البورصة توافق على الشطب النهائي الإجباري لقيد أسهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي
رنا ممدوح_ قررت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، الموافقة على الشطب النهائي الإجباري لقيد أسهم شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي من جداول البورصة المصرية.
وذكرت البورصة، في بيان لها، أن جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي يبلغ رأسمالها 68.608 مليون جنيه، موزعًا على عدد 171.521 مليون سهمًا، بقيمة اسمية قدرها 0.40 جنيه للسهم الواحد، ممثلة في خمسة إصدارات.
وأوضحت، أن قرار الشطب جاء في ضوء عدم قيام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال المهلة المحددة بقرارات لجنة القيد الصادرة بتاريخ 7 مايو الماضي، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بقرار اللجنة بشأن شراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكوها في البيع خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها بالقرار.
ونوهت، أن القرار جاء استنادًا لما ورد في بيان الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر منذ أيام، وإلى أحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة (73) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب.
وقررت لجنة القيد، إحالة موقف شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة (53) من قواعد القيد والشطب، والفقرة الأخيرة من المادة (73) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
ووفقًا لبيان البورصة، يتم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات الشركات المقيدة وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس الموافق 23 أكتوبر، وإدراج أسهم الشركة بنظام القبول الآلي للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة (خارج المقصورة) لمدة ( ثلاثة اشهر ) ، يتم بعدها التعامل على أسهم الشركة وفقاً لآلية نقل الملكية (صفقات) أوراق مالية غير مقيدة وذلك اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم 23 يناير 2026.
جدير بالذكر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، منذ يومين، أن أعمال المتابعة والفحص التي أجرتها على القوائم المالية لشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي أسفرت عن وجود عدد 4 من الملاحظات والمخالفات الجوهرية.
وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن أبرز تلك الملاحظات، أن آخر قوائم مالية وردت للهيئة تعود للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ، بالمخالفة لأحكام المادة (6) من قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والمادة (58) من لائحته التنفيذية، وكذلك المادة (49) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأشارت، إلى أن الملاحظات تضمنت، عدم توافر تقارير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المرسلة للبورصة عن الفترات المنتهية في أعوام 2022، و 2023 و 2024، والنصف الأول من العام الجاري بالمخالفة لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية.
ولفتت، إلى أن محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، قد تضمن إشارة إلى أن البيانات المالية المعروضة أعدت استنادًا إلى ما توافر لدى المجلس الحالي من معلومات، في ظل ما نسب إلى المجلس السابق من استيلاء على مقر الشركة وموجوداتها ومستنداتها وكشوف حساباتها البنكية، بما يعكس قصوراً جوهرياً في نظم الرقابة الداخلية وآليات حفظ السجلات، وإخلالاً بمتطلبات الحوكمة والإفصاح المنصوص عليها لقيد الشركات بالبورصة المصرية.
وأضافت، أن إفصاح الشركة خلال عام 2023 على شاشات البورصة عن قيام شركة أصول للاستثمار والتنمية العقارية والسياحية ـ أحد المساهمين، بسداد المديونيات والغرامات الخاصة بقطعة الأرض المخصصة لمشروع العين السخنة لدى جهاز المشروعات لاستكمال تنفيذ المشروع، بما يعكس اختلال الوضع المالي للشركة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها الذاتية ويثير مخاطر جوهرية تتعلق باستمرارية النشاط وحماية مصالح المساهمين.
ونوهت، أنه تبين من الفحص الميداني عدم وجود مقر فعلى للشركة في هذا الموقع على خلاف ما ورد بنموذج تقرير مجلس الإدارة وهيكل المساهمين المؤرخ في 30 سبتمبر 2025 والمنشور على موقع البورصة.
واستناداً إلى ما تقدم، وفي ضوء المخالفات المثبتة، قررت الهيئة، إحالة موقف الشركة إلى البورصة المصرية لاتخاذ ما تراه لازماً وفقا لأحكام المادة (53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، نظرًا لعدم التزام الشركة بشراء الأسهم حرة التداول خلال المهلة المقررة.
كما قررت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تمثله تلك الوقائع من مخالفات.
