أحمد جلال: الاستثمار في التكنولوجيا ضرورة حتمية لاستمرار البنوك

بارة عريان ويارا الجنايني _ أكد الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات، أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية لم يعد خيارًا أمام البنوك، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان استمرارية القطاع وقدرته على المنافسة في ظل التحول الرقمي المتسارع عالميًّا، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي يعمل على استغلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدماته الرقمية وتحديث منظومة العمل المصرفي بما يحقق السرعة والكفاءة والمرونة في تلبية احتياجات العملاء.

قال جلال في تصريحات لجريدة «حابي»، إن الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا للوظائف البشرية، بل يمثل أداة داعمة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في حجم العمالة المطلوبة داخل القطاع المصرفي، ولكن مع تغير نوعية التخصصات المطلوبة والمهارات التقنية اللازمة، بما يتناسب مع بيئة العمل الرقمية الحديثة.

أضاف إن البنك ينظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره أسلوب حياة متكامل وليس مجرد تطبيق مصرفي، مشيرًا إلى أن مستقبل الخدمات المصرفية سيتحول إلى «ديجيتال لايف»، بحيث تصبح جميع التعاملات آنية وفورية، قائلًا: «العميل الذي كان ينتظر 10 أو 15 دقيقة داخل الفرع لن يقبل الانتظار حتى 50 ثانية على المنصة الرقمية».

التحول التكنولوجي لا يقتصر على البنوك.. ويمتد إلى شركات التكنولوجيا المالية

وأوضح أن التحول التكنولوجي لا يقتصر على البنوك فقط، بل يمتد إلى شركات التكنولوجيا المالية التي تقدم اليوم خدمات مصرفية متكاملة دون أن تكون مؤسسات مصرفية تقليدية، مؤكدًا أن البنك المصري لتنمية الصادرات يولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة التطورات العالمية في هذا المجال من خلال مجموعات عمل متخصصة (Focus Groups) تتابع أحدث الاتجاهات وتعمل على توظيفها بما يخدم أهداف البنك واستراتيجيته للنمو.

وعن الخدمات الجديدة، لفت جلال إلى أن طبيعة الخدمات المصرفية الأساسية مثل التحويلات أو الإيداع ستظل كما هي، لكن الفارق سيكون في السرعة وسلاسة التنفيذ، حيث يسعى البنك إلى تقديم خدمات لحظية (Instant Services) يمكن تنفيذها من أي مكان وفي أي وقت، مضيفًا أن التكنولوجيا أصبحت المحرك الرئيسي لتسريع دورة العمل المصرفي وتحسين تجربة العميل بشكل جذري.

وبسؤاله عن إمكانية إطلاق بنك رقمي تابع للبنك المصري لتنمية الصادرات، بيّن جلال أن الفكرة ليست في الشكل التنظيمي أو المسمى، بل في جودة الخدمة الرقمية المقدمة، قائلًا: «العميل في النهاية يهتم بالخدمة التي يحصل عليها، وليس بما إذا كانت صادرة من بنك رقمي أو تقليدي».

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن حجم الاستثمارات في التكنولوجيا ليس محددًا برقم سنوي ثابت، لأن التطوير الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًّا في استدامة القطاع المصرفي، مضيفًا: «القضية ليست في تحديد موازنة، بل في إدراك أن الاستثمار في التكنولوجيا هو الفارق بين البقاء والانقراض.. من لا يفعل ذلك سيكون مثل الديناصور الذي انتهى دوره».