محسن التاجوري: تطبيق «ACI» بالموانئ الجوية خطوة جديدة نحو رقمنة منظومة التجارة

باره عريان وفاطمة أبو زيد _قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة التاجوري للأخشاب، إن قرار تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI Air) اعتبارًا من يناير 2026 يمثل مرحلة جديدة في استكمال الدولة لجهودها في رقمنة منظومة التجارة الخارجية، بعد النجاح الذي حققته في التسجيل المسبق للشحنات البحرية خلال السنوات الماضية.

أضاف التاجوري في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن هذه المنظومة من شأنها تسريع عمليات الإفراج الجمركي، وتقليل فترات الانتظار التي كانت تستغرقها الشحنات في الموانئ الجوية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان جاهزية الأوراق والمستندات قبل وصول البضائع، بما يسهم في تفادي تأخير الشحنات وتجنب دفع أرضيات التخزين.

الدولة تستهدف تحقيق قدرا أكبر من الشفافية والرقابة على ما يتم تصديره واستيراده

أوضح التاجوري أن الدولة تستهدف من خلال هذا النظام تحقيق قدرا أكبر من الشفافية والرقابة على ما يتم تصديره واستيراده، بحيث تكون لديها قاعدة بيانات دقيقة توضح حجم الصادرات الفعلي ونوعية المنتجات ومصادرها، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ستُمكّن الدولة من إدارة عمليات التصدير والاستيراد بصورة رقمية شاملة.

وتابع أن التجربة البحرية كانت البداية الحقيقية لتحول رقمي واسع في حركة التجارة، ورغم ما صاحبها من صعوبات في البداية، فإنها نجحت خلال فترة وجيزة لا تتجاوز ستة أشهر في تحقيق انسيابية في الإجراءات، متوقعًا أن يحدث الأمر ذاته في المنظومة الجوية الجديدة.

أشار نائب رئيس شعبة المستوردين إلى أن حجم الشحنات التي تمر عبر الموانئ الجوية لا يُقارن بنظيرتها البحرية، إذ تقتصر في الغالب على أنواع محددة من البضائع، مثل المنتجات الغذائية سريعة التلف، والمستلزمات ذات الصلاحية القصيرة، وقطع الغيار التي تتطلب سرعة في الوصول.

وأضاف أن هذه الفئات من السلع تحتاج إلى سرعة في الإفراج الجمركي لتجنب خسائر محتملة بسبب التأخير، وهو ما ستوفره المنظومة الجديدة بشكل كبير.

النظام الجديد سيؤدي إلى خفض تكاليف التخزين وأرضيات المطارات

وقال التاجوري إن النظام الجديد سيؤدي إلى تقليص فترات الإفراج عن مكونات الإنتاج الصناعي، وبالتالي خفض تكاليف التخزين وأرضيات المطارات، مؤكدًا أن تسريع الإجراءات سيصب في مصلحة كل من المستوردين والمصدرين، كما سيساعد المصانع على الحفاظ على معدلات إنتاج مستقرة دون تعطل بسبب تأخر وصول المكونات المستوردة.

أضاف أن أبرز الصعوبات الحالية التي تواجه عمليات الإفراج الجمركي تتعلق بإجراءات الفحص والجودة، التي قد تستغرق وقتًا طويلًا في بعض الحالات، خاصة بالنسبة لقطع الغيار المستوردة من الخارج.

وأكد أن تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة سيساعد في الحد من هذه الفترات الزمنية، من خلال توحيد البيانات والفحوص إلكترونيًّا وربط الجهات المعنية بمنصة واحدة.

قال التاجوري إن الشركات الصغيرة والمتوسطة أصبحت اليوم أكثر استعدادًا للتعامل مع المنظومات الرقمية الجديدة، بعد أن خضعت لتدريبات مكثفة داخل الغرف التجارية ومكاتب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقال إن تلك الشركات أصبحت أكثر وعيًا بالإجراءات التقنية، ولم تعد تواجه صعوبات كبيرة كما كان الحال قبل عدة سنوات.

أشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في تهيئة المناخ التشريعي والإداري لتسهيل تطبيق المنظومة الجديدة، موضحًا أن نجاح التسجيل المسبق في الموانئ البحرية شجع على تعميم التجربة على الشحن الجوي، في إطار خطة متكاملة للتحول الرقمي تشمل جميع المنافذ الجمركية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتابع نائب رئيس الشعبة أن المنظومة الجديدة ستنعكس إيجابيًّا أيضًا على العلاقات التجارية الدولية، إذ ستمنح الموردين الأجانب ثقة أكبر في التعامل مع السوق المصرية، نتيجة وضوح البيانات وسرعة الإجراءات، وهو ما يسهل إتمام التعاقدات التجارية في فترات زمنية أقصر ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد.

واختتم التاجوري تصريحاته بالتأكيد على أن التجربة الجديدة، رغم ما قد يصاحبها من تحديات في بدايتها، إلا أنها تمثل خطوة ضرورية لمواكبة التطورات العالمية في مجال رقمنة سلاسل الإمداد والتجارة، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة جمركية ذكية تتكامل فيها الموانئ البحرية والجوية لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والشفافية.