د. محمد معيط: العلاقة مع صندوق النقد لا تنتهي بانتهاء البرنامج في جميع الأحوال

سمر السيد _ قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير بنجاح في تحقيق الأهداف المتفق عليها، وأهمها عودة الاستقرار للاقتصاد بعد عامين من الاضطراب الشديد، بالرغم من أنه أثناء تطبيق البرنامج تكون هناك فترات من التأثيرات على المواطنين التي يتم التعامل معها.

عودة الاستقرار للاقتصاد بعد عامين من الاضطراب الشديد

أشار إلى أن هذه المرحلة ليست مرحلة تقييم شامل للبرنامج من قبل الحكومة أو صندوق النقد الدولي، وذلك حتى يتم الانتهاء منه أواخر العام القادم.

الاتجاه نحو التحسن المتتالي في التصنيف الائتماني السيادي

واستشهد معيط في تصريحات خاصة لجريدة «حابي»، برفع وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني لمصر كدليل على أن البرنامج «بدأ يحقق النتائج» في الاتجاه نحو التحسن المتتالي في التصنيف الائتماني السيادي، وهو ما يعود بصورة إيجابية في صالح تخفيف أعباء وتكلفة الدين والتمويل.

وتناول «معيط» مسألة الاستقرار الاقتصادي الكلي، مبرزًا عدة مؤشرات إيجابية مثل مرونة وتوحيد سعر الصرف، واختفاء السوق الموازية، ووصول الاحتياطي النقدي إلى مستوى يقارب 50 مليار دولار.

معدل التضخم سجل انخفاضًا ليس بقليل رغم العوامل والإجراءات المؤثرة

أضاف أن معدل التضخم سجل انخفاضًا ليس بقليل، وعلى الرغم من وجود بعض العوامل والإجراءات المؤثرة، فإن هناك “اتجاهًا نزوليًّا”، مشيرًا إلى أن السيطرة عليه والوصول به إلى مستهدف البنك المركزي المصري يعد من أهم العوامل في برنامج الإصلاح، سواء للدولة واقتصادها وماليتها العامة، وهو ما بدأ ينعكس في انخفاض معدلات الفائدة، والتي سوف تترجم إلى انخفاض تكلفة تمويل النشاط الاقتصادي.

وقال إن انخفاض معدل التضخم مهم جدًّا للمواطنين، مضيفًا أن استقرار الأسعار يعد من أهم مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت إلى أن تحقيق فائض أولي كبير يساعد في تسجيل الدين يعد اتجاهًا نزوليًّا، كما أن تزايد معدل النمو مهم للدولة وإيراداتها وعجزها ودينها وأوضاعها الاقتصادية وأيضًا للمواطنين لدوره في تحسين الخدمات، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تدل من الناحية الاقتصادية على أن الأمور تتجه لمسار أفضل عما كانت عليه خلال الفترة منذ مارس 2022 إلى مارس 2024.

أوضح معيط أن الهدف مع انتهاء البرنامج هو العودة الكاملة لاستقرار الاقتصاد المصري، وعودة معدلات النمو المرتفعة، وخلق المزيد من فرص العمل، وأن يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على التعامل مع أي صدمات محتملة أخرى، خاصة في ظل التبعات الاقتصادية للأوضاع الجيوسياسية للمنطقة المحيطة، وحالة عدم اليقين للاقتصاد العالمي، والتي قد تكون هي الحالة السائدة المستمرة، ليس فقط خلال الفترة الحالية ولكن أيضًا خلال الفترات القادمة.

أضاف أن التوقعات مع انتهاء البرنامج أن يكون الوضع الاقتصادي أفضل مما عليه الآن، ويبدأ في الانتقال من مرحلة المؤشرات الاقتصادية التي قد لا يشعر بها المواطن العادي، إلى تحسن تدريجي في حياة ومعيشة المواطنين، مبديًا تفاؤله بأن نرى ذلك قبل انتهاء البرنامج العام القادم.

وفيما يخص مستقبل العلاقة مع صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن الحديث عن العلاقة مع الصندوق بعد البرنامج الحالي يمكن أن يتم بعد انتهائه، وهو ما تقرره الحكومة المصرية، وفقًا لظروفها وحاجتها.

وأكد أن العلاقة مع الصندوق في جميع الأحوال لا تنتهي بانتهاء البرنامج، موضحًا أن مصر في علاقة مستمرة منذ انضمامها إلى الصندوق منذ ثمانين عامًا، وهذه العلاقة تتضمن مشاورات أو مراجعة المادة الرابعة، وهي مشاورات دورية يجريها الصندوق مع أي دولة عضو به.

فضلًا عن تقديم الدعم الفني، وهو دعم تطلبه أي دولة عضو، بجانب متابعة ما بعد البرنامج وهو الأمر المعتاد مع أي دولة كان لها برنامج مع صندوق النقد الدولي، وينتهي مع سداد التسهيل المالي الذي أتاحه الصندوق للدولة.

كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، قال في مؤتمر صحفي عقده الصندوق 17 أكتوبر الماضي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق تقدمًا فيما يتعلق بتأمين الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

أضاف أزعور أن البرنامج يرتكز على عدة محاور تتمثل في: دعم عملية النمو، وخلق المزيد من فرص العمل من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن كل هذه النقاط جرى التشاور بشأنها مع الوفد الحكومي المصري المشارك في الاجتماعات السنوية للصندوق، والتي انعقدت في الفترة ما بين 13 إلى 17 أكتوبر الماضي، وأنه بناء عليها يتم تحديد توقيت زيارة بعثة الصندوق للقيام بالمراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.