وزير المالية: التصدير أولوية استراتيجية لمصر والدولة تدعم توسع الإنتاج الصناعي
يارا الجنايني_ أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية ، أن مصر تمر بمرحلة تحول اقتصادي استراتيجية تتطلب إعادة ترتيب أولويات الصناعة والتصدير، مشيراً إلى أن التصدير لم يعد هدفاً ثانوياً أو شعاراً تنظيمياً، بل أصبح جوهر السياسة الاقتصادية للدولة.
وأوضح الوزير خلال لقاء تلفزيوني أن نجاح التصنيع والتصدير لا يعتمد فقط على تخفيض الرسوم أو تكاليف المرافق، بل يتطلب زيادة حجم الإنتاج لتحقيق اقتصاديات الحجم، مما يخفض تكلفة الوحدة المنتجة ويجعل المنتجات المصرية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار كجوك إلى أن السوق المحلي كان محور تركيز الصناعات لفترة طويلة، ما حد من رغبة الشركات في التوسع الصناعي أو الاستثمار في قطاعات واسعة، لكن التغيرات الداخلية والخارجية خلال السنوات الأخيرة أحدثت تحولاً جذرياً في هذا الفكر، حيث بدأ العديد من المستثمرين المحليين والأجانب التوسع في التصنيع المحلي للاستفادة من الحوافز الجديدة وأهمية الإنتاج في المنافسة العالمية.
وأكد أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تشمل أسعار الطاقة والمرافق المنخفضة نسبيًا، وتكلفة العمالة التنافسية، والسياسات الضريبية الداعمة للتوسع الصناعي، مشدداً على أن التحدي الرئيسي يكمن في زيادة حجم الإنتاج لضمان تخفيض تكلفة الوحدة المنتجة وتحقيق ميزة تنافسية حقيقية في الأسواق الدولية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعمل على إعادة تصميم السياسات الاقتصادية بشكل متكامل يشمل الجمارك والضرائب والتسهيلات المالية لدعم التصدير والتوسع الصناعي، مع استعداد كامل لتوفير الدعم والتحفيز المالي للشركات خلال الفترة الانتقالية، بما يتيح لها توسيع الإنتاج وتحقيق حجم اقتصادي حقيقي.
وأضاف كجوك أن نجاح التصنيع والتصدير يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير بيئة اقتصادية محفزة، مؤكداً أن مصر اليوم قادرة على استغلال الفرص الاستثنائية المتاحة محليًا ودوليًا، وأن حجم الإنتاج والتوسع الصناعي هما المفتاح الأساسي لتحقيق التنافسية العالمية.
