رئيس بنك تنمية الصادرات: التوسع في الطاقة الإنتاجية ضرورة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على المنتج المصري

محمد أحمد _ أكد الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، أن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتصبح قوة اقتصادية وتصديرية كبرى في المنطقة والعالم، موضحًا أن حجم الصادرات الحالي لا يعكس الإمكانيات الحقيقية للاقتصاد المصري، ولا يتناسب مع طموحات الدولة وقدراتها الإنتاجية.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثالثة مؤتمر التصدير والتطور الصناعي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر تملك من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز والعقول والخبرات ما يجعلها قادرة على تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات، إذا ما تم توظيف هذه المقومات بالشكل الأمثل ضمن منظومة متكاملة للتنمية الصناعية والتجارية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك سوقًا داخليًا قويًا يشكل قاعدة انطلاق لأي توسع تصديري، إلا أن الاعتماد الطويل على الاستيراد لتلبية احتياجات هذا السوق أدى إلى ضغوط على العملة الأجنبية.

الإصلاحات النقدية الأخيرة عززت تنافسية الجنيه وشجعت المصنعين على التوسع في التصدير

وأكد جلال أن الإصلاحات النقدية الأخيرة التي نفذها البنك المركزي المصري أسهمت في استعادة التوازن لقيمة الجنيه، ما جعل المنتج المصري أكثر تنافسية في الأسواق الخارجية، وساهم في تحفيز المصنعين على التوسع في التصدير.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك تنمية الصادرات أن الفترة الراهنة تمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن البنك منذ تأسيسه يضطلع بدور رئيسي في دعم وتمويل المصدرين، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية، من خلال برامج تمويل متنوعة وحلول مصرفية مبتكرة تتناسب مع متطلبات القطاعات التصديرية المختلفة.

وأوضح جلال أن بنك تنمية الصادرات يواصل تطوير آلياته وخدماته بما يواكب التحولات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية تمتلك قاعدة قوية من الودائع والسيولة تؤهلها للقيام بدور أكبر في دعم النمو الصناعي والتجاري، وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات إلى ما يتجاوز 145 إلى 220 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وشدد على أن مصر تشهد في المرحلة الحالية تطورًا ملحوظًا في جودة المنتجات الصناعية والزراعية، نتيجة للتحسين المستمر في أساليب الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية والفنية المطلوبة عالميًا، مؤكدًا أن الوعي المتزايد لدى المصنعين والمصدرين يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد جلال أن التحول العالمي من اقتصاد الموارد إلى “الاقتصاد المعرفي” يفرض على الدول التركيز على الابتكار والتكنولوجيا كركيزة أساسية للنمو، لافتًا إلى أن الدول الكبرى نجحت في مضاعفة صادراتها خلال العقود الماضية بفضل الاستثمار في المعرفة وليس في الموارد فقط.

كما دعا إلى ضرورة التوسع في الطاقة الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل، لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن العديد من الأسواق أبدت اهتمامًا غير مسبوق بالمنتج المصري بفضل جودته وسعره التنافسي، إلا أن محدودية الإنتاج تمثل التحدي الأبرز في هذه المرحلة.

وأكد جلال أن تحقيق مستهدفات الدولة في التصدير يتطلب تكامل الجهود بين جميع الأطراف المعنية، من حكومة وبنوك ومؤسسات دعم الصادرات والقطاع الخاص، مضيفًا أن “التصدير ليس مجرد عملية شحن، بل منظومة متكاملة تبدأ من الإنتاج وتنتهي ببناء الثقة في جودة المنتج المصري”.

وأضاف أن حجم التفاؤل والتكامل الذي يلمسه اليوم بين مختلف الجهات المعنية يعكس بداية حقيقية لوضع مصر على المسار الصحيح نحو تعزيز صادراتها، مؤكدًا ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلات نوعية في أداء القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يليق بإمكانات الدولة وطموحاتها الاقتصادية.