رئيس هيئة الاستثمار يدعو للتوسع في عقد الشراكات بين المناطق الحرة حول العالم
دعا حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لإقامة علاقات صداقة وشراكة وتعاون بين المناطق الحرة حول العالم لتعزيز تداول البضائع ومدخلات الإنتاج وخلق سلاسل قيمة مضافة مستدامة تستهدف صالح الشعوب.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، في الدورة الحادية عشر من المؤتمر العالمي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذي استضافته مقاطعة هاينان الصينية، بحضور وزارة الاستثمار والتجارة وممثلي المناطق الحرة في 90 دولة.
المناطق الحرة تساهم بحوالي 22% من الصادرات السلعية المصرية
وخلال كلمته في المؤتمر، أكد هيبة على دور المناطق الحرة كمحفز لنمو الاقتصاد المصري، حيث تساهم المناطق الحرة بحوالي 22% من الصادرات السلعية المصرية، كما تساهم في توطين التكنولوجيا وتشغيل العمالة والمساهمة الفعالة في تعزيز نمو الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دور المناطق الحرة في توزيع جهود التنمية، حيث تدير الهيئة 13 منطقة حرة عامة و218 منطقة حرة خاصة مُنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
الهيئة تدير 13 منطقة حرة عامة و218 منطقة حرة خاصة
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية قامت باستغلال الظروف التجارية العالمية المُضطربة من أجل جذب استثمارات مستقرة ومستدامة، توجهت نسبة كبيرة منها للمناطق الحرة، مدعومة بحوافز جمركية وضريبية مُشجعة على الاستثمار، واتفاقيات تجارية فعالة تربط مصر بحوالي 3 مليارات مستهلك حول العالم.
هيئة الاستثمار خصصت 9 آلاف متر مربع للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة داخل المناطق الحرة
وبخصوص دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، قال حسام هيبة إن هيئة الاستثمار خصصت مؤخراً 9 آلاف متر مربع للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة داخل المناطق الحرة، بغرض توفير بيئة استثمار داعمة للشركات المصرية الناشئة في مجالات تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع توفير الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو وقدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية.
أضاف أن الهيئة تستضيف المقر الدائم لوحدة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي تقوم بتنسيق الجهود بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع شديد الأهمية.
وأكد هيبة على إيمان الحكومة المصرية العميق بأهمية التعاون الإقليمي والدولي بين المناطق الحرة، ودوره في إطلاق العنان للازدهار المشترك لدول العالم وتحسين القدرة التنافسية للدول النامية، لذا تقوم مصر باستمرار بعقد دورات تدريبية للكوادر الأفريقية لتمكينهم من الإدارة المُثلى للمناطق الحرة، كما تحرص الحكومة المصرية على تبادل الوفود والخبرات مع كافة الدول الراغبة في تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصر.
