داليا السواح: ربط مبادرة التمويل الميسر بالتحول الأخضر ودعم التصدير يحقق نموًّا مستدامًا

محمد أحمد _ قالت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المبادرة التي أطلقتها الدولة بقيمة 90 مليار جنيه لدعم وتمويل القطاع الصناعي، تمثل خطوة مهمة على طريق تنشيط الإنتاج المحلي وتعزيز استقرار المصانع العاملة في السوق المصرية.

وترى السواح التي تشغل كذلك منصب العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أن المبادرة بحاجة إلى مزيد من التوسع والمرونة لضمان تحقيق أثرها الكامل على الاقتصاد الحقيقي.

وأوضحت أن المبادرة ستسهم بشكل مباشر في تحريك عجلة الإنتاج، خاصة في ما يتعلق بتمويل رأس المال العامل للمصانع القائمة، وهو ما سينعكس على زيادة معدلات التشغيل وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في خطوط الإنتاج.

ونوهت إلى أن هذا الجانب يُعد الأكثر إلحاحًا بالنسبة للقطاع الصناعي في الوقت الراهن، لما يمثله من دعم مباشر لاستمرارية النشاط الصناعي ومواجهة تحديات السيولة.

لكنها أشارت إلى أن الجزء المخصص لتحديث الآلات والمعدات، والبالغ نحو 10 مليارات جنيه فقط، يظل محدودًا نسبيًّا، وهو ما قد يحد من الأثر طويل المدى للمبادرة على مستوى التوسع الرأسمالي وإحلال التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع.

وأكدت أن تحقيق نقلة نوعية في هذا الجانب يتطلب تعزيز المبادرة ببرامج تمويل طويلة الأجل مخصصة لتحديث البنية الإنتاجية، بما يسمح للمصانع بتجديد معداتها ورفع كفاءتها التشغيلية لمواكبة التطورات العالمية في مجالات التصنيع.

وفيما يتعلق بتأثير خفض سعر الفائدة إلى 15%، وصفت السواح القرار بأنه خطوة إيجابية ومشجعة للمستثمرين، كونه يقلل من تكلفة الاقتراض ويمنح الشركات ثقة أكبر في ضخ تمويلات جديدة لتوسيع أنشطتها، لكنها في المقابل نبهت إلى أن تعقيد الإجراءات البنكية أو بطء عملية صرف التمويل قد يقلل من الاستفادة الفعلية من المبادرة.

وشددت على أن البنوك تلعب دورًا محوريًّا في إنجاح المبادرة، من خلال تبسيط المستندات المطلوبة وتخفيف شروط الضمانات، خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه عادةً صعوبات في الحصول على التمويل بسبب التشدد في الإجراءات أو نقص الضمانات الكافية.

وأضافت أن التمويل الميسر وحده لا يكفي لتحقيق نمو صناعي مستدام، ويجب أن يصاحبه حزمة من الحوافز الإضافية مثل التخفيضات الضريبية، ودعم الصادرات، والتسهيلات اللوجستية والجمركية.

وذكرت أن التمويل قد يوفر دفعة أولية للنشاط الصناعي، لكن البيئة الاستثمارية المتكاملة هي التي تضمن استمرار النمو وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وفيما يخص القطاعات الأكثر استفادة من المبادرة، توقعت السواح، أن تكون الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على رأس المال العامل –مثل الصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والمنسوجات– هي الأسرع استفادة، نظرًا لطبيعتها التشغيلية وسرعة دوران رأس المال فيها.

أما فيما يتعلق بالصناعات التي تتطلب تحديثًا تكنولوجيًّا كبيرًا أو استثمارات رأسمالية ضخمة، فرأت أنها تحتاج إلى برامج تمويلية مختلفة وشروط أكثر مرونة تتناسب مع طبيعتها الخاصة ودورات إنتاجها الأطول.

ونبهت السواح إلى أهمية دور المبادرة في دعم التحول نحو التصنيع الأخضر والطاقة المتجددة، مؤكدة أن تخصيص جزء من التمويل لمشروعات كفاءة الطاقة أو إنتاج المعدات المرتبطة بالطاقة الشمسية من شأنه أن يعزز توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات.

تعقيد الإجراءات البنكية وبطء صرف التمويل يعرقلان استفادة المصانع

وأوضحت أن منح حوافز إضافية للمشروعات الصناعية التي تتبنى حلولًا مستدامة أو تستخدم مصادر طاقة نظيفة يمكن أن يحول المبادرة إلى أداة إستراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

وأكدت السواح أن استمرار المبادرة يعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الاستثمار الإنتاجي وتشجيع التصنيع المحلي، إلا أن نجاحها الحقيقي لن يُقاس بحجم التمويلات المعلنة، بل بمدى سرعة وصولها إلى المصانع وقدرتها على تحفيز التوسع في الإنتاج والتصدير.

وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الحكومة والبنوك والقطاع الصناعي لضمان أن تتحول هذه التسهيلات إلى طاقات إنتاجية حقيقية وليست مجرد قروض قصيرة الأجل.

أضافت أن ربط المبادرة بسياسات التحول الأخضر وبرامج دعم التصدير سيمثل نقلة إستراتيجية جديدة تعزز من مكانة الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وتجعل من التمويل الميسر أداة فعالة لتحقيق نمو صناعي مستدام يعزز القدرة التنافسية ويواكب متطلبات الاقتصاد الحديث.