مدبولي: المشروع القومي لضبط نهر النيل يعزز حماية الموارد المائية ويضمن استدامتها للأجيال القادمة
رئيس الوزراء يتابع جهود إزالة التعديات على نهر النيل
حابي_ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، في إطار “المشروع القومي لضبط النيل”، الذي يُعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا لأهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة. وأشاد بجهود وزارة الموارد المائية والري في دعم الأمن المائي لمصر.
من جانبه، أوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة مستمرة في إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية، واستخدام أحدث النماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية، لتحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية بالاعتماد على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وعلى رأسها السد العالي.
وأضاف أن العمل يجري على متابعة القدرة التصريفية للشبكة على مدار الساعة بما يتناسب مع الاحتياجات المائية المختلفة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن “مشروع ضبط النيل” يتضمن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة مختلف صور التعديات على مجرى نهر النيل، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير لإجراء رفع مساحي لجسور النهر يتيح تحديد مواقع التعديات بدقة، وتوضيح حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر. كما يهدف المشروع إلى متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الري فيما يتعلق بالأعمال الواقعة على جانبي النهر، وضمان تنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى وفق النماذج المعتمدة دون التأثير سلبًا على القطاع المائي للنهر.
واستعرض الوزير الأهداف العامة للمشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه، والتي تشمل استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وإزالة جميع التعديات سواء كانت ردمًا أو بناءً أو إشغالات.
كما أوضح أن محاور المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه تشمل ثلاثة محاور رئيسية:
- إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية وباثيمترية).
- حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر.
- إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل.
حضر الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والدكتور أحمد مدحت، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور حسام السرساوي، مدير معهد بحوث النيل.
