مجدي طلبة: اتحاد الغرف تقدم بمذكرة إلى الحكومة لإرجاء التطبيق الإلزامي لنظام «ACI» بالموانئ الجوية
لا بد من إجراء حوار مع مجتمع الأعمال تجنبًا لأي ثغرات مُحتملة
باره عريان وفاطمة أبو زيد _ قال المهندس مجدي طلبة، رئيس شركة (T&C) للملابس الجاهزة وعضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الاتحاد العام للغرف التجارية تقدم بمذكرة إلى الحكومة لطلب إرجاء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية، والاكتفاء بمرحلة تجريبية، وأن يقتصر التطبيق حاليًا على الشحن البحري، بالإضافة إلى العمل على وضع آلية خاصة بالشحن الجوي تراعي السرعة والمرونة.
أوضح طلبة أنه لا يوجد اعتراض على هذا النظام من حيث المبدأ، ولكنه لم يحظ بالوقت الكافي لمناقشته مع جميع الأطراف، مؤكدًا على ضرورة إجراء حوار مع مجتمع الأعمال، يشمل الغرف التجارية واتحاد الصناعات وممثلي المستوردين، تجنبًا لأي ثغرات مُحتملة، وحتى يتم الاتفاق على نظام لا يضر بالمصالح.
وأشار إلى أن تطبيق نظام «ACI» سيجعل المستورد المصري مُلزمًا باتباع هذه الإجراءات، في حين أن الطرف الأجنبي قد يرفض الانضمام لتلك المنظومة، منوهًا إلى أن الكثيرين من المُوردين الأجانب لا يفضلون التعامل بهذا النظام، وهو ما تبين خلال التطبيق على الشحن البحري، حيث قالت العديد من الشركات الأجنبية المُوردة أنها ليس لديها وقت لكل هذه الإجراءات، مؤكدًا أن الشحنات الجوية أيضًا ستواجه الأمر ذاته.
ونوه إلى أنه تم بدء تطبيق نظام «ACI» على الشحن البحري في عام 2020، لافتًا إلى أن الشحن البحري بطبيعته يستغرق وقتًا طويلاً، مما يسمح بعمل تلك الإجراءات. وأوضح أن طبيعة الشحن الجوي تختلف عن الشحن البحري، حيث إنه يرتكز بشكل رئيسي على السرعة والمرونة، لذا يتم الاستعانة به في شحن القطع الاستراتيجية، أو المنتجات سريعة التلف.
قانون الجمارك الحالي لم يتضمن نصًّا صريحًا يُلزم المورد أو المستورد الأجنبي بهذا النظام
وقال مجدي طلبة إن قانون الجمارك الحالي لم يتضمن نصًّا صريحًا يُلزم المورد أو المستورد الأجنبي بهذا النظام، إنما اقتصر على تنظيم الإفراج الجمركي وإدارة المخاطر، كما أن هذا النظام لا يوجد له سند قوي في قواعد التجارة العالمية، أو اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لاسيما في ظل عدم وجود اتفاق دولي يُلزم المُصدر أو المستورد الأجنبي بتقديم بياناته إلى دولة أخرى قبل التصدير.
ضرورة استناد أي نظام جمركي استثنائي إلى اتفاقيات دولية أو متعددة الأطراف
أضاف أن النظم الجمركية الجديدة تقوم في الأساس على تيسير وتسريع الإجراءات، ودعم مناخ الاستثمار، منوهًا إلى أن أي نظام من المقرر تطبيقه يجب ألا يُخل أو يُصادر الميزة الأساسية، مؤكدا أن أي نظام جمركي استثنائي يجب أن يستند على اتفاقيات دولية، أو متعددة الأطراف، لذا يجب ألا يقتصر الأمر على تعليمات وقرارات داخلية.
نظام التسجيل المُسبق «ACI» يتعارض مع طبيعة الشحنات العاجلة
وأشار إلى أن نظام التسجيل المُسبق «ACI» يتعارض مع طبيعة الشحنات العاجلة، والتي قد تصل خلال ساعات، لافتًا إلى وجود منتجات يتم طلبها بشكل سريع ومفاجئ، فلا يكون هناك وقت لإجراء عملية التسجيل، لذا يجب مراعاة هذا النوع من الشحنات التي تستلزم سرعة إنجازها.
وأوضح أنه لا يُقصد بذلك سرعة الشحن، بل الاحتياج إلى أحد المنتجات بشكل عاجل، مثل تلف الكمبيوتر الخاص بإحدى الماكينات، والذي يتطلب ضرورة الحصول على هذه القطعة في أسرع وقت ممكن، كصباح اليوم التالي أو خلال نفس اليوم في بعض الأحيان، وبالتالي لا يكون هناك مُتسع من الوقت لإجراء عملية التسجيل المُسبق، التي تستغرق وقتًا، نظرًا لكثرة الإجراءات الخاصة بها، وقلة الخبرات في هذا الإطار.
وأضاف أن الشحن الجوي يخضع لإجراءات أمنية مشددة، ومعايير دولية، لذا فإن إضافة نظام «ACI» بالمحددات الحالية إلى تلك الإجراءات قد يسفر عن عبء زمني وإجرائي، خاصة على القطاعات الإنتاجية.
وقال إن تطبيق نظام «ACI» بالصورة الحالية لن يحقق الهدف المرجو منه، بالجودة المطلوبة، لذا يُنصح بمراجعة الأمر مع مجتمع الأعمال، والعمل على تخفيض التكلفة قدر الإمكان، حتى لا تسفر عن أعباء مادية إضافية على المستورد المصري، حيث إنها تُخضعه لرسوم وإجراءات لإتمام عملية التسجيل المُسبق للشحنات.
