حسام السلاب: تقييد إنشاء الشركات الحكومية تحرك إيجابي يفتح الباب لتمكين القطاع الخاص

فاطمة أبوزيد _ قال المهندس حسام السلاب رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ونائب رئيس مجموعة السلاب الصناعية والتجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة رويال لصناعة السيراميك، إن خطوة الحكومة بوضع قيود على تأسيس شركات جديدة تابعة للدولة تمثل «تحركًا إيجابيًّا للغاية»، لأنها تفتح بابًا واسعًا أمام مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتمنحه فرصة حقيقية للتوسع وزيادة الاستثمارات، بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر ويخلق فرص عمل جديدة.

أضاف السلاب، في تصريحات لجريدة حابي، أن الرؤية الاقتصادية الحالية للدولة تقوم على أساس تشجيع القطاع الخاص وتمكينه، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات النمو، كما أن «مصر تشهد حاليًا طفرة حقيقية في مختلف القطاعات، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو السياحي، وهو ما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري”.

وأوضح أن القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي لأي اقتصاد قوي، وأن التركيز لا يجب أن يكون فقط على الشركات الكبرى، بل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، قائلًا: «القطاع الخاص لا يقتصر على الكيانات الكبرى، بل يمتد إلى كل من يفتح مشروعًا صغيرًا، سواء مصنعًا أو متجرًا أو صيدلية، فكل نشاط إنتاجي أو خدمي يسهم في بناء الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المجتمعي”.

السوق يجب أن تظل مفتوحة للمستثمرين

تابع السلاب: «من المهم أن نعيد ثقافة الاستثمار في المجتمع، لأن أفضل ضمان لمستقبل أي أسرة ليس في الادخار فقط أو انتظار الفوائد البنكية، بل في الاستثمار والإنتاج والتوسع في المشروعات، فهذه الخطوة الحكومية ستشجع الناس على إعادة التفكير في كيفية توظيف أموالهم بصورة منتجة ومستدامة”.

وأشار إلى أن الرسالة التي تبعثها الدولة من خلال هذا القرار هي أنها تقف بجانب المستثمر المحلي، وتدعم القطاع الخاص على كل المستويات، موضحًا أن مجرد إعلان الحكومة عن توجهها لتقليص دورها في تأسيس الشركات الجديدة يعطي دفعة قوية للثقة، ويفتح شهية المستثمرين للدخول إلى السوق المصرية.

وحول الصناعات التي يجب أن تظل تحت ملكية الدولة، أوضح السلاب أنه لا يرى أن المسألة تتعلق بالملكية فقط، بل بالأثر الاقتصادي والأمني لأي نشاط صناعي، مؤكدًا: «سواء كانت الصناعة مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، فهي في النهاية تعمل داخل الأراضي المصرية وتخضع لسيادة الدولة وقوانينها، والأهم هو أن تخدم المصلحة الوطنية وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد”.

وأضاف أن هناك بالفعل صناعات إستراتيجية تستوجب وجود الدولة للحفاظ على التوازن، مثل الصناعات الدفاعية أو المرتبطة بالأمن القومي، لكن في الوقت نفسه يجب أن يعمل القطاع الخاص بحرية في المجالات الأخرى بما يحقق التكامل بين الجانبين.

وقال السلاب إن المعيار الحقيقي لتقييم أي نشاط اقتصادي يجب أن يكون مدى مساهمته في التشغيل ودفع الضرائب وزيادة الإنتاج وتحقيق عوائد للدولة، وليس فقط تبعيته الإدارية، مضيفًا: «في النهاية الدولة تضع الأطر العامة، وتضمن المنافسة العادلة، وتمنع الاحتكار، وتراقب التزام الشركات بالقوانين، سواء كانت حكومية أو خاصة”.

المرحلة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص

واختتم النائب حسام السلاب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على الثقة والشفافية وتوحيد الهدف، وهو تعظيم الإنتاج المحلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مضيفًا أن هذه القرارات الحكومية «تمثل رسالة طمأنة قوية للسوق، وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر”.