صندوق النقد: استمرار تسارع التحويلات المالية في مصر وباكستان خلال 2025
سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي استمرار تسارع التحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، خلال العام الجاري 2025، لا سيما في مصر وباكستان، مما سيُسهم في تحسين أرصدة الحسابات الجارية.
أضاف الصندوق في أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي أطلقه الصندوق اليوم الثلاثاء، أن إجمالي التحويلات المالية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ارتفع بشكل عام منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واستمر في النمو في العديد من الدول مثل جمهورية قيرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان.
في حين في دول أخرى مثل أرمينيا، جورجيا، استقرت تدفقات التحويلات المالية، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.
انتعاش تدفقات السياحة في بعض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وحسبما أورد التقرير، انتعشت تدفقات السياحة في بعض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مثل مصر، المغرب، تونس.
وبحسب الصندوق، تُسهم التحويلات المالية القوية وتدفقات السياحة في دعم الأرصدة الخارجية في هذه البلدان.
وأفاد البنك المركزي المصري خلال شهر أغسطس الماضي بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بنسبة 66.2% خلال العام المالي الماضي 2024/2025 إلى 36.5 مليار دولار ، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه 2023/2024.
وأشار بيان البنك المركزي إلى أن التحويلات شهدت ارتفاعا خلال الربع الأخير من 2024/2025 (الفترة أبريل/يونيو 2025) بمعدل 34.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة من أبريل/يونيو 2024.
اقتصادات المنطقة أبدت قدرة على الصمود خلال العام الجاري
ويرى صندوق النقد الدولي أن اقتصادات المنطقة أبدت قدرة على الصمود في العام الجاري على الرغم من زيادة عدم اليقين العالمي واستمرار التوترات الإقليمية.
وتوقع الصندوق أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 3.2% في العام الجاري صعودًا من 2.1% في العام الماضي، بما يمثل زيادة في التوقعات قدرها 0.6 نقطة مئوية منذ مايو الماضي.
وتوقع استمرار ارتفاع معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 3.7% (بزيادة 0.3 نقطة مئوية) في العام المقبل 2026، بدعم من زيادة إنتاج النفط، وذلك عقب إلغاء تخفيضات منظمة أوبك بلس الطوعية، فضلا عن قوة الطلب المحلي.
