الكهرباء توقع اتفاقيات تنفيذ مشروعين للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين بقدرة 1200 ميجاوات
حابي_ شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع الاتفاقيات المكملة لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1200 ميجاوات، إضافة إلى بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 720 ميجاوات ساعة، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف “إنفينيتي – حسن علام”.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج وزارة الكهرباء للتحول الطاقي، الهادف إلى تعظيم دور الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، إلى جانب خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية من خلال إدخال تقنيات تخزين الطاقة.

قام بالتوقيع من جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندسة منى رزق، رئيس مجلس الإدارة، ومن شركة حسن علام المهندس عمرو عصام علام، رئيس مجلس الإدارة، ومن شركة إنفينيتي المهندس محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة.
وتتضمن الاتفاقية الأولى إنشاء مشروع طاقة شمسية بمنطقة بنبان بقدرة 200 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة بطاريات تخزين طاقة بسعة 120 ميجاوات ساعة، بينما تشمل الاتفاقية الثانية إنشاء محطة طاقة شمسية بغرب المنيا بقدرة 1000 ميجاوات، ومحطة تخزين طاقة بنظام البطاريات بسعة 600 ميجاوات ساعة، مع تحديد الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية للربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وأكد الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل ضمن استراتيجية الدولة للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الاستخدام، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول عام 2040.
وشدد الوزير على مواصلة بناء شبكة كهرباء قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية المتزايدة من الطاقات المتجددة وتضمن استقرار التغذية الكهربائية، مع التحول التدريجي نحو شبكة ذكية تستخدم أحدث التقنيات لتحقيق أعلى كفاءة وأقل فقد للطاقة، مما يساهم في خفض استهلاك الوقود وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وأوضح أن مشروعات التخزين بالبطاريات تمثل خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من القدرات المولدة، حيث تتيح استخدام الطاقة المخزنة في فترات الذروة وتحقيق اتزان واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، مؤكدًا استمرار دعم الوزارة وتشجيعها للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.












