د. محمود محيي الدين: علاج أزمة الديون يتطلب تكاتف جهود جميع الأطراف ذات الصلة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، أن أزمة الديون أصبحت واحدة من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، حيث زاد حجم الدين العالمي بنسبة 29% منذ عام 2019، وهو ما يتطلب تكاتف جميع الأطراف للعمل على حلها.

وقال محيي الدين، خلال مشاركته في إفادة إعلامية بعنوان “رسم حلول لأزمة الدين السيادي” التي عقدت قبل انطلاق قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا بمشاركة عدد من خبراء الاقتصاد الدوليين، إن أزمة الديون لم تعد تؤثر على اقتصادات الدول النامية المدينة وحدها، بل أنها تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل والأهداف الدولية للنمو والتنمية.

وأفاد محيي الدين بأن معالجة أزمة الديون يمكن أن تتم عبر الحلول التي اقترحتها أكثر من مجموعة من خبراء الاقتصاد الدوليين، وفي مقدمتها إحدى عشر توصية صاغها فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن الديون الذي شارك في رئاسته، موضحًا أن الفريق اهتم بالخروج بحلول مجدية اقتصاديًا وقابلة للتنفيذ سياسيًا.

وأشار محيي الدين إلى أن هذه الحلول تم التوافق بشأنها خلال مؤتمر تمويل التنمية الرابع في إشبيلية الصيف الماضي، مشددًا على ضرورة تضمين الدول متوسطة الدخل في حلول أزمة الدين إلى جانب الدول منخفضة الدخل بما يساعد هذه الدول في تحقيق أهدافها للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأوضح محيي الدين أن معالجة أزمة الديون يمكن أن يتم من خلال المساهمة في بناء قدرات الدول لإدارة الدين، وتوسيع نطاق مبادلة الديون مقابل التنمية، مع أهمية إنشاء نادي المقترضين لتنسيق مواقف الدول المقترضة في المحافل الدولية، وتمكينها من تبادل الخبرات فيما بينها.

وشدد محيي الدين على أهمية تبني الدول لنهج الاقتراض المسئول بعد اللجوء لحلول حشد التمويل المشترك الذي يجمع مصادر التمويل المحلي والخارجي والعام والخاص.