شريف الصياد: الحوافز المالية «كلمة السر» في نهضة الصناعات المغذية
مساعٍ قوية لدخول شركات مكونات صينية للسوق المحلية
شاهندة إبراهيم ويارا الجنايني _ قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن خريطة صناعة السيارات في العالم اختلفت تمامًا لصالح الصين خلال الوقت الراهن، بعدما سيطر عليها مصنعو السيارات في أوروبا واليابان وأمريكا كأكبر 3 دول مصنعة للسيارات لأكثر من 120 عامًا.
أشار الصياد في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن الصين برزت في صناعة السيارات مرة واحدة بفضل زخم عدد شركات السيارات الصينية التي تعادل إنتاجها مع مجموع صناعات العالم كله.
وأوضح أن الصين ترغب في توسيع صادراتها من السيارات خلال الفترة المقبلة، ولكنها لا تستطيع الاعتماد على التصدير من بكين بشكل كامل، نظرًا لعدم تمتعها باتفاقيات تجارية بينها وبين أغلب دول العالم، وبعد المسافة وارتفاع تكلفة الأيدي العاملة، فكل هذه المعطيات ستؤدي إلى إقامة الصين مراكز لصناعة السيارات بهدف تصدير سياراتها، وخاصةً الكهربائية التي تتمتع بقدر عالٍ من البساطة في صناعتها، وهنا ستلعب مصر دورًا مهمًّا للغاية.
ويعتقد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن اختلاف خريطة صناعة السيارات في العالم قد يكون له تأثير إيجابي على مصر، فيما رشّح أن تكون هناك مساع قوية من عدد كبير من شركات السيارات الصينية للتجميع في مصر خلال الفترة المقبلة، وليس شرطًا أن تفتتح مصانع بنفسها، لأن من الممكن استغلال بعض خطوط الإنتاج الموجودة في مصر وغير المستغلة بالكامل.
وبالتوازي مع ذلك، توقع اجتذاب السوق المصرية الشركات الصينية المتخصصة في الصناعات المغذية للسيارات، لتلعب دورًا تكامليًّا مع شركات التجميع الصينية المؤجرة لخطوط الإنتاج، عبر إمداد المصانع باحتياجاتها خلال العامين المقبلين.
وفي سياق مختلف، قال إن حوافز إستراتيجية توطين صناعة السيارات “غير كافية” بناءً على رؤية عدد كبير من شركات السيارات، وهناك حاجة قوية لوجود دعم بصورة أكبر لصناعة السيارات والمكونات المغذية على حد السواء.
أضاف الصياد، أن دعم صناعة المكونات المغذية ضرورة مُلحّة، نظرًا لأن مصنعي السيارات يرغبون في تغطية احتياجاتهم من إمدادات المكونات من مصانع موجودة في مصر لسببين، الأول: تنافسية التكلفة وسهولة التوفير، أما السبب الثاني فهو اشتراطات القيمة المضافة للمكون المحلي بغرض الحصول على الدعم الحكومي.
واقترح ضرورة وجود حوافز مادية لدعم صناعة المكونات المغذية للسيارات عند التصدير، مع إمكانية ربطها بحجم المكون المحلي على غرار المعمول به في إستراتيجية تصنيع السيارات، بغرض تشجيع مصنعي المكونات على تعميق القيمة المضافة وزيادة الإنتاج.
وعلى نحو آخر، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن مصر تتمتع بثلاث مزايا تنافسية كبيرة، وهي: وفرة الأيدي العاملة بأسعار منافسة، والاتفاقيات التجارية مع جميع الدول العربية والأوروبية وشرق إفريقيا، وانخفاض أسعار الطاقة بالمقارنة مع الدول المجاورة.
وأوضح أن مصر تتفوق على المغرب وتركيا في تكلفة الأيدي العاملة، مدعومةً بوفرتها بجانب تمتع الشباب بالمهارات المطلوبة والخبرة، فيما أشار إلى أنها تعتبر عنصر جذب قوي للاستثمارات كثيفة العمالة.
بينما نوّه إلى أن المغرب تلعب دورًا تشاركيًّا مع مصر في محور الاتفاقيات التجارية، وتمتلك “الرباط” نفس القوة التي تتمتع بها في مصر باتفاقيات التجارة، أما تركيا فتتميز بقدرتها على تصدير السيارات إلى السوق الأوروبية عن طريق البر، بما يوفر في تكلفة النقل بصورة كبيرة.
ونبّه إلى أن مصر قد تتفوق على منافسيها في المنطقة بميزة انخفاض تكلفة الأيدي العاملة فقط، ولذلك تبرز ضرورة وجود نوع من الدعم الحكومي للصناعات المغذية للسيارات في البداية ولحين تحقيقها النجاح المرجو، بما يدعم القدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات، وحينها ستمتلك مصر قوة كبيرة حقيقية.
وتابع: هذا ما فعلته المغرب، حيث منحت عددًا كبيرًا من الامتيازات لصناعة المكونات، وعندما ازدهرت نجحت في اجتذاب صناعة السيارات مباشرةً.
واستبعد الصياد، ضرورة منح مصر دعمًا مستدامًا للصناعات المغذية، بمعنى أن هذا الدعم ستعطيه في البداية فقط لحين دوران عجلة هذا النشاط، مع تحديد مدة لبرنامج الدعم، ولتكن لنحو 5 أو 10 سنوات، على أن يتم إلغاؤه بعد ذلك.
أضاف: هناك ضرورة لتوفير الإيضاحات اللازمة حول تحديد المدى الزمني لانتهاء برامج الدعم لضمان عدم تخبط الاستثمارات الأجنبية المستقبلية
