د. محمود محيي الدين: التحديات الجيوسياسية والجيواقتصادية الحالية تفرض على الدول العربية تطوير سياساتها

ألقى الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية الكلمة الرئيسية أمام المؤتمر والمعرض الثامن والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA) الذي تستضيفه جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية (UAE FMA) في دبي تحت عنوان: “النظام العالمي المتغير: التحديات والاستجابات الإقليمية”، بمشاركة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الفخري لمجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، ومحمد الهاشمي، رئيس الجمعية، وعبد الله داود، رئيس الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية.

ونوه محيي الدين عن أهم التحديات في مشهد عالمي مُتجزئ؛ حيث يواجه العالم تباطؤًا في النمو، وتراجعًا في الإنتاجية، وتصاعدًا في الديون، وتزايدًا في الحمائية، مما أدى إلى تسجيل منظمة التجارة العالمية لأكثر من 3000 إجراء تقييدي للتجارة في عام 2024، وشدد على أن التفتت الجيوسياسي والاضطرابات التكنولوجية والتحديات المناخية تفاقم من حالة عدم اليقين، مؤكدًا أن المؤسسات متعددة الأطراف تواجه عددا من التحديات لمواكبة التغيرات.

وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط، قال محيي الدين إن المنطقة تواجه تضافرًا معقدًا من التفتت الجيوسياسي والتباطؤ الاقتصادي والهشاشة المناخية، لافتًا إلى أن المنطقة تتخلف في إحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وأن النزاعات تؤدي إلى ارتفاع مستويات الفقر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن النمو المتوقع في المنطقة والذي قد يصل إلى 3.3%؜ في العام الجاري لا يزال أقل مما هو مطلوب لاستيعاب الضغوط الديموغرافية، داعيًا إلى تسريع التحول نحو التكامل الإقليمي كضرورة لتعزيز المرونة الاقتصادية.

ودعا محيي الدين إلى تعميق التكامل الإقليمي عبر مجالات الطاقة والرقمنة والخدمات اللوجستية والتمويل، واستخدام نماذج تمويل مبتكرة مثل التمويل المشترك وسندات التحول، ودمج أولويات المناخ والتنمية في استراتيجيات القطاع المالي، وتعبئة الموارد المحلية وتطوير أسواق رأس المال، واستخدام التمويل في تحقيق أهداف التنويع والتكامل والاستدامة الاقتصادية للمنطقة.