الرقابة المالية ترصد 4 مخالفات في فحص القوائم المالية لشركة جولدن كوست السخنة

رنا ممدوح .. أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أعمال المتابعة والفحص التي أجرتها على القوائم المالية لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي أسفرت عن وجود عدد 4 من الملاحظات والمخالفات الجوهرية.

البورصة تقرر استمرار إيقاف التعامل علي أسهم الشركة لحين صدور قرار لجنة القيد

وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن أبرز تلك الملاحظات، أن آخر قوائم مالية وردت للهيئة تعود للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ، بالمخالفة لأحكام المادة (6) من قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والمادة (58) من لائحته التنفيذية، وكذلك المادة (49) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأشارت، إلى أن الملاحظات تضمنت، عدم توافر تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المرسلة للبورصة عن الفترات المنتهية في أعوام 2022، و 2023 و 2024، والنصف الأول من العام الجاري بالمخالفة لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية.

ولفتت، إلى أن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، قد تضمن إشارة إلى أن البيانات المالية المعروضة أعدت استنادًا إلى ما توافر لدى المجلس الحالي من معلومات، في ظل ما نسب إلى المجلس السابق من استيلاء على مقر الشركة وموجوداتها ومستنداتها وكشوف حساباتها البنكية، بما يعكس قصوراً جوهرياً في نظم الرقابة الداخلية وآليات حفظ السجلات، وإخلالاً بمتطلبات الحوكمة والإفصاح المنصوص عليها لقيد الشركات بالبورصة المصرية.

وأضافت، أن إفصاح الشركة خلال عام 2023 على شاشات البورصة عن قيام شركة أصول للاستثمار والتنمية العقارية والسياحية ـ أحد المساهمين، بسداد المديونيات والغرامات الخاصة بقطعة الأرض المخصصة لمشروع العين السخنة لدى جهاز المشروعات لاستكمال تنفيذ المشروع، بما يعكس اختلال الوضع المالي للشركة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها الذاتية ويثير مخاطر جوهرية تتعلق باستمرارية النشاط وحماية مصالح المساهمين.

ووفقًا لبيان الهيئة، في ضوء عدم قيام الشركة بتصويب المخالفات القابلة للتصحيح، قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 18 يونيو الماضي، إخطار شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها شطبًا إجباريًا، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة (73) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.

ونوهت الهيئة، أن القرار تضمن إلزام الشركة بشراء أسهمها حرة التداول المملوكة للمساهمين الراغبين في البيع – أو ضمان قيام الغير بشرائها على أن يتم تنفيذ عملية الشراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة.

وأعلنت، أن الرقابة المالية بالتنسيق مع البورصة المصرية باشرت بإجراءات فحص ميداني، في ضوء عدم إلتزام جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بتنفيذ قرار لجنة القيد، ولم تقم بشراء الأسهم حرة التداول خلال المدة المحددة، للمقر الذي أفصحت عنه.

ونوهت، أنه تبين من الفحص الميداني عدم وجود مقر فعلى للشركة في هذا الموقع على خلاف ما ورد بنموذج تقرير مجلس الإدارة وهيكل المساهمين المؤرخ في 30 سبتمبر 2025 والمنشور على موقع البورصة.

واستناداً إلى ما تقدم، وفي ضوء المخالفات المثبتة، قررت الهيئة، إحالة موقف الشركة إلى البورصة المصرية لاتخاذ ما تراه لازماً وفقا لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، نظرًا لعدم التزام الشركة بشراء الأسهم حرة التداول خلال المهلة المقررة.

كما قررت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تمثله تلك الوقائع من مخالفات.

وبناءًا عليه، قررت إدارة البورصة استمرار إيقاف التعامل علي أسهم شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي لحين صدور قرار لجنة القيد.