رئيس جهاز حماية المستهلك: تكثيف الرقابة الميدانية لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار بعد ارتفاع البنزين

حابي_ عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك ، اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز الرئيسي، لمتابعة تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية، واستعراض الموقف التنفيذي لحالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، والاطمئنان على استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين في ضوء المتغيرات الراهنة.

وشدد رئيس الجهاز على أن الرقابة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات الجهاز في حماية المواطنين وضبط الأسواق، مؤكداً توجيهه بتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني المستمر لفرق الجهاز بجميع المحافظات؛ لمتابعة التزام منافذ البيع ومقدمي الخدمات بالأسعار المقررة، والتصدي الفوري لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما وجّه الأفرع الإقليمية برفع تقارير فورية ودورية لغرفة العمليات حول الموقف التنفيذي في الأسواق، بما يتيح سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي محاولات للتلاعب أو الممارسات التجارية غير المنضبطة، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والرقابية داخل كل محافظة.

وأشار إبراهيم السجيني إلى أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية؛ للوقوف على مستوى توافر السلع والخدمات واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بضوابط السوق والمنافسة العادلة.

وأكد أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في خفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي أسهمت في ضبط حركة الأسواق واستقرار الأسعار.

وأشار إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق التوازن والاستقرار بالسوق المحلية، ومشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك.

ووجّه السجيني رسالة إلى الغرف التجارية وجموع التجار، شدد فيها على ضرورة الالتزام التام بالإعلان الصريح عن أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أنه لا توجد أي مبررات لزيادة الأسعار في ظل الإجراءات الفاعلة التي اتخذتها الدولة لكبح جماح التضخم واستقرار سعر الصرف، ومشيرًا إلى أن هذه الجهود تتطلب من الجميع تحمّل مسؤولياتهم الوطنية في دعم استقرار الأسواق والالتزام بمبادئ الشفافية في التعامل مع المواطنين.

وأكد أن الجهاز لن يتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بتوازن السوق، مشددًا على أن من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار دون مبرر سيتعرض للإجراءات القانونية الفورية والرادعة، في إطار منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة والانضباط داخل الأسواق المصرية.

كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين بعدم اتباع سلوكيات تؤثر على الأسعار مثل تخزين السلع أو الشراء بكميات تفوق الاحتياج الفعلي، موضحًا أن هذه الممارسات تسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا على توافر جميع السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع حركة الأسواق عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات ضارة أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار عبر الخط الساخن (19588) أو من خلال تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن بلاغات المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الرقابة والتدخل السريع لحماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.

واختتم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمس الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويجسد إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلكين، مشيرًا إلى أن الجهاز مستمر في المتابعة الدقيقة لحالة الأسواق على مستوى الجمهورية لضمان استقرارها والتصدي الفوري لأي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية.

جاء ذلك بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، ومحمد ياسر نجيب، المدير التنفيذي، واللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة على الأسواق والأمن، وهاني نبهان، مدير الإدارة العامة لفرع القاهرة، وشريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، ومصطفى عبد الستار، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وأشرف عادل، مدير الإدارة العامة للخدمات.