الرقابة المالية تستهدف تفعيل المشتقات بالبورصة العام المقبل

أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تستهدف بالتعاون مع البورصة المصرية تطبيق آلية المشتقات والعقود المستقبلية بالبورصة خلال العام المقبل 2026.

أضاف فريد خلال فعاليات ورشة عمل تدريبية للمحررين الاقتصادين ردًّا على سؤال جريدة حابي، أن التعامل على المشتقات المالية سيكون قاصرًا على المستثمرين المؤهلين فقط لضمان التعامل الآمن.

وأوضح أن الهيئة ستلزم شركات السمسرة بإجراء اختبارات تأهيل للمستثمرين قبل السماح لهم بالتعامل على المشتقات.

رفع رؤوس أموال شركات إعادة التأمين إلى 75 مليون دولار

كما تطرق محمد فريد إلى قطاع التأمين، لافتًا إلى أن الهيئة تعتزم إصدار قواعد جديدة لشركات إعادة التأمين، منها رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 75 مليون دولار، و125 مليون دولار كحد أدنى لحقوق الملكية، بهدف تنظيم السوق والعمل على تحقيق التسعير العادل بين شركات التأمين.

تعديلات على قواعد القيد ببورصة النيل.. أبرزها زيادة رأسمال الشركات

وفيما يخص بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لجريدة حابي، إن الهيئة تعتزم إجراء تعديلات على قواعد القيد ببورصة النيل، أبرزها الملاءة المالية وزيادة رأسمال الشركات، وبعض للتعديلات على نشاط الاستحواذ وعروض الشراء بهدف ضبط السوق.

وفي السياق ذاته، أكدت حنان حمدي نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تستعد لإدخال حزمة مكونة من 6 تعديلات جديدة لتطوير نشاط صانع السوق، في مقدمتها السماح لشركات السمسرة بالحصول على ترخيص نشاط صانع السوق أو نشاط موفر السيولة أو نشاط المفوض المعتمد بجانب نشاطها.

كما تضمنت التعديلات المقترحة ربط الالتزامات الخاصة بنشاط صانع السوق ونشاط موفر السيولة بدرجة سيولة الأوراق المالية، بالإضافة إلى استحداث موفر السيولة الذي يتيح للشركات المصدرة بأن تتعاقد معه لتحقيق أهدافها في تحسين سيولتها بالسوق الثانوية.

وتضمنت الإجراءات المقترحة أيضًا، منح حوافز لصانع السوق وموفر السيولة تتعلق بتخفيض مقابل الخدمات الخاص بالبورصة وشركة مصر للمقاصة، بجانب إعفاء صانع السوق وموفر السيولة والمفوض المعتمد من بعض الالتزامات الخاصة باستخدام آلية الاقتراض بغرض البيع وعلى الأخص Up Tick Rule و Zero Tick Rule، مع إتاحة الاقتراض مباشرة من نظام الإقراض المركزي.

كما أتاحت التعديلات المقترحة إمكانية منح إعفاءات إضافية لصانع السوق وموفر السيولة من مقابل الخدمات.

الهيئة تتلقى 15 طلبًا لتأسيس شركات صناديق استثمار خلال 3 أشهر

وبالذهاب إلى صناديق الاستثمار، كشفت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية، عن أن الهيئة تلقت 15 طلبًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية منها 10 طلبات لتأسيس شركات صناديق استثمار، و5 طلبات للحصول على تراخيص ترويج وتغطية الاكتتاب لتأسيس منصات استثمار رقمية لعرض وثائق الصناديق العقارية.

وأكدت جورج، أن زيادة الطلبات جاءت بدعم من قرارات ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.

واختتم الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة العمل بالإعلان عن بدء العمل على وضع الإطار التنظيمي والمعايير الفنية لإنشاء أول وكالة تصنيف ائتماني لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.