محمد جبران: العمالة المصرية مطلوبة بقوة في العديد من الدول

سمر السيد وفاطمة أبو زيد _ قال محمد جبران وزير العمل، أن العمالة المصرية مطلوبة بقوة في العديد من الدول، بما في ذلك الأسواق الأوروبية التي بدأت مؤخراً في استقبالها بشكل متزايد.

وأضاف أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة محورية في دعم بيئة الاستثمار داخل مصر، مؤكداً أن إقرار القانون في شهر سبتمبر الماضي أسهم في تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب، بما يضمن علاقات عمل مستقرة وواضحة بين جميع الأطراف.

وتابع الوزير خلال كلمته في المنتدى المصري الخليجي للتجارة والاستثمار، أن القانون الجديد راعى أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد، وسهّل آليات التعاقد والتشغيل، مشيراً إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة لخلق بيئة عمل مرنة تتوافق مع التطورات العالمية.

مصر تمتلك أكثر من 38 مركز تدريب ثابت و40 مركزاً متنقلاً لتأهيل العمالة في مختلف التخصصات

وأوضح أن الوزارة تمتلك أكثر من 38 مركز تدريب ثابت و40 مركزاً متنقلاً لتأهيل العمالة المصرية في مختلف التخصصات.

وتابع الوزير أن الوزارة بدأت تتوسع في تصدير العمالة بشكل مباشر من خلال الإشراف الكامل على عمليات التوظيف، لضمان جودة العمالة المصدَّرة وحماية حقوقها.

ونوه جبران إلى أن مصر حققت نجاحاً بارزاً في التعاون مع المملكة العربية السعودية عبر تنفيذ نظام “الفحص المهني” الذي يضمن اختبار العمال قبل سفرهم واعتماد كفاءتهم مهنياً.

وأكد أن الوزارة مستعدة لإنشاء مركز متخصص لتدريب وتأهيل العمالة المصرية الموجهة لدول الخليج، لضمان توفير عمالة ماهرة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق الخليجية.

ودعا إلى تعزيز التعاون بين وزارات العمل العربية لتوحيد الشهادات التدريبية والعقود، وإنشاء ربط إلكتروني لتبادل البيانات واعتماد الشهادات مهنياً.

وشدد وزير العمل على أن الوزارة على استعداد تام لتنفيذ الربط الإلكتروني واعتماد الشهادات فوراً دون رسوم أو أعباء مالية على العمالة.

أكد أن هذه الخطوة ستُسهم في زيادة تشغيل العمالة المصرية الماهرة بما يحقق مصلحة مشتركة لمصر والدول العربية.