أحمد الوكيل: الحياد التنافسي ضمان حقيقي لجذب الاستثمارات

فاطمة أبوزيد _ قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة «ويكالكس» للصناعة والتجارة والتنمية، إن قرار الحكومة الأخير بوضع قيود على تأسيس شركات جديدة تابعة للدولة يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز المنافسة العادلة وتمكين القطاع الخاص من التوسع والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل «إشارة واضحة» إلى رغبة الدولة في إعادة ضبط هيكل السوق بما يحقق التوازن بين القطاعين العام والخاص.

أضاف الوكيل في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن جوهر القرار لا يكمن في منع إنشاء الشركات فقط، وإنما في ضمان أن السوق المصرية تقوم على مبدأ «الحياد التنافسي»، بحيث تكون جميع الكيانات العاملة سواء حكومية أو خاصة خاضعة للقواعد نفسها من حيث الحصول على الأراضي والطاقة والتراخيص، دون تمييز أو امتيازات خاصة لأي طرف.

المستثمر يبحث عن سوق منضبطة وقواعد عادلة لا عن معاملة خاصة

وأوضح أن المنافسة النزيهة هي الضمان الحقيقي لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن المستثمر يبحث عن سوق منضبط وقواعد عادلة، لا عن تفضيلات أو معاملة خاصة.

وقال: «المهم ليس من يمتلك الشركة، لكن الأهم أننا نخلق بيئة تنافسية شفافة يكون فيها الكل سواسية أمام القانون، ومن يستطيع تقديم منتج أو خدمة أفضل هو من يستحق البقاء في السوق».

تابع الوكيل: إن دور الدولة يجب أن يظل منظمًا للسوق لا منافسًا فيه، فهي الجهة التي تضع السياسات العامة وتراقب تنفيذها وتمنع الاحتكار، لكنها لا ينبغي أن تزاحم القطاع الخاص في كل المجالات. وأضاف: إن تدخل الدولة يجب أن يكون فقط في القطاعات التي تشهد فيها السوق تقصيرًا من القطاع الخاص أو في الصناعات الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي.

القرار من شأنه أن يعيد تشكيل خريطة السوق خلال الفترة المقبلة

وأشار إلى أن القرار الأخير من شأنه أن يعيد تشكيل خريطة السوق خلال الفترة المقبلة، لأنه يعزز مبدأ «الفرص المتكافئة» بين كل المستثمرين، ويشجع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.

تابع أحمد الوكيل: «إذا التزمت الدولة فعليًّا بمبدأ الحياد التنافسي، فسيكون لذلك أثر مباشر على رفع كفاءة السوق وزيادة الإنتاج المحلي، بما ينعكس في النهاية على المستهلك والاقتصاد القومي ككل».

وأكد أن الهدف الأسمى هو خلق فرص عمل وتنشيط الاستثمار، سواء كان مصريًّا أو أجنبيًّا، مضيفًا أن «القضية ليست من يمتلك المشروع، بل كيف نضمن أن يعمل في بيئة عادلة تتيح للجميع المنافسة على أساس الكفاءة والجودة».

واختتم الوكيل تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي مرهون بوجود سوق حرة، منضبطة، قائمة على المنافسة الشريفة، ومؤسسات قوية تدير قواعد اللعبة الاقتصادية بعدالة وشفافية.