الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي بعد زخم إيجابي في بداية الأسبوع

سي إن بي سي_ ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، عند الإغلاق، مع الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي حققته منذ بداية الأسبوع.

وارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 1.43 نقطة أو بنسبة 0.25% إلى مستوى 573.53 نقطة في نهاية التعاملات.

كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على صعود 89.98 نقطة أو بنسبة 0.37% إلى مستوى 24348.78 نقطة.

وصعد مؤشر FTSE 100 البريطاني 23.42 نقطة أو بنسبة 0.25% عند الإغلاق إلى مستوى 9426.99 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 52.79 نقطة أو بنسبة 0.64% عند الإغلاق إلى مستوى 8258.86 نقطة.

وواصلت أسهم شركات الدفاع مكاسبها، مع ارتفاع مؤشر Stoxx Europe Aerospace and Defense بنسبة 1%. وتصدرت أسهم شركة مونتانا للفضاء السويسرية المكاسب بعد أن قفزت بنسبة 9.5%. وشهدت أسهم شركة رينك الألمانية ارتفاعاً بنسبة 0.4%، معوضةً خسائرها السابقة، بينما صعدت أسهم شركة ليوناردو الإيطالية للمقاولات الدفاعية 1.28%.

وفيما يتعلق بأخبار الشركات، انخفض سهم شركة الأدوية الدنماركية العملاقة نوفو نورديسك بنسبة 1% في تداولات ما بعد الظهيرة. وجاء ذلك بعد أن أعلنت الشركة أنها ستعقد اجتماعاً عاماً استثنائياً في 14 نوفمبر لانتخاب أعضاء جدد في مجلس إدارتها، عقب نزاع بين الأعضاء الحاليين والمساهم المسيطر في نوفو.

وقال رئيس مجلس الإدارة، هيلج لوند، في بيان يوم الثلاثاء: “بعد حوار مع مؤسسة نوفو نورديسك بشأن التشكيل المستقبلي لمجلس الإدارة، لم يتسن التوصل إلى تفاهم مشترك”.

ولن يترشح لوند وعدد من أعضاء المجلس المستقل لإعادة انتخابهم في الاجتماع العام غير العادي القادم.

ارتفاع الاقتراض في بريطانيا

في المملكة المتحدة، كشفت بيانات رسمية صادرة يوم الثلاثاء عن اقتراض القطاع العام 20.2 مليار جنيه إسترليني (27 مليار دولار) الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له في أي شهر سبتمبر/ أيلول منذ بدء تسجيل البيانات عام 1997.

وبهذا الرقم، ارتفع الاقتراض العام في النصف الأول من السنة المالية إلى 99.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 13% عن الفترة نفسها من العام السابق، مسجلاً ثاني أعلى مستوى اقتراض خلال الفترة بين أبريل وسبتمبر منذ بدء تسجيل البيانات.

ومع ذلك، جاء هذا الرقم متوافقاً مع توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني (OBR) في مارس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، لتقديم ميزانيتها الخريفية الحاسمة، والتي ستفرض تدابير تهدف إلى السيطرة على فاتورة الإنفاق الحكومي والدين العام.