حماية المستهلك: لا مؤشرات على ارتفاعات غير مبررة بالأسعار واستعدادات مكثفة لتخفيضات الجمعة البيضاء

حابي_ ترأس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك ، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الجهاز، بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة.

وأكد في مستهل الاجتماع أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به الجهاز لحماية حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق وضمان توافر السلع بالأسعار العادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

استعرض الاجتماع تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية ومتابعة حالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات، مع التأكد من استقرار الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة.

وقال السجيني إن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لخفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي انعكست إيجابًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع بشكل متوازن.

وأشار إلى أن الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار وتوافر مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة دليل واضح على نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق مزيد من الاستقرار داخل السوق المحلية.

وأضاف أن الأسواق تشهد استقرارًا ملحوظًا دون مؤشرات على زيادات غير مبررة في الأسعار، مع استمرار الحملات الرقابية ميدانيًا لضمان الالتزام الكامل ومنع أي ممارسات استغلالية، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف الفاعلة في السوق بعدم استغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك، بما يعزز المنافسة العادلة ويزيد ثقة المواطنين في المنظومة الاقتصادية وجهود الدولة في حمايتهم.

كما استعرض الاجتماع استعدادات الجهاز لموسم تخفيضات “الجمعة البيضاء”، حيث وجّه السجيني بتفعيل منظومة الرصد الميداني والإلكتروني خلال تلك الفترة، ومتابعة الأسواق والمنصات التجارية لضمان التزام الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية بأحكام قانون حماية المستهلك وضوابطه التنفيذية، وبمبادئ الشفافية والمصداقية في عرض نسب التخفيضات والإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية التزام الموردين والمعلنين بعدم استخدام أي عبارات أو صور أو أساليب من شأنها تضليل المستهلك أو خلق انطباع غير حقيقي عن طبيعة العروض، مؤكدًا أن الجهاز سيتابع تنفيذ تلك التوجيهات ميدانيًا وإلكترونيًا، وسيتخذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأشار إلى أن العقوبات المقررة في القانون على الإعلانات المضللة أو الممارسات الخادعة قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليونا جنيه، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المستهلك أو الإخلال بثقته في السوق المصرية.

كما ناقش الاجتماع الشكاوى الواردة إلى الجهاز خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2025، حيث تلقى الجهاز 18,889 شكوى تم معالجة 13,015 منها، إضافة إلى 117 بلاغًا من المواطنين تتعلق بتلاعب في الأسعار، وتم إحالة 144 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز.

وأصدر مجلس إدارة الجهاز خلال جلسته 188 قرارًا لصالح المستهلكين بالاستبدال أو الاسترجاع في مختلف قطاعات الشكاوى، بإجمالي قيمة مالية تقترب من 5 ملايين جنيه، بعد ثبوت أحقية المواطنين وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، في إطار حرص الجهاز على متابعة شكاوى المستهلكين بسرعة وفعالية لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

كما استعرض الاجتماع جهود الجهاز الرقابية لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث أوضح السجيني أن الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات يواصلون تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لاسيما في السلع الأساسية.

وأشار إلى أن الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة الماضية أسفرت عن تنفيذ 857 حملة شملت المرور على 10,479 منشأة تجارية، وضبط 3,127 قضية متنوعة تضمنت نحو 25 طنًا من السلع، إلى جانب 80 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات و225 ألف بيضة مائدة فاسدة كانت معدة للاستخدام في صناعة الحلويات والمخبوزات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

وأوضح أن الحملات الرقابية الأخيرة بمحافظة الشرقية استهدفت عددًا من المخازن الكبرى بمركزي ديرب نجم ومشتول السوق، كانت تقوم بتعبئة زيت الطعام بعلامات تجارية شهيرة دون تراخيص، حيث تم ضبط 8.5 طن من الزيت مجهول المصدر، إلى جانب ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أكد رئيس الجهاز أن غرفة العمليات المركزية تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني من الفروع الإقليمية، لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تخلّ بضوابط المنافسة العادلة.

وفي ختام الاجتماع، شدد السجيني على أهمية استمرار تكثيف الجهود الرقابية في مختلف المحافظات ومتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع الأساسية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا حرص الجهاز على حماية حقوق المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلية بما يصون مصالح المواطنين.