مصر تحقق توافقا أفريقيا حول قواعد المنشأ العالقة باتفاقية التجارة الحرة خلال رئاستها للمجلس الوزاري

محمد أحمد _ نجحت الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) في تحقيق توافق بين الدول الأعضاء حول قواعد المنشأ العالقة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، عبر آلية انتقالية للتنفيذ، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من أربع سنوات.

وجاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة في سبتمبر الماضي برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب الاجتماع التكميلي الافتراضي الذي عُقد في أكتوبر الجاري، في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس الوزاري لوزراء التجارة بالاتفاقية.

وأسفرت الاجتماعات عن اعتماد قواعد المنشأ الخاصة بالبُنود العالقة في مفاوضات قطاعات الملابس الجاهزة والسيارات، مع الاتفاق على خريطة طريق لاستكمال القواعد النهائية التي ستُطبق بعد فترة انتقالية.

اعتماد 8 ملاحق لبروتوكول الملكية الفكرية تمهيدًا لعرضها على قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة

كما تم اعتماد 8 ملاحق لبروتوكول الملكية الفكرية، تمهيدًا لعرضها على قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن الاجتماعات شهدت كذلك اعتماد عدد من اللوائح والأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، من بينها الأطر الخاصة بقطاعات الخدمات مثل القطاعين المالي والاتصالات، ضمن بروتوكول التجارة في الخدمات، بالإضافة إلى مشروعات اختصاصات مجموعات العمل المعنية بـحماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة في إطار بروتوكول التجارة الرقمية.

وأضاف أن المجلس اعتمد أيضًا النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل وعمل محكمة المنافسة القارية، إلى جانب لائحة إنشاء شبكة المنافسة القارية، وخطة عمل لجنة نقاط اتصال اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية.

الخطيب: الاتفاقية أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة

وشدد الخطيب على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتسهم في تعزيز معدلات التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المشتركة، مؤكدًا التزام الدول الأفريقية بمواصلة الجهود لاستكمال تنفيذ الاتفاقية لما لها من دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء القارة.