تحالف مصرفي بقيادة بنك قناة السويس يمنح تمويلا مشتركا لشركة مدكور للمشروعات بقيمة 4.485 مليار جنيه
باره عريان_ قام تحالف مصرفي بقيادة بنك قناة السويس بتوقيع اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 4.485 مليار جنيه، لصالح شركة مدكور للمشروعات، إحدى شركات مدكور القابضة، بغرض تمويل أعمال المقاولات المُسندة للشركة من قبل إدارة الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع، والخاصة بتوريد وتركيب كابلات أرضية على طريق السويس كبديل للكابلات الهوائية، في إطار تطوير البنية التحتية الاستراتيجية.
قام بنك قناة السويس بدور المرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، ووكيل الضمان، وبنك المستندات، وبنك حساب المقترض، علمًا بأنه قد شارك في التمويل كلٌّ من بنك البركة مصر، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف المتحد، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك أبو ظبي التجاري، والبنك العقاري المصري العربي.
وفي هذا السياق، أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن قيادة هذا التحالف تأتي اتساقًا مع رؤية البنك في دعم المشروعات القومية، خاصة في مجال البنية التحتية الحيوية الذي يُعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وقال إن هذه الصفقة تعكس خبرة البنك في هيكلة وإدارة الصفقات التمويلية الكبرى باحترافية، كما تأتي امتدادًا للشراكة الاستراتيجية مع “مدكور للمشروعات” والتعاون لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمدكور القابضة، عن اعتزازه بهذا التعاون البنّاء مع بنك قناة السويس وباقي البنوك المشاركة، والذي يُجسد التكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الوطنية وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى.
وأشار إلى أن مشروع إحلال الكابلات الهوائية بكابلات أرضية على طريق السويس يُعد من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية، مؤكدًا حرص الشركة على تنفيذه وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يخدم خطط الدولة في تحديث وتطوير البنية التحتية.
وفي سياق متصل، قال حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن مشاركة البنك في هذا التحالف التمويلي تأتي امتدادًا لاستراتيجيته في دعم المشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة، وبما يحقق عائدًا مستدامًا للاقتصاد المصري.
ونوّه إلى أن هذا التمويل يعكس التزام البنك بتمويل القطاعات الحيوية التي تمثل أولوية للدولة، وعلى رأسها البنية التحتية والطاقة والمقاولات، مؤكدًا أن البنك يواصل تعزيز موقعه ضمن البنوك النشطة في تمويل المشروعات الكبرى من خلال حلول مصرفية متخصصة وشراكات استراتيجية مع مؤسسات التمويل المحلية.
وأشار إلى أن بنك التنمية الصناعية مستمر في تنفيذ خطته للتوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية، بما يدعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية ويعزز دور البنك كأحد الكيانات الفاعلة في السوق المصرفي المصري.
وقال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن مشاركة المصرف المتحد ضمن هذا التحالف الوطني تعد امتدادًا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى دعم خطط الدولة المصرية وجهود البنك المركزي المصري نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في خطط التنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال ضخ استثمارات في مشروعات البنية التحتية الكبرى ذات الأثر المباشر اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكد فايد أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا وفرص واسعة للانطلاق نحو التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في تدعيم مشروعات البنية التحتية من شأنها المساهمة في تنويع مصادر النمو وتحفيز بيئة الأعمال، بما يعكس قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والعالمي.
وفي سياق متصل، أشار حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، إلى أن انضمام بنك البركة – مصر إلى هذا التمويل المشترك، من خلال دوره كمرتب، بمساهمة قدرها 500 مليون جنيه، خطوة تُجسد مدى الثقة التي يوليها البنك للكيانات الرائدة ذات السجل المتميز في تنفيذ المشروعات الكبرى، كمجموعة مدكور وشركاه.
وأضاف أن تلك المشاركة تؤكد قدرة البنك على تقديم حلول تمويلية عالية الكفاءة، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تستند إلى فهم دقيق لاحتياجات السوق، وتخطيط مالي مدروس يمكّن العملاء من تنفيذ مشروعاتهم وفقًا لأعلى معايير الجودة والالتزام.
وفي هذا الإطار، قال إيهاب السويركي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي التجاري – مصر، إن هذا التمويل يأتي في إطار التزام المصرف بخطط الدولة التنموية، والذي يبرز من خلال قيامه بدعم مشروعات البنية التحتية وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني التي تمثل ركيزة أساسية لقدرات الدولة من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضح أن هذا يعكس الدور الحيوي الذي يقوم به بنك أبو ظبي التجاري في دعم كبرى المشروعات القومية بمختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 ويتماشى مع التوجهات الوطنية نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
ومن جانبه، أشار أحمد خطاب، رئيس المؤسسات المالية والشركات في بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، إلى أن المشاركة في هذا التحالف المصرفي ودعم مجموعة شركات مدكور للمشروعات يأتي في إطار التزام البنك بالاستثمار في المشروعات التي تعزز البنية التحتية في مصر، مؤكدًا السعي الدائم لدعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير الحلول التمويلية الملائمة.
