خالد خليل: مستقبل الصناعات المغذية يتوقف على نجاح مستهدفات التصنيع المحلي

شاهندة إبراهيم ويارا الجنايني _ قال خالد خليل، الأمين العام لرابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن مستقبل الصناعات المغذية يتوقف على نجاح مصنعي السيارات في تحقيق المستهدفات التصنيعية الموضوعة، وهو ما سيشجع على دخول استثمارات جديدة.

أشار خليل في تصريحات لجريدة حابي، وهو أيضًا يشغل منصب العضو المنتدب لشركة فيمكو إيجيبت للصناعات المغذية للسيارات، إلى أن إستراتيجية توطين صناعة السيارات محفزة بطريقة غير مباشرة للصناعات المغذية في مصر، إلا أنها ينقصها منح حوافز مخصصة لضمان نمو صناعة المكونات.

ولفت إلى أن المكسب الوحيد الذي يعود على الصناعات المغذية يتعلق بنمو تشغيلها من خلال شركات السيارات، وتطبيق الأخيرة البنود المطلوبة للاستفادة من حوافز الإستراتيجية، والتي تشترط تعميق المكون الصناعي المحلي للصناعات المغذية.

أشار إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات جاءت متوافقة مع متطلبات مصنعي السيارات إلى حد كبير، وينقصها النجاح في التطبيق، فيما أشار إلى أنها تم تفعيلها منذ يوليو الماضي، وأن المصنعين يترقبون رؤية نتائجها.

وأكد أن نجاح مصنعي السيارات في تحقيق المستهدفات التصنيعية للإنتاج المحلي سينعكس بالإيجاب على نمو الصناعات المغذية بشكل هائل، مع ترشيحات دخول أنشطة جديدة على نطاق واسع ونمو الأنشطة الحالية في حالة التصدير.

30 % نموًّا مرتقبًا.. ومطالب بتخفيض الجمارك أو إلغائها على مستلزمات الإنتاج

وقدّر نمو الصناعات المغذية في مصر بنسبة لا تقل عن 30% مع تطبيق ونجاح طفرة الإنتاج المحلي.

وربط خليل القدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات بنجاح المستثمرين المصريين في جذب شركات عالمية، بهدف منحهم المعرفة التقنية أو عبر المشاركة حتى تكبر دورة التشغيل، فيما أشار إلى وجود هذا النموذج في السوق بنسبة 10%.

أضاف: إن دخول مستثمر أجنبي في الصناعات المغذية مرتبط بشكل وثيق بوجود عمليات توريد للسيارات لشركة موجودة في مصر.

وكشف عن أن هناك اهتمامًا صينيًّا بالاستثمار في الصناعات المغذية للسيارات في مصر، مع ضرورة وجود وكلاء محليين لها، فيما نبّه إلى وجود شركات صينية تصنع السيارات محليًّا في الوقت الحالي، وهو ما سيشجع مصنعي المغذيات على دخول السوق.

وفي السياق نفسه، نوّه إلى أن السوق المصرية شهدت دخول شركتين صينيتين للاستثمار في الصناعات المغذية للسيارات خلال العام الماضي.

وعلى نحو آخر، طالب أمين رابطة الصناعات المغذية للسيارات، بمنح حوافز تشجيعية لمصنعي المكونات ومنها تخفيض بند الجمارك أو إلغاؤه على معدات الإنتاج والخامات المستوردة بما يضمن عدالة المنافسة.

وقدّر متوسط نسبة الجمارك المطبقة على الخامات المستوردة بنحو 5 – 20%، أما متوسط رسوم المعدات فيتراوح بين 5 – 10%، باستثناء الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارية.

وعن فرص التوسع في تصنيع مكونات إنتاج جديدة، أكد أن الأجزاء البلاستيكية في السيارة كلها بلا استثناء يمكن الاستثمار فيها، بجانب الهياكل الخارجية للسيارة والتابلوه الداخلي وأجزاء كثيرة في الشاسيه، فيما أشار إلى أن هناك اتجاهًا جديدًا لتعميم تكنولوجيا لمبات الليد.

وفي الوقت نفسه لفت إلى أن التكنولوجيا الخاصة بهذه المنتجات معروفة، ولكن فرص تصنيعها تتوقف على دراسة الجدوى الاقتصادية للاستثمار، ومدى تكلفتها مقابل الإيراد المنتظر.

وأوضح خليل، أن الكميات المنتجة من الصناعات المغذية للسيارات في مصر ما زالت قليلة، ولكن هناك طموح قوي لنجاح هذه المعادلة مع طفرة الإنتاج المحلي والتصدير.

وشدد على أنه إذا كانت دراسة الجدوى الاقتصادية ناجحة وتحقق الربحية والعائد المناسب، حينها يجوز تصنيع أي جزء في السيارة محليًّا، باستثناء المحرك وناقل الحركة نظرًا لأنهما يحتاجان إلى تكنولوجيا عالية.

صناعة الإطارات تستحوذ على اهتمام كبير في الوقت الحالي

وكشف عن توسع شركات الصناعات المغذية حاليًا في الاستثمار بصناعة إطارات السيارات في ظل قلة عدد المصانع الموجودة وعدم إنتاج كل المقاسات المختلفة للإطارات، وفي هذا الإطار أشار إلى أنه تم الإعلان عن الاستثمار في مصنعين كبيرين لتوسيع القاعدة الإنتاجية.