أرباح بنك التعمير والإسكان ترتفع 62.5% إلى 13.4 مليار جنيه في 9 أشهر

يارا الجنايني_ ارتفع صافي أرباح بنك التعمير والإسكان إلى 13.439 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقابل 8.271 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 5.168 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 62.5%، فيما بلغ صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات 18.525 مليار جنيه مقابل 12.275 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 6.250 مليار جنيه وبنسبة نمو 50.9%.

صافي إيرادات التشغيل يسجل 21.905 مليار جنيه بنمو 50.7%

وسجلت صافي إيرادات التشغيل زيادة بنسبة 50.7% لتصل إلى 21.905 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 52.7% ليسجل 20.280 مليار جنيه مقابل 13.281 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.999 مليار جنيه.

ودائع العملاء ترتفع إلى 164.2 مليار جنيه بزيادة 19.2 مليار جنيه

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13.3% لتصل إلى 164.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في نهاية سبتمبر مقابل 145 مليار جنيه بإقفال عام 2024، بزيادة قدرها 19.2 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة ودائع المؤسسات لتسجل 77 مليار جنيه بنسبة نمو 20.1%، وودائع الأفراد لتصل إلى 86.8 مليار جنيه بنسبة نمو 7.9%.

إجمالي الأصول يرتفع إلى 209.8 مليار جنيه بنمو 16.9%

محفظة القروض ترتفع إلى 62.4 مليار جنيه بنمو 11.5%

وسجل إجمالي الأصول زيادة بنسبة 16.9% ليصل إلى 209.8 مليار جنيه مقابل 179.5 مليار جنيه بإقفال عام 2024، بزيادة قدرها 30.3 مليار جنيه، مدفوعاً بنمو محفظة القروض التي بلغت 62.4 مليار جنيه بنسبة نمو 11.5%، منها 31.2 مليار جنيه لقروض الشركات والمؤسسات بنسبة نمو 10.1%، و31.2 مليار جنيه لقروض التجزئة المصرفية بنسبة نمو 12.9%.

القروض غير المنتظمة تنخفض إلى 5.3% ومعدل التغطية يرتفع إلى 163.3%

وانخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 5.3% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 6.5% بإقفال عام 2024، فيما ارتفع معدل التغطية إلى 163.3% مقابل 137.1%.

وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بنسبة 61.87% مقابل 60.06% خلال نفس الفترة من العام السابق، وعائداً على متوسط الأصول بنسبة 9.21% مقابل 7.84%، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال 42.22%، بواقع 41.11% للشريحة الأولى و1.11% للشريحة الثانية.

وسجل صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة 14.454 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 9.409 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 5.045 مليار جنيه وبنسبة نمو 53.6%.

وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن هذه النتائج جاءت انعكاسًا لقدرة البنك على اقتناص الفرص المتاحة وتحويلها إلى إنجازات ملموسة، بفضل مرونته المؤسسية وكفاءته في الاستخدام الأمثل للموارد وتوظيف قدراته لتحقيق عوائد متنامية، بالإضافة إلى متانة مركزه المالي.

وأضاف غانم أن هذه الركائز مكّنت البنك من تحقيق نتائج مالية قوية وتعظيم القيمة المضافة لجميع الأطراف ذات الصلة، عبر تنفيذ خطط واستراتيجيات طموحة تمثل أولى مراحل تنفيذ استراتيجية البنك (2025 – 2030)، واستكمالًا لمسيرة النجاح التي حققها خلال الأعوام السابقة.

وأكد غانم أن البنك يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكلٍ استباقي، إذ تمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة موارده بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، مما أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي.

وأشار غانم إلى مواصلة البنك حرصه على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك.

وأضاف غانم أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 44% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 28% أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 20.280 مليار جنيه مقابل 13.281 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.999 مليار جنيه وبنسبة نمو 52.7%.

وأفاد غانم بأن البنك تمكن من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، مما انعكس على ارتفاع مؤشرات الربحية والكفاءة التشغيلية.

ولفت غانم إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة لتعزيز معايير الاستدامة في مختلف أنشطته، حيث خصص خلال الربع الثالث نحو 10.585 مليار جنيه لتمويل المشروعات المستدامة بزيادة 83% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام 6.93 مليار جنيه بزيادة 70% عن الفترة المقابلة من عام 2024.

وأوضح غانم أن هذه الأرقام تعكس قدرة البنك على تحويل التزامه بمعايير الاستدامة إلى واقعٍ ملموس من خلال تمويل مشروعات استراتيجية ذات أثر بيئي واجتماعي مستدام.

وأشار غانم إلى أن الاقتصاد المصري شهد الفترة الماضية أداءً متوازنًا رغم استمرار التحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدًا نجاح البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبد الله في إدارة المشهد الاقتصادي بكفاءة واقتدار، بما أسهم في ترسيخ الثقة في قوة الاقتصاد الوطني.

وأكد غانم أن السياسات النقدية المنضبطة والإصلاحات الهيكلية التي انتهجها البنك المركزي أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء القطاع المصرفي المصري.