المفوضية الأوروبية: 40% زيادة في تجارة السلع مع مصر خلال 10 سنوات
سمر السيد _ شهدت تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي ومصر ارتفاعًا بنسبة 40% بين عامي 2014 و2024 ، حسبما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء.
أوضحت أن الصادرات المصرية ارتفعت خلال تلك الفترة بنسبة 67% والصادرات الأوروبية بنسبة 28%.
الاتحاد احتل الشريك التجاري الأول لمصر في مجال السلع خلال 2024
وأضافت بيانات المفوضية أن الاتحاد احتل الشريك التجاري الأول لمصر في مجال السلع في العام الماضي 2024، مستحوذا على 22% من إجمالي تجارة القاهرة .
32.5 مليار يورو إجمالي قيمة التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي ومصر
أوضحت البيانات أن إجمالي قيمة التجارة السلعية بين الاتحاد الأوروبي ومصر سجلت خلال تلك الفترة نحو 32.5 مليار يورو، منها 12.6 مليار صادرات مصرية، و19.9 مليار يورو صادرات أوروبية.
40.8 مليار يورو إجمالي حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الاتحاد ومصر خلال 2023
وحسبما أورودت بيانات المفوضية، بلغ إجمالي حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الاتحاد الأوروبي ومصر 40.8 مليار يورو في عام 2023، منها استثمارات واردة إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 5.9 مليار يورو، واستثمارات صادرة منه بقيمة 34.8 مليار يورو.
وأعلنت المفوضية الأوروبية انعقاد القمة الأولى لقادة الاتحاد ومصر اليوم، معتبرًة إياهًا تُمثّل فرصةً محوريةً لتحويل الطموحات المشتركة إلى نتائج ملموسة عبر جميع ركائز الشراكة الستة بين الطرفين.
وأشارت سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة في بيان صحفي حصلت “حابي” على نسخة منه، إلى أن العلاقات بين الطرفين شهدت سلسلة من الإنجازات المهمة بين الجانبين وأهمها: مؤتمر الاستثمار في عام 2024، وإطلاق منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر في العام الجاري 2025، فضلًا عن إعلان الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة المساعدات المالية الكلية بقيمة 5 مليارات يورو.
ولفت البيان إلى أنه من المقرر أن تشهد هذه القمة حضور كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال من الاتحاد الأوروبي ومصر، والمؤسسات المالية، واتحادات الصناعة، ورواد الأعمال.
أضاف أن هذا الحدث سيساعد على إبراز أجندة شراكة الطرفين، وتفعيلها، والنهوض بها، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر مرونةً وتنافسيةً وابتكارًا بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وستركز القمة على تعزيز القدرة التنافسية المستدامة والاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل سلاسل قيمة التكنولوجيا ، وتعزيز منظومة ابتكار ديناميكية تربط أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في كلا الطرفين.
كما ستسهم المناقشات في تحفيز الحوار بشأن فرص الاستثمار المشترك، والشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات التنظيمية اللازمة لجذب الاستثمار الخاص طويل الأجل، ودعم الاقتصاد التنافسي.
