الرئيس الجديد لأفريكسيم بنك: نمو أصول البنك إلى ما يزيد عن 40 مليار دولار حاليا
سمر السيد_ كشف الدكتور جورج إلومبي، الرئيس الجديد للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، عن النمو الكبير الذي شهدته أصول مصرفه من حوالي 6 مليارات دولار في عام 2015 إلى ما يزيد قليلاً عن 40 مليار دولار حاليًا.
جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات الاحتفالية التي ينظمها البنك اليوم وغدا بالعاصمة الإدارية الجديدة لوداع البروفيسور بنديكت أوراما الرئيس المنتهية ولايته للبنك، وتنصيب جورج إلومبي رئيسا للمصرف لمدة خمس سنوات قادمة.

أضاف إلومبي فبي كلمته أن أوراما كانت شخصية قيادية اتبع استراتيجية طموحة هدفت إلى تسريع النمو الاقتصادي في أفريقيا على نطاق واسع، توسيع التدخلات وتنفيذ أفكار متجددة.
ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية لم تركز على تعزيز التجارة وحدها، بل عالجت قضايا مثل البنية التحتية و التحديات التي تواجه القارة السمراء.
كما سعى أوراما لإنشاء أدوات جديدة لمواجهة العقبات التي عرقلت تقدم القارة لما يقرب من سبعة عقود.
ولفتت إلى أن المؤسسة تلعب دورا رئيسياً في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية وتغيير المشهد الصناعي للقارة.
كما أشاد برؤية أوراما للمشاركة في دعم التعليم كجزء من النهج الطموح الذي يحقق التنمية في أفريقيا .
ويُعد البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد AFREXIMBANK أول مؤسسة مالية متعددة الأطراف لأفريقيا، و تتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي، وتهدف لتنمية وتعزيز التجارة داخل وخارج أفريقيا.
ويمتلك البنك سبعة فرع على مستوى القارة الأفريقية، وصمم مقره الرئيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصبح أيقونة، وأحد معالم الحي الدبلوماسي.
والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر شهر سبتمبر الماضي، الدكتور بنديكت أوراما، والدكتور جورج إلومبي.
وخلال اللقاء ، استعرض الدكتور “أوراما” أبرز الإنجازات التي تحققت أثناء توليه رئاسة البنك الأفريقي، و أبرزها المساهمة في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، مؤكدًا استمرار قيام مصرفه بدوره الفعال داخل القارة السمراء خلال فترة تولي الدكتور جورج إلومبي – رئاسة البنك.
وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء محورية دور البنك في دعم قدرات الدول الأفريقية على تعزيز أنشطة التصنيع وتنمية صادراتها وتذليل العقبات الهيكلية ذات الصلة، وتعزيز قدراتها على تحسين أدائها الاقتصادي، وبما يساهم أيضاً في تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا، ويدعم جهود الدول الأفريقية في مساعيها لتحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة 2063 للتنمية في أفريقيا.
ويعد البنك المركزي المصري هو أكبر مساهم في رأسمال البنك الإفريقي، فضلاً عن مساهمة خمس بنوك تجارية مصرية أخرى في رأسماله،حسبما أفاد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله.













