مؤسسة التمويل الدولية تعلن عن استثمارات بقيمة 310 ملايين دولار لدعم الشركات الصغيرة في أفريقيا
حزمة تمويل بـ50 مليون دولار لبنك قناة السويس
سمر السيد_ أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن استثمارات جديدة بلغت قيمتها 310 ملايين دولار في مشروعات تهدف إلى دعم نمو الشركات الصغيرة وتعزيز خلق فرص العمل في عدد من البلدان الأفريقية.
وجاء الإعلان عن هذه المشروعات خلال فعاليات القمة المالية الأفريقية (AFIS)، التي جمعت ممثلين عن القطاعين الخاص والعام من مختلف أنحاء القارة تحت شعار «تعبئة رأس المال المحلي على نطاق واسع من أجل التنمية».
وشهدت القمة، التي استمرت يومين، واستضافتها مؤسسة التمويل الدولية بالشراكة مع مجموعة جون أفريك الإعلامية والمملكة المغربية، مناقشات موسعة بين محافظي البنوك المركزية الأفريقية والمنظمين والمؤسسات المالية ومبتكري التكنولوجيا المالية، حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها للقارة الاستفادة من مواردها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتشكيل مستقبلها المالي وخلق فرص العمل وتنمية اقتصاداتها بشكل مستدام.
وعلى هامش القمة، أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن شراكات جديدة مع عدد من المؤسسات المالية، تهدف إلى توجيه الأموال والدعم إلى الشركات ومؤسسات الأعمال في مصر وإثيوبيا والمغرب، لمساعدتها على النمو والوصول إلى أسواق جديدة.
وشملت المشروعات الجديدة التي أعلنت عنها المؤسسة ما يلي:
- حزمة تمويل بقيمة 50 مليون دولار لبنك قناة السويس لدعم تمويل الشركات الصغيرة في جميع أنحاء مصر، خاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها السلع أو الخدمات بشكل كاف. وسيوجه ربع التمويل للشركات المملوكة للنساء للمساعدة في سد فجوة التمويل بين الجنسين وتعزيز النمو الشامل.
- تسهيل لتقاسم المخاطر بقيمة 10 ملايين دولار لصالح التجاري وفا بنك – إيجيبت، بهدف زيادة فرص حصول الشركات الصغيرة على التمويل ودعم خلق فرص العمل. وسيوجه ربع التمويل على الأقل للشركات المملوكة للنساء، ونصفه للشركات الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات الأكثر احتياجًا. وتأتي هذه المبادرة بدعم من شراكة آفاق (PROSPECTS) التي تهدف إلى تنمية المجتمعات المضيفة والنازحين قسرًا.
- تسهيل لتقاسم المخاطر بقيمة 250 مليون دولار مع بنك سهام بالمغرب، لدعم الاستقرار المالي وتوسيع نطاق فرص حصول الشركات المحلية على التمويل. وستتقاسم مؤسسة التمويل الدولية ما يصل إلى 50٪ من مخاطر الائتمان على محفظة قروض الشركات التي يقدمها البنك، والتي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، بما يساعد على استدامة التمويل للقطاعات الرئيسية. ويُذكر أن سهام بنك استحوذ مؤخرًا على بنك سوسيتيه جنرال المغربي.
- برنامج دعم للخدمات الاستشارية لصالح مؤسسة VisionFund في إثيوبيا، يهدف إلى مساعدة مؤسسات التمويل الأصغر على توسيع نطاق التمويل للشركات الصغيرة وتعميق الشمول المالي. وسيسهم المشروع في تعزيز قدرات VisionFund في مجالات التخطيط الاستراتيجي للأعمال، وإدارة المخاطر، والتمويل المسؤول، بما يمكّنها من الوصول إلى مزيد من رواد الأعمال في الأسواق التي لا تتوافر فيها السلع أو الخدمات بشكل كاف، وخاصة النساء. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب قرض بقيمة 10 ملايين دولار بالعملة المحلية كانت قد قدمته مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا إلى VisionFund.
وقال إيثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، إن الجمع بين الموارد المالية الذاتية لأفريقيا ورأس المال الدولي الاستراتيجي يمثل ركيزة قوية للنمو في القارة، مشيرًا إلى أن رواد الأعمال في أفريقيا يبنون شركات قادرة على المنافسة عالميًا، ومن خلال الدعم المناسب يمكنهم تحقيق النمو وخلق الوظائف والفرص التي تحتاجها القارة.
وأضاف أن هذه المشروعات الجديدة تؤكد قوة الشراكات، والدور المهم الذي تلعبه فعاليات مثل القمة المالية الأفريقية في جمع المنظمات ذات التفكير المماثل لتحقيق التنمية والتأثير الإيجابي.
يُذكر أن القمة المالية الأفريقية أُطلقت في عام 2021 لتعزيز الفهم المشترك بين السلطات العامة وقادة القطاع الخاص بشأن الاتجاهات والمخاطر التي تشكل الصناعة المالية في القارة.
ومن خلال الحوار المفتوح والتعاون، تساعد القمة على تحديد فرص النمو، سواء عبر الإصلاحات التنظيمية أو المبادرات التي يقودها السوق.
وجمع مؤتمر هذا العام أكثر من 1250 من كبار قيادات القطاع المالي في أفريقيا، من بينهم المسؤولون عن إدارة مدخرات القارة إلى جانب مسؤولي توجيه الاستثمارات الدولية، بهدف زيادة تدفق الأموال إلى مؤسسات الأعمال والمشروعات الأفريقية التي تخلق فرص العمل.
وعلى مدى العقدين الماضيين، تعاونت مؤسسة التمويل الدولية مع أكثر من 300 مؤسسة مالية في 40 بلدًا أفريقيًا لتعزيز أنظمتها المصرفية، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة. وقد ساهم هذا التعاون في بناء بيئة مواتية للنمو، ودفع عجلة مؤسسات الأعمال، وخلق فرص العمل، وتمهيد الطريق أمام الجيل القادم من النمو الاقتصادي في القارة.
