القلعة تعلن آلية نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الممولة من الدين
رنا ممدوح _ أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن آلية نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الممولة من الدين، وذلك تنفيذًا لما ورد بقرارات الجمعية العامة العادية وسند الدين، والتي نصت على أن حملة سندات الدين يحصلون على عائد اقتصادي في صورة أسهم و/ أو نقدًا، بنسبة مساهمتهم في شراء المديونية، بخلاف ما يستحق من فوائد حتى تاريخ شراء الدين والبالغ إجماليها 240.752 مليون دولار.
وذكرت القلعة في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، الكود المؤقت لأسهم الزيادة الممولة من الدين، حيث تم الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة القلعة بواسطة شركة OHRI باستخدام الرصيد الدائن.

وأشارت، إلى أنه تم تكويد الأسهم الناتجة عن الزيادة في البورصة المصرية بكود مؤقت تحت إدارة وتحكم شركة QHRI، دون حقوق تصويت، إلى حين نقل ملكيتها إلى حاملي السندات.
نقل ملكية وفق المعادلة: 85.339 سهم من أسهم القلعة مقابل كل 1 دولار من الدين مع جبر الكسور
وبالنسبة لعدد الأسهم المستحقة مقابل الدين، أعلنت، أنه سيتم نقل ملكية عدد من أسهم زيادة رأس المال إلى كل مساهم شارك في شراء الدين وفق المعادلة التالية 85.339 سهم من أسهم القلعة مقابل كل 1 دولار أمريكي من الدين مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
ووفقًا لبيان القلعة، تتولى شركة مصر للمقاصة إخطار أمناء الحفظ وشركات السمسرة بعدد الأسهم المستحقة لكل مساهم بحسب نسبة مساهمته في شراء الدين بناء على البيانات الواردة من الشركة.
فتح شاشة OPR لمدة عشرة أيام عمل تبدأ من يوم 5 نوفمبر الجاري
وفيما يخص خطوات التنفيذ، ذكرت، أن الخطوة الأولى، فتح شاشة OPR، حيث سيتم ذلك لمدة عشرة أيام عمل تبدأ من يوم 5 نوفمبر الجاري وتنتهي في 18 نوفمبر الجاري.
وأوضحت، أن الخطوة الثانية يقوم خلالها حامل سند الدين من خلال شركة السمسرة التي يتعامل معها بتسجيل أمر شراء بعدد الأسهم المبلغ به من أمين الحفظ أو شركة السمسرة.
وأضافت، أن شركات السمسرة تقوم في الخطوة الثالثة بتسليم أصول سندات الدين إلى شركة القلعة واستلام ما يفيد التسليم بغرض نقل الملكية، في موعد أقصاه يوم العمل السابع من فتح شاشة OPR وتلغى أوامر الشراء التي لم يتم تسليم أصل السند الخاص بها.
وتتمثل الخطوة الرابعة وفقًا لبيان القلعة في مراجعة الأوامر، حيث تتولى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، سمسار البائع – شركة QHRI، بمراجعة جميع أوامر الشراء المسجلة بواسطة جميع شركات السمسرة، والتأكد من مطابقتها للبيانات المعتمدة وتسليم أصول السندات أيام 19 و 20 نوفمبر وطبقًا لما تحدده البورصة المصرية في هذا الشأن بحسب الأحوال، وفقًا للنظم المعمول بها لديها.
وأضافت، أن شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية تتولى (بصفتها وكيلا عن شركة QHRI) القيام بتعديل كميات أو إلغاء طلبات شراء مخالفة تم تسجيلها، أو تتيح البورصة خلال الموعد الذي تحدده الشركات السمسرة تعديل كميات أو إلغاء طلبات شراء مسجلة بواسطتها كي تتوافق مع عدد الأسهم المستحقة لكل عميل.
وفي الخطوة الخامسة، أعلنت القلعة أنه يتم تنفيذ عملية نقل الملكية بالبورصة وتسويتها وفقًا للقواعد المعمول بها لدى شركة مصر للمقاصة يوم 23 نوفمبر الجاري ويبدأ التداول عليها يوم 25 نوفمبر من نفس الشهر.
ونوهت في حال فقد أو تلف سند الدين يتعين على المساهم تحرير محضر فقد رسمي بأحد أقسام الشرطة وتقديمه إلى شركة القلعة، وتوقيع إقرار خطي أمام الشركة أو إقرار مصدق على صحة توقيعه من أحد البنوك، يتضمن إلغاء السند المفقود أو التالف وانقضاء آثاره القانونية تجاه كل من شركتي القلعة و OHRI حال ظهوره لاحقا.
جدير بالذكر، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة القلعة، وافقت يوليو الماضي، على مقترح زيادة رأس المال المصدر زيادة نقدية بالقيمة الاسمية – لكل من فئتي الأسهم العادية والممتازة- من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، وذلك بزيادة 14 مليار جنيه، مقسمة على 2.8 مليار سهم، منها 2.181.940 مليار سهم عادي و618.059 مليون سهم ممتاز.
ونوهت، أن تلك الزيادة تكون مخصصة لصالح قدامى المساهمين، كلا بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة المصدر، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لمساهمي الشركة في عملية الاكتتاب في أسهم الزيادة بالجنيه المصري، سواء في مرحلة الاكتتاب الأولى أوالثانية بناءً على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ نشر دعوة هذه الجمعية للانعقاد والمنشورة بتاريخ 24 يونيو الماضي.












