مبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 50 مليون يورو لتمويل خطوط ربط طاقة الرياح برأس غارب وجبل الزيت
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأحد، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون بمبلغ 50 مليون يورو بين مصر وألمانيا لتمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
قام بالتوقيع ، لويزه ديتريش ، مدير المحافظ، قطاع الطاقة لشمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني، والمهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة.
بموجب الاتفاق يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية ويتم إتاحة التمويل على شريحتين بقيمة 25 مليون يورو
بمقتضى الاتفاقية يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، وأن يتم إتاحة التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة.
وتعد اتفاقية مبادلة الديون ترتيب مالي أو اتفاق يتم بين الدولتين يهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشروعات داخلية، كأداة لدعم وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا الأتفاق في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومساندة الجهود المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة والعمل على تحقيق الأهداف الدولية والعالمية لمواجهة التغيرات المناخية.
من المقرر أن يتم استخدام مبلغ الاتفاقية في تمويل مشروعان لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
ويذكر انه سبق لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع اتفاقيتان مع الجانب الألماني لمبادلة الديون بإجمالي 75 مليون يورو , بهدف تدعيم وتقوية شبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة الجزئية في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك شراكة وتعاون مع الجانب الألماني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وألمانيا، موضحا العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية والاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.
وأكد على الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها في اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 ، وإلى مايزيد على 65 % عام 2040.
ونوه إلى الدور الفعال الذى يقوم به القطاع الخاص كأساس لمشروعات الطاقة المتجددة، موضحا العمل على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة ،وكذلك خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة ، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى اطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.
