أسامة حال: الصناعة المحلية بحاجة إلى حوافز إضافية ورسوم حماية أعلى

شاهندة إبراهيم ويارا الجنايني _ قال أسامة حال، رئيس شركة بلستون للإطارات، إن دخول عدد كبير من شركات السيارات إلى السوق المصرية خلال العام الحالي، وسعي نحو 9 شركات لتجميع سياراتها محليًّا، يمثل خطوة مهمة نحو تعميق الصناعة وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية.

وأكد أن وجود مصانع جديدة في السوق، سواء كانت مصانع سيارات أو شركات مكملة للصناعات المغذية، ينعكس إيجابيًّا على حجم الإنتاج المحلي، موضحًا أن كل توسع في عدد الشركات العاملة داخل مصر يسهم في توطين الصناعة ورفع كفاءتها.

أشار حال في تصريحات لجريدة “حابي” إلى أن حركة السوق خلال الفترة الأخيرة أصبحت أكثر نشاطًا، سواء على مستوى الشركات الكبرى أو المصانع المغذية، مؤكدًا أن البيئة الحالية أفضل كثيرًا مما كانت عليه في السابق.

تكلفة التصنيع المحلي أعلى من المستورد بسبب الجمارك على المواد الخام

وفيما يتعلق بالحوافز الحكومية المخصصة لمكونات السيارات ضمن إستراتيجية صناعة السيارات، أوضح أن الحافز الحالي غير كافٍ لدعم تنافسية الصناعة المحلية، مشددًا على ضرورة تقديم حوافز إضافية من الدولة لدعم المنتجين المحليين، إلى جانب رفع الرسوم على المكونات المستوردة لحماية الصناعة الوطنية.

أضاف أن المواد الخام تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، إذ تُفرض عليها رسوم وجمارك إلى جانب ضريبة المبيعات، في حين أن المصانع في دول شرق آسيا تتلقى دعمًا حكوميًّا مباشرًا يتراوح بين 25 و30% من قيمة التصدير، ما يجعل تكلفة الإنتاج لديهم أقل بكثير مقارنة بالسوق المصرية، وبالتالي تصبح المنتجات المستوردة أكثر قدرة على المنافسة من المحلية.

وأوضح أن المصانع المصرية تدفع في المتوسط نحو 3 إلى 4% رسومًا على المكونات ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يرفع تكلفة التصنيع ويضعف قدرتها التنافسية في بعض القطاعات.

أما فيما يخص التصدير، فأكد حال أن الشركات المحلية لا تواجه حاليًا عقبات كبيرة في النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية مهمة، في مقدمتها انخفاض تكلفة الأيدي العاملة، واعتدال تكلفة المعيشة مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الذي يسهل عمليات الشحن والتصدير.

وتحدث رئيس بلستون للإطارات عن تطور بيئة التراخيص والإجراءات الحكومية، موضحًا أن الدولة بدأت بالفعل في تبسيط الإجراءات بشكل ملحوظ، بعد أن كانت الشركات تعاني سابقًا من فترات انتظار طويلة للحصول على تراخيص التشغيل، وصلت في بعض الحالات إلى ثلاث سنوات، بينما أصبح إصدار الرخصة الآن يتم خلال خمسة إلى ستة أشهر فقط.

وقال: «أنا شخصيًّا استغرقت ثلاث سنوات كاملة للحصول على رخصة تشغيل مؤقتة، لكن الوضع الآن تغيّر كثيرًا، وهناك جهود واضحة من الحكومة لتيسير الخطوات وتقليص زمن الإجراءات».