل الدولاري.. وللطروحات الكبيرة بالبورصة

الأمر الثالث، ضرورة جود محفزات لشركات القطاع الخاص في صورة إعفاءات، في حالة مساهمة الشركات في تعزيز الإيرادات الدولارية للبلد بشكل معين أو بقيمة معنية، أو عند تنفيذ طرح بحجم معين، وهناك بعض الحوافز كانت مطبقة في التسعينيات وبداية الألفينيات في صورة إعفاءات للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة.

أحمد رضوان: هل هذه الإعفاءات كانت تمنح في صورة ضريبة أقل مثلًا على الأرباح الدولارية؟

كريم عوض: إذا كنت أتذكر صحيحًا كانت في صورة إعفاءات ضريبية للشركات التي تطرح في سوق المال.

أحمد رضوان: كيف ترى الوضع التنافسي لسوق المال المصري على مستوى الحوافز ومزايا القيد وخلافه؟ وما هو العنصر المؤثر بشكل كبير، هل هو الحوافز الموجودة مثلًا في بورصات السعودية أو الإمارات، أم أن مناخ الاستثمار عمومًا في هذه الدول أكثر جاذبية وقد يكون هذا هو السبب؟

كريم عوض: في العموم السعودية والإمارات لا يطبقون ضرائب على سوق المال، السعودية لديها نظام ضرائب فقط أما الإمارات بدأ يكون لديها أيضًا ولكننا نتحدث هنا عن الضرائب على الأرباح الرأسمالية فهذه النوعية من الضرائب لا توجد في أي سوق من الأسواق المجاورة للمنطقة.

أسواق المال في السعودية والإمارات والكويت لا يوجد بها ضرائب على الأرباح الرأسمالية، هو ما يحتم ضرورة دخول السوق المصرية في المنافسة، ولكن هل هذا هو عنصر الجذب الوحيد؟ بالتأكيد لا. هناك شركات ترغب في الطرح في سوق المال المصري، السوق المحلية من أقدم الأسواق الموجودة في المنطقة كما أنها جذبت أوائل المشاركات الأجنبية قبل ما الأسواق الأخرى تفتح أبوابها للأجانب، ولكننا فقدنا بعض الأدوات التي نحتاج أن نعمل على إعادتها مرة أخرى.

أحمد رضوان: مثل؟

نحتاج لطرح شركات ذات حجم كبير قادرة على جمع أموال وجذب مستثمرين أجانب

كريم عوض: مثل طرح شركات ذات حجم كبير، تستطيع جمع أموال وجذب مستثمرين أجانب. كان هناك قصص ناجحة ساعدت في ذلك الموضوع، مثلما تحدثنا عن الفترة من 2006 إلى 2010 كان هناك أكثر من شركة متميزة، وكذلك الفترة من 2014 وإلى 2019، أما بالنظر إلى خلال الـ 3 – 4 سنوات الماضية نرى أن عدد الطروحات بدأ يقل عن ما كان عليه بشكل كبير.

أحمد رضوان: التقييم المناسب أو الجيد من وجهة نظر البائع هل سينشأ من العدم أم من تعاقب الصفقات؟

كريم عوض: في الطروحات الموضوع واضح وبسيط للغاية، حيث إن هناك ما يسمى بـ a book building process وهو نظام يتضمن إجراءات بدايةً من إبداء تقييم للبائع لتحدد له مدى سعري للتقييم ومن ثم تصدر دراسة بحثية عليه لتضع تصوراتها للتقييم وبعد ذلك يتوجه البائع لمقابلة المستثمرين للتعرف على إلى أي مدى هذا التقييم مناسب وهل هو متطابق مع نتائج الدراسة البحثية أم لا.

ومن ثم يتم تحديد مدى سعري ما بين سعر كذا إلى سعر كذا للطرح وبعدها تأتي أوامر التنفيذ ما بينهم فالموضوع هو عرض وطلب بشكل تام.

هذا بالإضافة إلى أن الاجراءات تمتاز بالشفافية المطلقة، وكشركة مصدرة ترى كل إجراء بوضوح، وفي النهاية في حالة عدم توافر التقييم المطلوب فذلك لأن السوق لم يرَ أن قيمتك هكذا وليس أكثر.

رضوى إبراهيم: أستاذ كريم، برنامج الطروحات الحكومية شهد على مدار السنوات الماضية تحولات متعددة، سواء من حيث الشكل العام أو من حيث قائمة الشركات المدرجة، التي كانت تدخل وتخرج تباعًا لأسباب مختلفة. فمررنا بفترات تعطّل خلالها التنفيذ نتيجة تداعيات جائحة كورونا على الأسواق، ثم جاءت التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية لتزيد من حدة التحديات، مما انعكس على وتيرة الطروحات وأدائها.

لكن في النهاية، لدينا داخل الحكومة مجالس ولجان اقتصادية تضم كوادر وخبرات رفيعة المستوى، قادرة على توجيه النصح وإن كان بشكل غير مُعلن. وأحيانًا كما نعلم تكون التوصيات المُعلنة ذات أثر إيجابي في تحفيز الرأي العام، بل وتشكيل ضغط إيجابي قد يدفع نحو تبني تلك التوصيات وتنفيذها فعليًّا.

من هذا المنطلق، لو افترضنا أننا نوجّه اليوم رسالة للحكومة بشأن برنامج الطروحات، فماذا يمكن أن نقول تحديدًا لتصبح الوتيرة أسرع وأكثر حسمًا؟ خاصة أن تأخر تنفيذ الطروحات لا يخدم ملف التقييمات.

في الواقع، لم يحدث أن تأخّر طرح ما لأن الحكومة لم تكن راضية عن التقييم، إلا وانتهى الأمر في المرة التالية بتقييم أدنى، بسبب تطورات السوق وتقلباتها. فما هي النقطة التي ينبغي الانطلاق منها اليوم؟

أفضل نقطة بداية لعودة الطروحات من وجهة نظري هي بنك القاهرة سواء عبر البورصة أو بيع إستراتيجي

كريم عوض: في رأيي، سيأتي وقت، يصبح لزامًا علينا أن نبدأ من نقطة محددة. وأرى أن أفضل نقطة بداية هي بنك القاهرة.
السبب في ذلك أن البنك بصراحة جاهز من عدة جوانب؛ يمتلك إدارة قوية ومحترفة للغاية معروفة على نطاق واسع في الأوساط الاستثمارية، سواء المحلية أو الدولية، كما أن البنك خضع لعمليات تطوير مؤسسي وتشغيلي كبيرة خلال السنوات الماضية، بدءًا من فترة الأستاذ طارق فايد وحتى اليوم تحت قيادة الأستاذ حسين أباظة.

وبناءً على ما تم إنجازه، أعتقد أن البنك مؤهل تمامًا لأن يكون طرحًا ذا قيمة كبيرة.

رضوى إبراهيم: ما الحصة التي يمكن أن تكون جاذبة للمستثمر الأجنبي، بحيث نبدأ في ملاحظة حركة نشاط حقيقية؟

نسبة الطرح المناسبة من بنك القاهرة يجب ألا تقل عن 25 إلى 30%

كريم عوض: كلما كانت الحصة أكبر، كانت أكثر جاذبية، وأرى أنه من غير المفترض أن تكون النسبة المطروحة أقل من 25 إلى 30%، ورغم أننا لا نعمل على ملف هذا الطرح، إلا أنني أرى أن القطاع المصرفي في مصر يتمتع بسمعة قوية ومعروفة جيدًا لدى المستثمرين الأجانب. هذا القطاع يتميز بقدر عالٍ من الحوكمة والانضباط المؤسسي.

بنك القاهرة مؤهل تمامًا لأن يكون طرحًا ذا قيمة كبيرة ويمتلك إدارة محترفة وخضع للتطوير اللازم

ومن هذا المنطلق، أعتقد أن بنك القاهرة يمكن أن يمثل نقطة انطلاق ممتازة، سواء من خلال طرح عام في البورصة أو عبر مستثمر إستراتيجي.

رضوى إبراهيم: هل تعتقد أن طرح حصة إضافية من شركة المصرية للاتصالات يمكن أن يقوم بنفس الدور التحفيزي؟

المصرية للاتصالات تتمتع بمزايا تعزز جاذبيتها من منظور استثماري

كريم عوض: شركة المصرية للاتصالات شركة جيدة جدًّا، وإن كنت لا أملك اليوم معلومات تفصيلية كافية عنها، لكنها معروفة جيدًا للمستثمرين الأجانب. كما أنها تمتلك حصة كبيرة في شركة فودافون مصر تمنحها ميزة إضافية، ويجعلها أكثر جاذبية من منظور استثماري. كذلك، إدارتها تتمتع بكفاءة عالية، ومستوى الحوكمة فيها متميز ومنضبط على نحو كبير.

رضوى إبراهيم: إلى جانب نشاط الكابلات البحرية.

طرح حصة إضافية من شركة متداولة عادة ما يتم بخصم على سعر السوق.. ويجب أن يتم بأقصى درجات السرية والسرعة

كريم عوض: صحيح بنسبة 100%، لكن التحدي الحقيقي في طرح حصة إضافية من شركة متداولة، هو عادة ما يتم بخصم على سعر السوق. وحتى يتم هذا الأمر بطريقة منضبطة، يجب أن يتمتع بسرية عالية جدًّا، لأن مجرد معرفة السوق بأن هناك نية لبيع حصة إضافية يؤدي إلى هبوط فوري في سعر السهم، لأن المستثمرين يبدأون بالبيع استباقًا.

لذلك، من الضروري أن تتم العملية بأقصى درجات السرية والسرعة، وهو ما نراه في بعض الأسواق الخليجية اليوم، حيث تُنفذ مثل هذه الصفقات من خلال ما يُعرف بـ»الـ Accelerated Book Building”، أي الطرح السريع أو الاكتتاب المسرّع، بحيث تُستكمل العملية بالكامل خلال يوم إلى يومين على الأكثر. وبالتأكيد، تظل المصرية للاتصالات شركة قوية جدًّا.

ياسمين منير: على مستوى EFG، شهدنا طرح شركة ڤاليو في السوق في توقيت صعب، ورغم ذلك حققت أداءً متميزًا، وتمتعت بهيكل فريد من نوعه. فهل هناك بين الأصول أو الأنشطة التابعة لإي إف جي ما يمكن تأهيله بنفس الأسلوب، لنراه قريبًا مطروحًا في السوق؟

كريم عوض: تجربة ڤاليو كانت مختلفة تمامًا.

أحمد رضوان: أظن أن كل الشركات داخل المجموعة مؤهلة.

السوق لم يُعطِ ڤاليو قيمتها الحقيقية داخل سعر المجموعة.. لذلك تم طرحها بطريقة مختلفة

كريم عوض: بصراحة، ڤاليو كانت حالة استثنائية. كنا نرى أن السوق لا يُعطي الشركة قيمتها الحقيقية داخل سعر المجموعة، وبالتالي كان طرحها المباشر في السوق أمرًا صعبًا. لذلك قررنا أن أفضل طريقة هي توزيعها على المساهمين، حتى لا تتحول قضية التقييم إلى عقبة. فسواء تم البيع بسعر أعلى أو أقل، فإن القيمة تعود في النهاية إلى المساهمين أنفسهم، لأنها ملك لهم في جميع الأحوال.

الدكتور محمد فريد ساهم في تذليل كل العقبات التي كان من الممكن أن تعوق طرح ڤاليو

وإحقاقًا للحق، يجب أن أؤكد أن الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، عندما عرضت عليه الفكرة، كان مرحبًا بشكل كبير، وساهم ومعه فريق العمل بالفعل في تذليل كل العقبات التي كان من الممكن أن تعوق تنفيذ العملية. هذه الصفقة لم يُنفّذ مثلها في مصر منذ نحو 20 أو 25 سنة، وكان التنسيق بيننا وبين هيئة الرقابة المالية، والبورصة، وشركة المقاصة أمرًا كان يجب أن يتم، لكن الدكتور فريد ذلل جميع العقبات.

غير وارد طرح حصة من بنك نكست في البورصة المصرية.. ولم نفكر في طرح أي من شركات المجموعة

أما بالنسبة لبقية الشركات التابعة للمجموعة، فالوضع مختلف. البنك على سبيل المثال غير مطروح في هذا الإطار، لأننا نمتلك فيه حصة تبلغ 51%، ولا يمكنني توزيع جزء منها، وإلا فقدت السيطرة.

ياسمين منير: لكن يمكن إقناع الصندوق بطرح جزء من حصته؟

كريم عوض: هذا أمر آخر تمامًا، ولا يمكنني التحدث باسم الصندوق. أما بالنسبة لبقية الشركات، فحتى الآن لم نفكر في أي خطوة مماثلة. شركة تنمية، المتخصصة في التمويل المتناهي الصغر، من بين الشركات القوية داخل المجموعة، لكنها ليست ضمن الخطط الحالية للطرح. ڤاليو كانت التجربة الوحيدة من هذا النوع في الوقت الراهن.

رضوى إبراهيم: هل نموذج ڤاليو قابل للتكرار؟ بمعنى أن نرى شركات من القطاع الخاص تعود لتبني نفس الفكرة، فتُدخل إحدى شركاتها التابعة إلى البورصة، رغم أن الملكية لا تزال في يد نفس المساهمين الرئيسيين؟

كريم عوض: نحن عرضنا هذه الفكرة على عدد من الشركات الأخرى في السوق خلال الفترة الأخيرة، وهناك بعض الشركات التي بدأت تدرسها بجدية.

رضوى إبراهيم: ما هي الشركات التي بدأت فعليًّا في دراسة هذا النموذج؟

كريم عوض: كما تعلمين، لا يمكنني الإفصاح عن أسماء بعينها في هذه المرحلة. هناك بالفعل عدد من الشركات التي أبدت تحفظًا على الفكرة بالكامل، لأن لديها خطط مختلفة حاليًا.

عرضنا نموذج طرح ڤاليو على عدد من الشركات وبعضها بدأ دراسته بجدية

في المقابل، هناك شركات أخرى تدرس الفكرة بجدية في الوقت الراهن، فالكثير من المجموعات الاستثمارية في السوق تواجه إشكالية متشابهة، تتمثل في امتلاك شركات تابعة توسعت ونمت بشكل كبير، إلا أن السوق لا يمنحها التقييم العادل داخل.

رضوى إبراهيم: وماذا عن الشركات التي بدأت تدرس الفكرة؟ كم منها بات قريبًا من تطبيق هذا النموذج فعليًّا؟

كريم عوض: حتى الآن، الصفر هو الإجابة الدقيقة. لا توجد أي شركة وصلت إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، بصراحة شديدة. لكن المثير للاهتمام أنه عندما بدأنا في تطبيق الفكرة داخل المجموعة، فريق بنوك الاستثمار لدينا توقف وسأل: هل يمكن أن نكرر هذا النموذج مع شركات أخرى في السوق؟

رضوى إبراهيم: صحيح، فبنوك الاستثمار لطالما كان هذا هو نهجها في الأساس.

كريم عوض: فكانت ردود الفعل مثيرة للاهتمام، إذ قالوا: إذا بدأت الشركات الأخرى في تطبيق هذا النموذج، فبإمكاننا نحن أيضًا أن نعرض عليها تنفيذ نفس الآلية في طروحاتها المستقبلية. لكن حتى هذه اللحظة، لا توجد أي شركة تفكر جديًّا في تطبيق الفكرة.

الإطار التنظيمي لنموذج طرح ڤاليو أصبح الآن قائمًا بالفعل في الهيئة ويسهل تكراره

الجانب الإيجابي في الأمر أن الإطار التنظيمي لهذا النموذج أصبح الآن قائمًا بالفعل في هيئة الرقابة المالية، وهو ما يجعل تطبيقه لاحقًا أكثر سهولة بكثير. والحقيقة أن الدكتور محمد فريد، عند تنفيذ التجربة، كان يرى أنها قد تمهّد الطريق أمام شركات أخرى لتكرارها، لأننا في بعض الأحيان نحتاج إلى بدائل جديدة عندما تكون آليات الطرح التقليدية غير متاحة أو غير ملائمة للظروف الراهنة.

رضوى إبراهيم: مثلما حدث في أول حالة تقسيم شهدها السوق، وبعدها بدأنا نرى المجال يتسع.

كريم عوض: بالضبط، الأمر يسير دائمًا بهذا الشكل، فلا بد أن يكون هناك من يبدأ التجربة أولًا. في حالة التقسيم كانت شركة أوراسكوم هي الرائدة التي مهدت الطريق، وفي حالتنا نحن كنا أول من نفذ نموذج التوزيع. ونتمنى أن يكون لذلك أثر إيجابي على السوق، لأنه في جوهره نموذج صحي ومفيد.

عندما ننظر للأمر من زاوية أوسع، وكما أخبرتكم سابقًا، نجد أن قطاع التكنولوجيا اليوم يُعد من أفضل القطاعات الواعدة في مصر، وشركة ڤاليو في حقيقتها شركة تكنولوجيا مالية قبل أن تكون أي شيء آخر. لذلك، فكرة طرح شركات غير مقيمة بالشكل العادل داخل الشركة الأم فكرة مهمة جدًّا، وينبغي أن تنظر إليها شركات أخرى بجدية.

رضوى إبراهيم: الكيانات الكبرى التي اتجهت إلى الشطب من البورصة المصرية أثرت بصورة مباشرة على وضع المؤشر الرئيسي، الذي تغيّر تمامًا نتيجة خروج تلك الشركات. فمهما استحدثنا مؤشرات جديدة تحمل تنوعًا في المنهجية والأفكار، سيظل المؤشر الرئيسي هو البوصلة الأولى التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي عند تقييمه للسوق.

من هذا المنطلق، كيف ترى ظاهرة الشطب من البورصة بالنسبة لهذه الكيانات الكبيرة؟ وكيف تنظر إلى الشركات التي فضّلت قيد شركاتها الأم أو الرئيسية في أسواق أخرى، ثم شهدنا لاحقًا تنفيذ صفقات واستحواذات كبرى بعد انتقالها إلى تلك الأسواق؟

برأيك، ما الأسباب التي جعلتنا نفقد تلك الفرص داخل السوق المحلية؟ وكيف يمكننا أن نوقف هذا المسار، أو على الأقل ندفع تلك الشركات لإعادة النظر في السوق مرة أخرى؟

الشركات المدرجة تتحمل أعباء كبيرة.. وإذا لم تنعكس قيمتها في سعر السوق ستسأل عن جدوى البقاء في البورصة

كريم عوض: إذا كنت أرى –بصفتي شركة– أن سعر السهم في السوق لا يعكس القيمة العادلة التي أراها منضبطة، لا بد أن أكون منصفًا مع نفسي؛ فالشركة المدرجة تتحمل أعباء كبيرة، فالأمر ليس بالبساطة التي قد يتصورها البعض. هناك تعامل دائم مع المستثمرين والجهات الرقابية، وهناك مساهمون قد يتكبدون خسائر، فضلًا عن الالتزام بالإفصاح ربع السنوي، وضرورة طمأنة السوق بأن النتائج المالية تتطور بشكل إيجابي حتى وإن كانت الشركة تسير وفق إستراتيجية طويلة الأجل.

أحمد رضوان: وفي النهاية، تجد نفسك أمام سعر سوقي لا يعبر عن الأداء الحقيقي للشركة.

كريم عوض: بالضبط، وهنا يظهر التساؤل المنطقي لدى بعض الشركات: ما الجدوى إذن من البقاء مقيدة في البورصة؟ طالما أن السوق لا يمنحني القيمة التي أستحقها، فلماذا لا أتجه إلى شطب الشركة؟

ياسمين منير: لكن من ناحية أخرى، نرى في المقابل عروض استحواذ تتقدم للاستحواذ على شركات قائمة، أي أن الأمر لا يقتصر فقط على انسحاب بعض الكيانات من السوق، بل يمتد إلى دخول كيانات أجنبية تسعى لشراء حصص في شركات محلية.

كريم عوض: أكرر أن رأيي في هذه المسألة قد يكون مجروحًا، لكنني لا أرى في استحواذ شركة على أخرى أمرًا سلبيًّا على الإطلاق

ياسمين منير: لكن إذا تحدثنا من زاوية تقييم سوقي ليس الأفضل.

كريم عوض: في نهاية المطاف، القرار يظل بيد المستثمر، أي بيد المساهم نفسه. فعندما يُقدَّم عرض شراء لشركة معينة، يكون المساهمون هم أصحاب الكلمة الفصل، فإذا رأوا أن العرض غير مجزٍ فلن يبيعوا، أما إذا وجدوه عرضًا جيدًا ومناسبًا فسيوافقون على البيع.

ياسمين منير: في إطار تشجيع القطاع الخاص، ظهر دور الصندوق السيادي، وإي إف جي لها أكثر من تجربة شراكة مع الصندوق سواء بشكل مباشر أو عبر ذراع الاستثمار المباشر. برأيك، مع التغيرات التي يُتوقع أن يشهدها دور الصندوق الفترة المقبلة، كيف ترى أسلوب الشراكات التي يمكن أن يقدمها أو دوره في الطروحات؟ وما توصياتك في هذا الإطار بناءً على تجربتك وما تسمعه من المستثمرين الأجانب؟

تجربة EFG مع الصندوق السيادي المصري كانت هائلة بحق وأراها نموذجًا يُحتذى به

كريم عوض: تجربتنا مع الصندوق السيادي المصري كانت ممتازة بحق، وأراها نموذجًا يُحتذى به في صفقات مماثلة. حيث أخذنا بنكًا كان وضعه المالي ليس الأفضل، وضخخنا فيه رأس مال مشترك بيننا وبين الصندوق السيادي، وجذبنا إدارة جديدة، وأجرينا تغييرات شاملة شملت حتى اسم البنك، فانتقل من تكبد خسائر كبيرة في عام 2021 وقت الاستحواذ، إلى تحقيق ربح 1.8 مليار جنيه في العام الماضي، وإن شاء الله سيحقق أرباحًا أفضل بكثير هذا العام.

الصندوق السيادي أداة فعّالة للتعامل مع المستثمرين خاصة الأجانب ويتمتع بالقدرة على التفاوض والتواصل بلغة المستثمر

الصندوق السيادي يمثل أداة فعّالة للتعامل مع المستثمرين، وخصوصًا الأجانب، ويمكنه توسيع دوره خلال الفترة المقبلة من خلال ضم شركات مهمة وجاذبة للاستثمار الأجنبي. ومن مزاياه الأساسية قدرته على التفاوض والتواصل بلغة المستثمر، وفهم دور كل طرف في اتفاقيات المساهمين، ما يتيح تحديد حدود ومسؤوليات كل من الصندوق والمستثمرين الرئيسيين بوضوح. لذا، أراه أداة قوية جدًّا لدعم وتعزيز الاستثمار في مصر.

ياسمين منير: هل هناك أصول ترشحها لتكون في بداية قائمة الصفقات التي ستتم مع الصندوق السيادي بناء على رغبات مستثمرين تلقتها أو وجهة نظرك كبنك استثمار؟

كريم عوض: ليس لدي معرفة عن الأصول التي تم نقلها لهم غير ما يقال في وسائل الإعلام، ولا أعلم كم منها حقيقي، ولكن نحن متأكدون أن لديهم بعض الصفقات تهم المستثمرين الأجانب .

أحمد رضوان: ما رأيك في الجدل الدائر حاليًا بين طرفين، أحدهما يرى أنه من المهم استمرار مصر مع صندوق النقد الدولي حتى لو على المستوى الفني وليس التمويلي، والطرف الآخر الذي يقول بأن الصندوق يتحمل وزر الكثير من التحديات التي واجهناها خاصة على مستوى التضخم، وبالتالي نتمنى ألا يتكرر هذا الاتفاق مع الصندوق؟

أرى ضرورة التخارج من برنامج صندوق النقد.. فدوره ليس الاستمرار للأبد

كريم عوض: أرى ضرورة أن نتخارج من برنامج الصندوق، لأنه ليس دوره أن يستمر معنا إلى الأبد، دوره فقط أن يساند الدولة في وقت معين، وبعد فترة معينة لا بد أن يتحرك الاقتصاد بشكل طبيعي ولا يكون في حاجة إلى دعم الصندوق.

بعض إجراءات برنامج الصندوق لم تكن سهلة على المواطن.. لكنها في النهاية صحيحة

الصندوق قام ببعض الأمور التي اشتكى منها البعض، لكن دون الروشتة التي تم وضعها كان من الصعب حدوث بعض الأمور، وخاصة سعر الصرف المرن، الذي يعتبر من الإجراءات المهمة للاقتصاد في مصر، وقد كان أحد توصيات الصندوق، وبعض الإجراءات الأخرى التي نعاني منها جميعًا مثل رفع الدعم عن المنتجات البترولية وغيرها، ورغم أنها إجراءات ليست سهلة على المواطن، لكنها في النهاية كانت صحيحة.

الاقتصاد يجب أن يتحرك بشكل طبيعي دون حاجة إلى دعم من الصندوق

بعد 10 سنوات تقريبًا مع الصندوق، حان الوقت أن يكون لدى الحكومة المصرية البرنامج الخاص بها، وهم دائمًا كانوا يقولون إن البرنامج مع الصندوق برنامج مصري، لكن موضوع للنقاش مع الصندوق. اليوم حان الوقت للتخارج من الصندوق بشكل كامل، ويكون البرنامج مصريًّا خالصًا، وأتمنى ألا يتم التراجع عن بعض الإجراءات التي تم إنجازها حاليًا.

ياسمين منير: فكرة شهادة الثقة الدولية كانت مرتبطة طوال الوقت مع برنامج الصندوق .. هل لم نعد في حاجة إليها الآن؟

بدون برنامج الصندوق كان من الصعب اتخاذ قرارات مهمة ومنها سعر الصرف المرن

كريم عوض: لا أعتقد أننا في حاجة إليها، بالعكس أرى أن تخارج مصر من برنامج الصندوق يعتبر شهادة ثقة في حد ذاته، لأن هناك بلادًا مستمرة مع الصندوق دائمًا، وبالتالي بالعكس التخارج هو شهادة ثقة كبيرة للاقتصاد المصري، ولم يعد الاقتصاد في حاجة لدعم الصندوق.

رضوى إبراهيم: مجتمع الأعمال كان يعول على اللجان الاستثشارية بأنها ستكون بمثابة فتح صفحة جديدة للتواصل مع القطاع الخاص، ولو أنه كان سبقها مجالس وتجمعات أخرى كانت الحكومة تلجأ إليها في التواصل مع القطاع الخاص، ونحن سلطنا الضوء على هذه اللجان ونفذنا سلسلة لقاءات في صالون حابي، نود أن نعرف منك وأنت أحد أعضاء اللجان الاستشارية، آلية العمل الداخلية وآليات المناقشة واتخاذ القرار، هل تم عقد عدد كاف من الاجتماعات منذ تشكيلها وحتى الآن، هل هناك توصيات تم الخروج بها وتم العمل بها فعلًا أم لا؟

غير مسموح لي بالحديث عما يدور داخل اللجان الاستشارية.. لكن أؤكد أن رئيس الوزراء منفتح على جميع الأراء

كريم عوض: غير مسموح لي بالحديث عما يدور داخل اللجان الاستشارية، لكنني أود القول بأن دولة رئيس الوزراء يجتمع بشكل دوري معنا، ومنفتح للآراء التي تقال له، سواء كانت تأييدًا أو انتقادًا، ولديه صدر رحب جدًّا لهذا الأمر، لكن ما يتم مناقشته داخل المجلس أو التوصيات التي تمت، فإنه تم وضع شرط واضح وصريح منذ اليوم الأول، بأن ما يتم داخل المجلس سري وخاص، ومن يعلن عنه هو دولة رئيس الوزراء فقط.

رضوى إبراهيم: بعيدًا عما يحدث داخلها، وبما أنك كنت ممثلًا داخل المجلس الاستشاري الاقتصادي، وأنت أيضًا ممثل داخل إحدى اللجان، هل تشعر بأن هناك تغيرًا تم من حيث شكل اللجان؟

السياحة من أهم القطاعات حاليًا وإمكانيات مصر تسمح بمضاعفة عدد الوافدين مرات ومرات

كريم عوض: أعتقد أن التخصص هذه المرة أفضل، لأن مثلًا السياحة من أهم الصناعات الموجودة في مصر حاليًا ولديها مستقبل واعد، ووجود لجنة استشارية لرئيس الوزراء للسياحة فيها أكبر لاعبي السياحة في مصر، أمر مهم وتساعد بشكل كبير، لأن كلهم أسماء كبيرة جدًّا ولهم تواجد هام في المجال السياحي، ومصر بإمكانياتها الكبيرة يفترض أن يزورها أضعاف ما يزورها حاليًا رغم التطور في أعداد السياح خلال السنوات الأخيرة. مصر تتمتع بمقومات إلهية هائلة، بحار ومناخ جيد وآثار وطاقة بشرية.

مدخلات صناعة السياحة معظمها بالجنيه المصري، ومخرجاتها كلها تقريبًا بالدولار، وبالتالي من الصناعات التي تساعد الدولة في تكوين احتياطي إستراتيجي من الدولار، واليوم لدينا فرصة هائلة بافتتاح المتحف المصري الكبير، من الممكن أن نبني عليها، بالإضافة إلى الساحل الشمالي والاهتمام العالمي الكبير به، وبالتالي فهي من الصناعات التي نحتاج إلى تنميتها بشكل كبير جدًّا الفترة المقبلة، واللجان الاستشارية مهمة في هذا الصدد، لأن أعضاءها أيديهم في الصناعة بشكل يومي، ويعلمون أين تكمن المشاكل.

الزراعة أحد المجالات المهمة التي تتمتع بمدخلات دولارية قليلة ومخرجات دولارية ضخمة من التصدير

المجال الآخر الهام بالنسبة لي هو الزراعة، لأنها إحدى الصناعات التي تتمتع بمدخلات دولارية قليلة ومخرجات دولارية ضخمة من التصدير، وبالتالي اللجان الاستشارية تلعب دورًا مهمًّا في هذه الأمور.

ياسمين منير: إي إف جي تمتلك ذراع استثمار مباشر ودخلت في قطاعات حيوية.. هل القطاعات التي ذكرتها من الممكن أن تكون محل اهتمام من المجموعة؟

تركيز قطاع الاستثمار المباشر في EFG ينصب على التعليم والطاقة المتجددة واستثمارات قليلة في القطاع الصحي

كريم عوض: حاليًا تركيزنا في قطاع الاستثمار المباشر ينصب على التعليم والطاقة المتجددة، وبعض الاستثمارات القليلة في القطاع الصحي، وهذه القطاعات نمتلك خبرة فيها ونحن نعمل في المجالات التي نملك فيها الخبرة اللازمة.

رضوى إبراهيم: هل المجموعة ستستمر في نظرتها للقطاعات التي استثمرت فيها استثمارًا مباشرًا بنظرة المستثمر المالي، أم أن هناك بعض القطاعات التي اختبرتها بالفعل خلال السنوات الماضية، تنوي التحول فيها إلى مستثمر إستراتيجي مستمر حتى لو لم ينفذ توسعًا أفقيًّا؟

كريم عوض: سنظل مستثمرين ماليين، صناعتنا الأساسية هي بنك الاستثمار والبنك التجاري، القطاع المالي غير المصرفي، وبالتالي أي مجال سنستثمر فيه سيكون له علاقة بالقطاع المالي، سنظل شركة مالية بحتة.

رضوى إبراهيم: أنت تعلم أن فكرة الاحتفاظ بنظرة المستثمر المالي تعني أنه سيأتي عليك وقت وستتخارج، هل آن الأوان في أي قطاع من القطاعات التي استثمرتم فيها خلال السنوات الماضية أن تتخارجوا منها؟

كريم عوض: الصناديق لديها مدة زمنية معينة، وبعد انتهائها سننظر إلى التخارج.

رضوى إبراهيم: هل التخارج سيكون للمستثمر الشريك، أم من الممكن أن نلجأ إلى البورصة؟

لا تفكير في طرح بنك نكست للبيع مهما كانت العروض مغرية.. وهذه هي وجهة نظر الإدارة

كريم عوض: ليس لدينا شريك واحد في هذا الأمر، بل مدير لصندوق به 15 إلى 20 مستثمرًا بما فيهم المجموعة، وبالتالي التخارج سيكون بيعًا إستراتيجيًّا أو عن طريق البورصة، أو طرق مختلفة.

أحمد رضوان: إذا جاء عرض مغرٍ لشراء البنك.. ماذا سيكون قرارك؟

الاستحواذ على بنك كان حلمًا إستراتيجيًّا للشركة تعاقبت عليه الإدارات ونجحنا في تحقيقه

كريم عوض: لن نبيع البنك، ومن وجهة نظري كإدارة، البنك بالنسبة لي كان حلمًا إستراتيجيًّا للشركة، وهناك أجيال متعاقبة من إدارات الشركة حاولت الاستحواذ على بنك، واليوم الحمد لله نجحنا أن نمتلك بنكًا في بلدنا الأم مصر، ولو جاءنا عرض يتجاوز تقييم صفقة بيع بنك الإسكندرية 5 أو 6 مرات القيمة الدفترية، لا أعتقد أن مجلس الإدارة يمكن أن يهتم ببيع البنك.

ياسمين منير: بما إن إي إف جي لها تواجد مؤثر في بعض الدول العربية، هل من الممكن التفكير في شراء حصص مؤثرة في بنوك هناك، أو تتوسع بالبنك المحلي في هذه الأسواق؟

كريم عوض: لن نتوسع في سوق غير موجودين به.

ياسمين منير: نتحدث هنا عن الإمارات أو السعودية أو الكويت.

التوسع ببنك نكست في الخارج ليس سهلًا ويحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة

كريم عوض: الأمر ليس بهذه السهولة، ويحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة للغاية، كما أن المنافسة هناك شديدة جدًّا، لكن لو الفرصة متاحة ولدينا الموارد التي تمكننا من تنفيذها فلماذا لا، وكما أن هناك تكاملًا كبيرًا بين عملياتنا المعتادة والبنك في مصر، فمن الممكن أن يحدث ذلك في السعودية والإمارات، لكن التنفيذ سيكون أصعب.

رضوى إبراهيم: بعيدًا عن التوسع والاستحواذ على بنك في أسواق الخليج، ما التوسعات التي يمكن أن تجريها المجموعة في هذه الأسواق وتشعر أنها في المتناول؟

في 2013 نفذت الشركة طرحًا واحدًا فقط في تاريخها خارج مصر

كريم عوض: البعض قد لا يعلم كيف كبرت المجموعة خارج مصر، ففي 2013 كانت الشركة نفذت طرحًا واحدًا فقط في تاريخها خارج مصر في الإمارات، ولم تكن أدارت أي طرح في السعودية، اليوم تقريبًا لا تخلو أي سنة إلا وهناك 5 إلى 6 طروحات تمت في السعودية، ومثلها في الإمارات، وكل سنة ندير طروحات بالكويت وعمان، ونحن أكبر سمسار في دبي، وثاني أكبر سمسار في أبوظبي، ومن أكبر 2 في الكويت، ومن أكبر 10 في السعودية، وبالتالي تواجدنا خارج مصر على ما أعتقد لا يدركه الكثيرين.

رضوى إبراهيم: لكن ذلك نمو في نشاط بنك الاستثمار، لكننا نقصد على مستوى الاستثمار المباشر؟

اليوم تقريبًا لا تخلو سنة دون تنفيذ 5 إلى 6 طروحات في السعودية ومثلهم في الإمارات.. وندير طروحات بصورة سنوية في الكويت وعمان

كريم عوض: على مستوى الاستثمار المباشر أنشأنا الصندوق الخاص بالمدارس في السعودية، وجمعنا في أول إغلاق 168 مليون دولار، ولا أريد ذكر رقم خاطئ حتى لا يتضايق كريم موسى، وقمنا بشراء 8 إلى 9 مدارس في السعودية، ما بين شراء مدارس جاهزة أو نقوم ببنائها، ولدينا فريق عمل جيد جدًّا في السعودية، بالعكس من ناحية الاستثمار المباشر نقلنا خبراتنا التي تم تكوينها في مصر وصدرناها إلى السعودية، والمجال الآخر الذي نعمل فيه خارج مصر الطاقة المتجددة منذ 2016 في فورتكس 1، اليوم لدينا فورتكس 4 في إسبانيا وإنجلترا، وسنستمر في هذا التوجه.

نحن أكبر سمسار في دبي والثاني في أبوظبي ومن أكبر 2 في الكويت وأكبر 10 في السعودية

رضوى إبراهيم: هل هناك أي نشاط أو مجال جديد من الممكن أن نستثمر فيه بأسواق الخليج، حتى لو لم نكن نستثمر فيه بمصر؟

كريم عوض: مرة أخرى أؤكد أننا لا نفضل الاستثمار في مجال ليس لدينا خبرة به.

رضوى إبراهيم: في مصر المجموعة دخلت مجال التأمين، هل يمكن تكرار التجربة في الخارج؟

كريم عوض: التأمين ليس استثمارًا مباشرًا، بل إستراتيجي مع جي بي.

رضوى إبراهيم: لكن تم التصريح أن المجموعة ستبدأ الاستثمار في مشروعات أخرى خارج مشروعاتهم؟

كريم عوض: نحن نعمل بالفعل خارج مشروعاتهم، لكن هذا تأمين على الحياة وليس تأمينًا على الأصول.

رضوى إبراهيم: هل يمكن الاستثمار في هذا المجال داخل الخليج؟

كريم عوض: الأمر يتم بعد دراسة درجة تنافسيتي في هذه الأسواق، وليس مجرد تأسيس شركة تأمين، لأن السعودية مثلًا تضم شركات تأمين هائلة ومتميزة جدًّا وكذلك الإمارات، وبالتالي لا بد أن يكون دخول السوق لإضافة شيء مختلف، وإلا لن نجني العوائد المطلوبة للمساهمين.

ياسمين منير: هل من الممكن أن تزيد المجموعة استثماراتها في نشاط التأمين بمصر من خلال إضافة نشاط الممتلكات أو تستحوذ على كيان ممتلكات وتؤسس شركة أكبر؟

نعمل على تنمية أعمال شركة تأمين الحياة.. وهناك بعض المنتجات قيد الدراسة

كريم عوض: حاليًا نحاول تنمية شركة تأمين الحياة، وهناك بعض المنتجات التي ندرسها، لكن توقيت تنفيذها لم يتحدد. لدي مجلس إدارة ليس سهلًا، وقبل أن أحدثهم في أي توسع جديد، يجب أن أنقل لهم ما حققته شركة تأمين الحياة التي استحوذنا عليها قبل 4 سنوات، والأرباح التي حققتها، والأرباح التي سيضيفها التوسع الجديد للمجموعة.

العام الماضي حققنا أرباح بقيمة 4.3 مليار جنيه، وحتى يتم تحريك الأرباح لا بد من البحث عما يضيف.

أحمد رضوان: هل وزن مصر هو الأصغر في المجموعة؟

نحقق 65% من إيرادات قطاع بنوك الاستثمار من خارج مصر.. و80% من إيرادات المجموعة ككل تأتي من داخل مصر

كريم عوض: فيما يخص بنك الاستثمار نحقق 65% من إيراداتنا من خارج مصر، وإذا نظرنا إلى المجموعة ككل بنشاط البنك التجاري والتمويل غير المصرفي فإن نسبة الإيرادات من داخل مصر تصل إلى 80%.

أحمد رضوان: ما رؤية الشركة خلال 5 سنوات وكم ستكون هذه النسبة؟

كريم عوض: ليس شرطًا أن تتغير كثيرًا، لأننا نتوقع أن ينمو البنك بشكل كبير داخل مصر، ونحتاج أن تنمو عمليات المجموعة خارج مصر، حتى تصل إلى 70% من داخل مصر، و30% من الخارج.

أحمد رضوان: ما الأسواق الجديدة التي يمكن دخولها خارج مصر؟

تخارجنا من بعض الأسواق مثل باكستان والأردن وعمان لأنها لم تكن متناسبة مع إستراتيجيتنا

كريم عوض: نحن تخارجنا من بعض الأسواق مثل باكستان والأردن وعمان، لأنها لم تكن متناسبة مع إستراتيجيتنا. هل هناك أسواق تناسب المجموعة؟ في بعض المنتجات، وليس على مستوى بنك الاستثمار، ننظر إلى المغرب، مثلما رأيتم حصلت ڤاليو على رخصة مبدئية في الأردن، من الممكن أيضًا في يوم من الأيام أن يكون العراق سوق جيد جدًّا، لكن حاليًا لا ننظر إلى توسع بعينه.

ندرس التوسع في المغرب عبر أحد منتجات التمويل غير المصرفي وليس بنوك الاستثمار

ياسمين منير: في أي نشاط تنوي دخول السوق المغربي؟

كريم عوض: نشاط مختلف عن بنوك الاستثمار، وقد يكون أنشطة التمويل غير المصرفي، المغرب سوق جيد للغاية بالتأكيد.

أحمد رضوان: هل فكرت في دخول أي أسواق أوروبية التي تزخر بفرص للنمو؟

كريم عوض: نحن ننظر إلى أي سوق بمدى فاعلية التواجد فيه، وليس مجرد غرس علم هناك، وبالتالي أسواق أوروبا الناشئة وخاصة في شرق أوروبا لديهم بنوك استثمار موجودة بالفعل، وشركات تمويل غير مصرفي عديدة، لكن الاستحواذ على شركة هناك به نوع من المخاطرة الواجب دراسته جيدًا قبل اتخاذ هذه الخطوة.

رضوى إبراهيم: وبالنسبة إلى أسواق إفريقيا؟

نتواجد في كينيا ونيجيريا عن طريق السمسرة.. ونرى أن جنوب إفريقيا سوق تنافسي شديد جدًّا

كريم عوض: نتواجد في كينيا ونيجيريا عن طريق السمسرة، وفي رأيي هذا المجال أكثر الأسواق التي يمكن التواجد بها، لأن جنوب إفريقيا سوق تنافسي شديد جدًّا.

أحمد رضوان: بماذا تفسر فكرة خروج الكثير من الأسماء المصرية اللامعة وتحديدًا في القطاع العقاري والصناعي للاستثمار في السعودية.. هل هو توسع عادي، أم أن جزءًا منه تحوط أم ماذا؟

كريم عوض: إذا تحدثنا عن هذا الأمر بصراحة، فإنه جاء متأخرًا، لأننا متواجدون في السعودية منذ 2007، وكنا أول أو ثاني بنك استثمار أجنبي يرخص له من هيئة سوق المال في السعودية.

تواجدنا في السعودية منذ 2007 وهي جزء هام من الاقتصاد العربي

. السعودية جزء هام من الاقتصاد العربي وبالتالي التواجد فيه مهم، ولسنا الشركة الوحيدة المتواجدة منذ فترة في السعودية، هناك شركة السويدي أيضًا، التواجد في السعودية خطوة جيدة جدًّا، لكن نصيحتي لمن يريد التوسع أن تكون لديه القدرة على التوسع وإدارة عملياته هنا وهناك في الوقت نفسه، ليس كل الشركات لديها هذه القدرة.

رضوى إبراهيم: على غرار هذه التوصية الواضحة والمفيدة، ما التوصيات الأخرى التي يمكن أن تقدمها للقطاع الخاص؟

الاستثمار في الكوادر البشرية مهم جدًّا مع ضرورة التأكد من وجود صف ثانٍ وثالث للإدارة

كريم عوض: الاستثمار في الكوادر البشرية مهم جدًّا، والتأكد من صف ثانٍ وثالث للإدارة مهم جدًّا، والتوسع في أسواق لدينا قدرة تنافسية فيها مهم، ونحن لدينا أمثلة على ذلك مثل السويدي التي تعمل تقريبًا في 13 دولة وتصدر كوادر لهذه الدول، وطلعت مصطفى التي صدرت كوادر بشرية للسعودية وستصدر لعمان والعراق أيضًا، هذا الأمر مهم جدًّا في التوسع ومنح الفرص للأجيال الثانية والثالثة بأنهم يستيطعون أن يكبروا ويديروا عمليات خارج مصر.

أحمد رضوان: هل ترى أن مصر استفادت أم تضررت من التطور الذي شهدته أسواق الخليج؟

كريم عوض: لا أفضل رؤية هذه المسألة بالضرر أو الاستفادة، بل أنظر من زاوية أننا ننافس هذه الدول وهي تنافسني، وهذا الأمر ليس عيبًا، ويجب البحث عما نستطيع القيام به حتى نكون أفضل.

رضوى إبراهيم: هل الحكومة استطاعت أن تواكب هذه المنافسة بقراراتها وإجراءاتها التنفيذية خلال الفترة الأخيرة؟

هناك بعض الإجراءات التي تأخرنا فيها مثل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة

كريم عوض: بعض الإجراءات كانت جيدة، منها قرارات الرقابة المالية لشركات التأمين بتخصيص جزء من أموالها في سوق المال، ومن مناقشاتي مع الدكتور محمد فريد فإنه يؤمن جدًّا بتكوين صناعة صناديق استثمار محلية أكبر لتنشيط السوق المحلي.

هناك بعض الإجراءات التي تأخرنا فيها مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كان من الممكن اتخاذ قرار إلغائها بطريقة أسرع.

رضوى إبراهيم: هل هناك أمور أخرى بخلاف ضريبة الأرباح الرأسمالية؟

كريم عوض: لا.

ياسمين منير: بعيدًا عن سوق المال هل هناك أي تشريعات منظمة للاستثمار ترى أنها مؤثرة في الصفقات أو الدمج والاستحواذ أو أي نشاط استثماري؟

جذب المستثمر ليس شرطًا أن يتم عن طريق التشريع.. ولكن بتكوين بيئة عمل أسهل

كريم عوض: أرى أن جذب المستثمر ليس شرطًا أن يتم عن طريق التشريع، ولكن عن طريق تكوين بيئة عمل أسهل.

رضوى إبراهيم: التطبيق أهم من التشريع.

التعاون بين وزيري الاستثمار والمالية في تخفيف الأعباء عن المستثمرين خطوة جيدة للغاية

كريم عوض: بالتأكيد، هناك بعض المسائل التي يمكن أن تتحسن، والحكومة تعمل حاليًا عليها، ونحن نرى الآن تعاونًا بين وزيري الاستثمار والمالية في مسألة تخفيف الأعباء عن المستثمرين وهي خطوة جيدة للغاية، وأيضًا تسهيل الإجراءات الجمركية، وتسريع الموافقات، وهي مسألة مهمة للمستثمر الأجنبي.

أحمد رضوان: نشكر حضرتك جدًّا على هذا الحوار، ولو هناك رسالة تود توجيهها لفريق مجموعة إي إف جي القابضة، فنتمنى أن نسمعها؟

كريم عوض: أشكرهم، لأنه بدونهم لم تكن الشركة تصل لربع ما هي عليه الآن، جميعم يعملون بجدية، ويعلمون واجباتهم تجاه الشركة، وأنا فخور بهم وفخور أني جزء من الفريق.

أحمد رضوان: ونحن فخورون بهذا اللقاء.

رضوى إبراهيم: ونحن فخورون بهذا اللقاء الذي له مذاق مختلف.

ياسمين منير: جدًّا.

كريم عوض: شكرًا جزيلًا.

أحمد رضوان: إلى لقاء جديد في حابي بودكاست شكرًا جزيلًا.