وليد جمال الدين: الغالبية العظمى من مواد البناء المستخدمة في إعمار غزة ستكون من مصر

حمدي أحمد _ قال الدكتور وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، إن عملية إعادة إعمار غزة ستكون مفيدة للاقتصاد المصري بشكل عام، وقطاع مواد البناء بشكل خاص .

أضاف جمال الدين، في تصريحات لـ»حابي»، أن الشركات المصرية لن تحصل على كعكة إعادة الإعمار وحدها، ولكن سيكون هناك شركات من دول أخرى ستشارك في عملية إعادة الإعمار وسيتم تقسيم الأدوار، ولكن لوجستيًّا مهما كانت الدولة التي ستحصل على أعمال داخل القطاع فإنها لا بد أن تمر عبر مصر، كما أن العمال المشاركين في الإعمار سوف يسكنون في أماكن داخل مصر، وبالتالي سيحدث نشاط اقتصادي قرب الحدود.

وأوضح عضو المجلس التصديري لمواد البناء أن شراء الخامات المستخدمة غالبًا سيكون من مصر أيضًا، وإذا لم تكن من مصر فإنها ستمر من خلالها بسبب قرب المسافة والتكلفة الأقل، وبالتالي هناك استفادة كبيرة لقطاع النقل واللوجستيات والصناعات الغذائية .

أكد أن الغالبية العظمى من مواد البناء المستخدمة ستكون من مصر، خاصة أن إعادة الإعمار ستكون خلال فترة وجيزة، وبالتالي سيصاحبها طفرة في الاستهلاك، مشيرًا إلى أن حجم مواد البناء التي سيتم استهلاكها يتوقف على البرنامج الزمني للإعمار، وهي لم تتحدد بعد ولم يُتفق عليها بين الأطراف المختلفة، لكن في كل الأحوال مصر تستطيع تلبيتها دون التأثير على السوق المحلية.

غزة ستسحب جزءًا من صادرات مواد البناء المتجهة للخارج

وتابع: “التأثير المحتمل قد يكون على الصادرات التي كانت تتوجه إلى دول أخرى، لأن إعادة الإعمار سوف تسحب جزءًا من هذه الصادرات”، مشيرًا إلى أن الشركات تريد البيع والتصدير بالدولار أيًّا كان توجه هذه الصادرات، وبالتالي ستوجه صادرات إلى غزة بدلًا من الدول الأخرى لأنها فرصة لن تعوض، وفي حالة إذا كانت مدة الإعمار 5 سنوات مثلًا، فإن الطاقات الإنتاجية في مصر ضخمة تسمح بتلبية الاحتياجات بسهولة.

ونوه جمال الدين إلى أن إعادة الإعمار لن تكون فورية، خاصة مع وجود كميات ضخمة من الركام بسبب المباني المنهارة يقدر بنحو 50 مليون طن مخلفات، والسؤال الآن كيف سيتم التعامل مع هذه المخلفات، خاصة أنه لا توجد أرض كافية لدفنها وكيفية التخلص منها أيضًا، وهذه معضلة لم يتم حلها حتى الآن، وقد تتسبب في تعطيل عملية إعادة الإعمار.

وذكر أن حصة مصر من إعادة الإعمار لا يجب أن تقل عن 50%، وقد تقل في قطاع المقاولات عن هذه النسبة لكنه ليس من المنطقي أن تقل عن ذلك في قطاع مواد البناء، لأنه إذا قامت شركات مقاولات أجنبية بهذا الدور فليس من المنطقي أن تجلب معها الأسمنت والحديد ومواد البناء المختلفة من الخارج، بل ستقوم بشرائها من مصر، خاصة مع قرب المسافة وانخفاض التكلفة، موضحًا أن التكلفة التقديرية لإعادة الإعمار وفقًا لجهات دولية تتراوح بين 50 إلى 75 مليار دولار.