فيزا تسعى للتوسع في الخدمات الحكومية والنقل والتعليم

سمر السيد _ تسعى شركة فيزا Visa خلال السنوات المقبلة إلى توسيع نطاق خدماتها بالسوق المحلية، لتشمل قطاعات جديدة مثل النقل، والخدمات الحكومية، والتعليم، بما يتيح للمواطنين خيارات دفع أكثر سهولة وأمانًا في حياتهم اليومية، حسبما أفادت ملاك البابا، المدير العام للشركة في مصر، واصفًة السوق المصرية بكونها واحدةً من أهم 3 أسواق في منطقة الشرق الأوسط.

أضافت “البابا” في حوار مع جريدة “حابي” عبر البريد الإلكتروني، أن استثمارات شركتها بمصر تتركز على الابتكار في حلول الدفع، وتوسيع شبكة القبول الإلكتروني، ودعم البنية التحتية الرقمية التي تخدم المستهلكين والتجار على حد سواء.

وأشارت إلى أن شركتها تعمل على تمكين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة من الاندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال أدوات تمويل رقمية مرنة وشراكات مع مؤسسات مالية محلية.

استعرضت “البابا” في حوارها حجم وشكل التعاون بين فيزا، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروف اختصارًا بـ MSMEDA، واصفًة إياه بأنه خطوة إستراتيجية، تهدف إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة من تبني حلول الدفع الإلكتروني الحديثة.

ولفتت إلى أن هذا التعاون شمل مؤخرًا إعداد دراسة ميدانية موسعة استهدفت 250 من أصحاب ومديري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات، بهدف فهم واقع المدفوعات الرقمية في السوق المحلية، وتحديد التحديات والفرص أمام أصحاب الأعمال لتبني حلول الدفع الإلكتروني.

كانت الدراسة بعنوان: “أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر”.

وعن حجم استثمار شركتها في هذه المبادرة، قالت إن Visa لا تتعامل مع هذا النوع من الشراكات بمنظور مالي بحت، بل كاستثمار استراتيجي طويل الأجل في بناء البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وتطوير المهارات والمعرفة، مشيرةً إلى أنها تمثل أيضًا نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الشمول المالي.

واعتبرت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المصري، فضلًا عن كونها قطاعًا حيويًّا، ومحركًا رئيسيًّا للنمو والشمول المالي.

وقالت إن شركة Visa تجري بشكل دوري أبحاثًا وتحليلات في أسواق مختلفة حول العالم، تركز على تطور منظومة المدفوعات الرقمية عبر جميع فئات الشركات، من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبرى والمؤسسات متعددة الجنسيات.

كما تستثمر باستمرار في برامج التوعية، ونشر حلول دفع منخفضة التكلفة مثل Tap to Phone وClick to Pay، وتوسيع شبكة القبول لدى التجار في مختلف المحافظات.

أوضحت أن خدمة Tap to Phone تتيح قبول المدفوعات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى أجهزة نقاط بيع تقليدية، بينما ميزة Click to Pay فهي للمدفوعات الإلكترونية الآمنة عبر الإنترنت.

وأضافت ملاك البابا أن هذه الخدمات تستهدف مساعدة التجار وأصحاب المشروعات على تحقيق التحول الرقمي بسهولة.

وقالت إن شركتها تساعد جهاز MSMEDA في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر مجموعة من المبادرات المتكاملة التي تجمع بين التحليل، والتدريب، والابتكار التكنولوجي بهدف تمكينهم ورواد الأعمال من التوسع والنمو في الاقتصاد الرقمي.

التعاون مع MSMEDA خطوة إستراتيجية تهدف لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات من تبني حلول الدفع الحديثة

وإلى جانب الأدوات التقنية، تقدم Visa برامج توعية وتثقيف مالي بالتعاون مع MSMEDA، لتأهيل أصحاب هذه المشروعات على استخدام حلول الدفع بكفاءة وأمان، حسبما أفادت “البابا”.

وبحسب المدير العام لشركة فيزا في مصر، تستهدف هذه البرامج رفع مستوى الوعي المالي، مؤكدة أن التحول الرقمي لا يعني فقط استبدال النقد بالتقنية، بل يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء أعمال أكثر كفاءة ومرونة واستدامة في المستقبل.

وأشارت إلى أن حلول الدفع المرنة والآمنة مثل Tap to Phone وClick to Pay وCyberSource، التي تزودها لرواد الأعمال تمكن حتى أصغر التجار من قبول المدفوعات الإلكترونية دون الحاجة إلى أجهزة مكلفة أو بنية تحتية معقدة.

وأوضحت أن الشركة تدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة أيضًا عبر مبادرات مثل “Africa Fintech Accelerator” التي توفر فرص تمويل وتدريب وتوجيه لتطوير حلول دفع مبتكرة تسهم في تعزيز الشمول المالي.

وبخصوص نصيحتها لأصحاب المشروعات الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي، وكيف تساعدهم الشركة في هذا السياق، قالت إنه من الضروري البدء تدريجيًا في اعتماد حلول الدفع الرقمية لما توفره من مزايا تنافسية ملموسة، مثل زيادة المبيعات، وتحسين تجربة العملاء، وتقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتعامل النقدي.

المدفوعات الرقمية أصبحت جزءًا أساسيًّا من استدامة الأعمال

أشارت إلى أن المدفوعات الرقمية أصبحت اليوم جزءًا أساسيًا من استدامة الأعمال ونموها، خاصة في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد غير النقدي في مصر والعالم.

وبخصوص تقييم شركة فيزا لسوق التجارة الالكترونية بمصر في الفترة الراهنة، ومقارنته بأسواق منطقة الشرق الأوسط، وتوقعاتها بشأن أداء هذه السوق خلال السنوات المقبلة، قالت إنها تعد إحدى أسرع الأسواق نموًا في المنطقة، وذلك بفضل الانتشار الواسع للهواتف الذكية، وتزايد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات بيع مباشرة، والتوجه القوي من الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

أضافت أن الدراسة التي أطلقتها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، أظهرت أن 59% من التجار المشاركين يقبلون المدفوعات عبر الإنترنت، و53% عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس نضوجًا ملحوظًا في سلوك المستهلكين وارتفاع ثقتهم بالشراء والدفع عبر القنوات الرقمية.

وبالمقارنة مع أسواق الشرق الأوسط، ترى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر أسواق التجارة الإلكترونية الواعدة بفضل التعداد السكاني الكبير، وتوسع فئة الشباب، ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة “SMEs” التي بدأت تعتمد التكنولوجيا المالية كوسيلة للنمو.

أضافت أن معدل التبني الرقمي في مصر يتسارع بوتيرة تفوق المعدل الإقليمي، خصوصًا مع دخول حلول مثل Tap to Phone وClick to Pay التي جعلت قبول المدفوعات الرقمية أكثر سهولة ومرونة حتى لأصغر التجار.

وتوقعت أن تواصل سوق التجارة الإلكترونية في مصر نموها القوي خلال الفترة المقبلة، اعتمادًا على زيادة ثقة المستهلكين في أمان المعاملات، واتساع قاعدة التجار الرقميين، وتكامل منظومة الدفع الإلكترونية.

وقالت إن شركة Visa تلعب دورًا محوريًّا في دعم الجهات الحكومية والبنوك المحلية في مصر ضمن جهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي، من خلال شراكات إستراتيجية وبرامج تقنية واستشارية تهدف إلى بناء منظومة مالية رقمية أكثر شمولًا وكفاءة.

وبصفتها شريكًا ومستشارًا، تقدم Visa للحكومات والمؤسسات المالية مجموعة متكاملة من الأدوات والخبرات لتصميم وتنفيذ حلول الدفع الإلكتروني الآمنة والشفافة.

وتوضح ملاك البابا أن Visa تتعاون مع هذه الجهات، في تيسير المدفوعات وتعزيز الشمول المالي عبر توفير حلول دفع رقمية متطورة، واعتماد الفواتير الإلكترونية، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة.

تنفيذ حملات ميدانية وبرامج توعية في المناطق النائية لتشجيع اعتماد التكنولوجيا المالية

كما تعمل Visa على تنفيذ حملات ميدانية وبرامج توعية في المناطق النائية لتشجيع اعتماد التكنولوجيا المالية، وتقديم حلول مرنة ومنخفضة التكلفة تناسب بيئات العمل المختلفة.

والتقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي شركة Visa العالمية على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، منتصف أكتوبر الماضي بحضور أوليفييه جينكن، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وروبرت تومسون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون الحكومية العالمية بالشركة.

وحسبما أفاد البيان الصحفي الصادر عن وزارة الاستثمار، أكدت الشركة رغبتها في توسيع استثماراتها في مصر لتشمل تطوير حلولا رقمية جديدة في مجالات المدفوعات الحكومية والتجارة الإلكترونية، مضيفةً أنها خصصت أكثر من 12 مليار دولار لتعزيز أمن البيانات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة.

ولفت مسؤولو الشركة خلال اللقاء إلى مضاعفة عدد عامليها في مكتبها بالقاهرة أربع مرات ليصل إلى نحو 120 موظفًا يخدمون منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي. وأشاروا إلى قرار الشركة نقل مركزها الإقليمي للمبيعات الرقمية من دبي إلى القاهرة، نظرًا لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية في الكفاءة والتكلفة التشغيلية والبنية التحتية التقنية.

وتشير البيانات المنشورة على موقع شركة فيزا إلى أن رحلتها بدأت عام 1958، وهو العام الذي أطلق فيه بنك أوف أمريكا أول برنامج لبطاقات الائتمان الاستهلاكية في الولايات المتحدة، مضيفة أنها توسعت دوليًّا عام 1974، وأدخلت بطاقة الخصم debit card عام 1975.

أضافت البيانات أنه في عام 2007، اندمجت الشركات الإقليمية حول العالم لتشكل شركة فيزا، وفي عام 2008، طُرحت أسهم شركةVisa للاكتتاب العام IPO ، لتعمل اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة بالعالم.