وزير الاستثمار: نستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين قبل نهاية العام

محمد أحمد_ عقد المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

جاء الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات، ضمن خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.

وأكد الخطيب أن الوزارة تتابع تنفيذ برنامج متكامل لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية نجحت في تقليص المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع تحديد هدف قصير الأجل للوصول إلى يومين قبل نهاية العام.

وأوضح الخطيب أن الوزارة وضعت مجموعة من الإجراءات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دوري بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية لضمان الوصول إلى النتائج المستهدفة في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أنه استمع خلال الاجتماع إلى المقترحات المقدمة من مختلف الجهات المشاركة، والتي تستهدف الوصول إلى مرحلة متقدمة خلال العام المقبل يتم فيها تقليص زمن الإفراج إلى ساعات محدودة، مؤكدًا أن الوزارة ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات خطوة بخطوة لضمان فاعلية التنفيذ والانضباط الزمني المطلوب.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن العمل لا يقتصر على الإجراءات الجمركية فحسب، بل يمتد إلى تيسير حركة التجارة بشكل عام من خلال معالجة العوائق غير الجمركية التي تواجه المصدرين والمستوردين، موضحًا أنه تم دراسة هذه العوائق بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.

وأضاف الخطيب أن الاجتماع انتهى إلى حزمة من التوصيات العملية، من بينها الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ، وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية لتبسيط الإجراءات، مع متابعة الأداء بشكل أسبوعي لضمان تحقيق المستهدفات الزمنية والميدانية.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر على أرض الواقع، بالتعاون مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين الجهات، والوصول إلى منظومة جمركية حديثة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة الخارجية.

جاء ذلك بحضور شريف الكيلاني نائب وزير المالية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، وعبد العال علي رئيس شعبة النقل الدولي، ومحمد العرجاوي رئيس شعبة المستخلصين، وسيد أبو القمصان مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى جانب المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.