التعداد الاقتصادي: 40.9% من إجمالي عمالة المشروعات المتوسطة والصغيرة في القاهرة والجيزة والإسكندرية

سمر السيد _ أفادت نتائج التعداد الاقتصادي السادس للعام المالي 2022/ 2023 الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بأن 40.9% من إجمالي العمالة في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كانوا يعملون في ثلاثة محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية.

أضافت نتائج التعداد للعام المالي 2022/ 2023 أن 17.7% من إجمالي العمالة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كانوا في محافظات الوجه القبلي ما عدا محافظة الجيزة.

وأوضحت أن نسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استأثرت بنحو 48.5% من إجمالي عدد المنشآت العاملة محليا في تعداد عام 2022/ 2023.

عدد منشآت هذه المشروعات سجل 1.9 مليون منشأة يعمل بها 8.1 مليون شخص

ولفتت إلى أن عدد منشآت هذه المشروعات سجل خلال هذه الفترة الزمنية السابق ذكرها نحو 1.9 مليون منشأة، يعمل بها 8.1 مليون شخص.
أشارت إلى أن نسبة إنتاج هذه المشروعات استحوذت على 20.5% من إجمالي الإنتاج بمصر خلال العام 2022/2023 ، وبقيمة 1.8 تريليون جنيه.

والجدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، شهدت احتفالية اليوم العالمى للإحصاء والتي نظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين لإعلان نتائج التعداد الاقتصادى السادس 2022/ 2023، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز .

شارك في الاحتفالية اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و إيلينا بانوڤا الممثل المقيم للأمم المتحدة، واللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق.

وأكدت «المشاط»، أن إعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس يمثل تتويجًا لعملٍ ميدانيٍ ومؤسسيٍ متكامل، يُسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تُعزّز من قدرة الدولة على التخطيط الاقتصادي المستند إلى الأدلة.

وأضافت أن بيانات التعداد تُسهم في قياس معدلات النمو والإنتاجية، وتُساعد في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق ذات الأولوية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الاستراتيجيات التنموية.

ويشمل التعداد الاقتصادي السادس ثلاث إضافات جديدة هي: بيانات التجارة الإلكترونية، وخدمات التعهيد، والاقتصاد الأخضر.
بالإضافة إلى حصر شامل للمناطق الصناعية الرسمية، والحرة الاستثمارية.