عمرو فتوح: مبادرة التمويل الميسر دفعة قوية لدعم الصناعة في توقيت حرج

محمد أحمد _ قال عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة الـ90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية تعد خطوة مهمة وفي توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لحاجة القطاع الصناعي الماسة إلى تمويل ميسر بعد فترة من توقف المبادرات السابقة.

وأكد فتوح الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة “بولي بلاست” في تصريحات لجريدة حابي، أن ارتفاع الفائدة خلال الفترة الماضية أرهق المصانع ورفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، مما أثر سلبًا على القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

التمويل الميسر بين 8% و11% كفيل بدفع الصناعة للنمو وتقليل الضغط على العملة الأجنبية

أشار إلى أن توقف المبادرة السابقة كان له انعكاسات واضحة على القطاع الصناعي، حيث لم تتمكن العديد من المصانع من تنفيذ خطط التوسع أو زيادة طاقتها الإنتاجية بسبب الأعباء التمويلية المرتفعة.

ويرى فتوح أن عودة التمويل بفائدة ميسرة تصل إلى 15% تمثل انفراجة حقيقية للصناعة المصرية، من شأنها تخفيف الضغوط على الشركات وتساعدها على خفض تكلفة المنتج سواء في السوق المحلية أو في التصدير.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تُعيد إلى الأذهان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي السابقة لتمويل المشروعات الصناعية بفائدة 5%، والتي وصفها بأنها كانت من أنجح المبادرات لدعم القطاع، حيث مكّنت المصانع من التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات.

ولفت فتوح إلى أن تخفيض الفائدة من مستويات تجاوزت 25% إلى 15% يُعد تحولًا إيجابيًّا كبيرًا، لكنه أعرب عن أمله في أن تنخفض أكثر لتتراوح بين 8% و 11% على الأقل، الأمر الذي سيساعد المصانع على شراء معدات جديدة وتحديث خطوط الإنتاج، فضلًا عن التوسع في تصنيع منتجات غير متوفرة محليًّا بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات وزيادة العائد من العملة الأجنبية.

أكد أن خفض الفائدة على القروض الصناعية يعني مباشرة زيادة الإنتاج والتصدير، وتقليص الضغط على النقد الأجنبي من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على الميزان التجاري والاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بتحديات التنفيذ، شدد فتوح على ضرورة الإسراع في تطبيق المبادرة وتسهيل إجراءات الحصول على التمويلات دون تعقيدات بيروقراطية، مع ضمان شمولها لجميع القطاعات الصناعية وليس فئات محددة، شرط أن تكون المصانع حقيقية ومرخصة.

نجاح المبادرة مرهون بسرعة التنفيذ وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاقها

كما دعا إلى زيادة حجم المبادرة لأكثر من 90 مليار جنيه، حتى تشمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء أولوية خاصة للصناعات التكميلية التي تمثل مستقبل الصناعة المصرية وتعد أساس التكامل الصناعي.

وأوضح أن نجاح المبادرة يتوقف على وضوح وسرعة آليات الصرف، متمنيًا أن تكون الإجراءات مرنة وخالية من المعوقات، وأن تتعامل البنوك بقدر أكبر من التفهم والدعم للمنشآت الصناعية، لأن ذلك في النهاية يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والبنوك نفسها.

أكد فتوح أن عودة المبادرة بعد توقف دام نحو عام ونصف يعد قرارًا إيجابيًّا يُحسب للحكومة، مشددًا على أن خفض الفائدة على التمويل الصناعي لن يمثل عبئًا على الدولة، بل سيُعوَّض أثره من خلال زيادة الصادرات وتقليص الواردات، بما يعزز نمو الاقتصاد المصري واستدامة الصناعة الوطنية.