إكسون موبيل الأمريكية تهدد بإنهاء عملياتها في أوروبا بسبب قانون الاستدامة

سي ان بي سي _ قال دارين وودز الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل الأمريكية اليوم الإثنين إن الشركة لن تتمكن من مواصلة أعمالها في الاتحاد الأوروبي ما لم يُجرِ التكتل تعديلات جوهرية على قانون الاستدامة الجديد، الذي ينص على فرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على الشركات المخالفة.

القانون ينص على فرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على الشركات المخالفة

وينضم وودز بذلك إلى مجموعة متزايدة من منتجي الطاقة الذين أعربوا عن استيائهم من التشريع الأوروبي، مطالبين المشرّعين بإدخال تغييرات كبيرة عليه.

القانون يلزم الشركات العاملة في الاتحاد بالكشف عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والمخاطر البيئية

ويُلزم القانون الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بالكشف عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان والمخاطر البيئية في سلاسل الإمداد والعمل على معالجتها.

وأضاف وودز في تصريح لوكالة «رويترز» على هامش مؤتمر «أديبك» في أبوظبي: «إذا لم نتمكن من تحقيق النجاح في أوروبا، والأهم من ذلك، إذا حاولت أوروبا فرض تشريعاتها الضارة وتطبيقها على مستوى العالم حيث نزاول أعمالنا، فسيصبح من المستحيل البقاء هناك».

ويُذكر أن توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن «التحقق من العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية» يهدف إلى منح المستثمرين رؤية أوضح حول المخاطر على امتداد سلاسل القيمة، وجعل الشركات غير الملتزمة خاضعة للمساءلة أمام الدول الأعضاء وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو الأضرار البيئية، حتى خارج نطاق الاتحاد الأوروبي.

وفي انتقاد مباشر لما وصفه بـ«الاقتصاد المفرط التنظيم»، قال وودز: «نواصل الدعوة لتوضيح العواقب الكارثية التي سيُحدثها هذا التشريع إذا تم إقراره بصيغته الحالية، وسنواصل كذلك حشد قادة الأعمال حول العالم للضغط ضد هذا القانون».

الاتحاد لم يُدخل أي تعديلات جوهرية على التشريع برغم استماعهم لاعتراضات شركات الطاقة

وأضاف وودز أن المشرّعين الأوروبيين، رغم استماعهم لاعتراضات شركات الطاقة، لم يُدخلوا أي تعديلات جوهرية على التشريع، قائلاً: «بل على العكس، لقد زادوا الأمر تعقيداً، وفي رأيي فتحوا المجال لمزيد من المخاطر، لأنهم وسّعوا هامش التفسير».

وكان البرلمان الأوروبي قد وافق الشهر الماضي على مواصلة المفاوضات لإدخال تعديلات إضافية على القانون، بينما يهدف الاتحاد إلى اعتماد الصيغة النهائية قبل نهاية العام.

وقال وودز: «الاقتصاد الأوروبي يعاني بالفعل من فرط التنظيم، وهو في حالة تراجع صناعي ويخنق النمو الاقتصادي، وهذا القانون سيضيف عبئاً جديداً على هذا النمو».

قطر أبدت اعتراضها الشديد على التشريع الأوروبي وحذّرت من أنها قد توقف إمداداتها من الغاز المسال

وفي الوقت ذاته، أبدت قطر اعتراضها الشديد على التشريع الأوروبي، لتنضم إلى الولايات المتحدة في مطالبة قادة الاتحاد بإعادة النظر في القانون الذي يهدّد –بحسب البلدين– استقرار إمدادات الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة إلى أوروبا.

وحذّرت قطر من أنها قد توقف إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى القارة الأوروبية، مشيرة إلى أنه سيكون من الصعب مواصلة ممارسة الأعمال داخل الاتحاد إذا لم تُجرَ تعديلات إضافية على قواعد الاستدامة المؤسسية.

وتُعدّ قطر حالياً مورّداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، حيث تلبّي ما بين 12% و14% من احتياجاتها منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022.

لكن شركات كبرى، من بينها «إكسون موبيل»، طالبت الاتحاد الأوروبي بالذهاب أبعد من مجرد تعديل القانون، داعيةً إلى سحب السياسة بالكامل، بحجة أنها ستدفع الشركات إلى مغادرة القارة الأوروبية.