علاء نصر: 5 % زيادة في تكلفة النقل.. و70% من المصانع الصغيرة تواجه أزمة مضاعفة

ارتفاع المحروقات يهدد تنافسية المنتج المصري أمام تركيا والصين

فاطمة أبوزيد _ قال المهندس علاء نصر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الكريم لتجارة وتصنيع الأخشاب، إن ارتفاع أسعار المحروقات الأخيرة يهدد بزيادة تكلفة الإنتاج والنقل بما لا يقل عن 5%، مؤكدًا أن المصانع أصبحت غير قادرة على تحمل أي أعباء إضافية في الوقت الراهن.

أوضح نصر، في تصريحات خاصة لحابي، أن الزيادة في أسعار الوقود انعكست بشكل مباشر على أسعار الشحن والنقل، سواء بالنسبة للعربات الناقلة للمنتجات أو لشركات التوزيع التي تغطي جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن تكاليف النقل تمثل عنصرًا أساسيًّا في تسعير المنتج النهائي، خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

E-Bank

المصانع لم تعد تمتلك القدرة على امتصاص هذه الزيادات

أضاف أن المصانع لم تعد تمتلك القدرة على امتصاص هذه الزيادات، في ظل ارتفاع تكاليف العمالة والخامات والخدمات المرافقة للإنتاج، وأكد أن القطاع الصناعي بحاجة إلى دعم عاجل وليس فرض مزيد من الأعباء.

تابع نصر: «كل العاملين في المصانع طالبوا بزيادة الأجور مؤخرًا، بعد الارتفاع الكبير في مصروفات المدارس والنقل والمعيشة، وهو ما يضاعف الضغوط على أصحاب المصانع الصغيرة».

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار إلى أن نحو 70% من المصانع في مصر تُعد من مشروعات الصناعات الصغيرة التي لا تمتلك وسائل نقل خاصة، مما يجعلها أكثر تأثرًا بارتفاع أسعار المحروقات، مضيفًا أن الاعتماد على البنزين والغاز والجاز هو السائد في أغلب خطوط الإنتاج، وأن التحول للطاقة الجديدة يتطلب استثمارات ضخمة وشراكات متخصصة.

أكد أن هذه الزيادات ستؤثر على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، موضحًا أن دولًا مثل تركيا والصين تتمتع بدعم أكبر للمصانع والمصدرين، وهو ما يضع المنتج المصري في موقف صعب أمام منافسيه.

وقال نصر إن بعض الدول العربية مثل العراق وليبيا بدأت في جذب المستثمرين الصناعيين المصريين عبر تقديم حوافز كبيرة تصل إلى دعم 19% على الصادرات، لافتًا إلى أن ذلك قد يدفع بعض المصانع الصغيرة والمتوسطة لنقل نشاطها خارج مصر إذا لم تتم معالجة أزمة التكلفة سريعًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد يسعى لعقد اجتماع قريب مع الوزراء المعنيين لبحث آليات دعم القطاع الصناعي والحفاظ على استقراره في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.

 

الرابط المختصر