الرقابة المالية ترفض نشر إفصاح النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية لزيادة رأس المال المصدر والمرخص به

رنا ممدوح _ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض السير في إجراءات الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمرخص به وتجزئة القيمة الاسمية للسهم.

وأرجعت الهيئة قرارها إلى عدم استيفاء النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية للمتطلبات الجوهرية والإفصاحات المطلوبة، وبناء على الملاحظات التي رصدتها بعد فحص القوائم المالية والمستندات المرفقة بتقرير الإفصاح.

وأوضحت، أن فحص القوائم المالية للشركة والمستندات المرفقة بتقرير الإفصاح والموقف المالي والقانوني والضريبي للشركة أسفر عن رصد 4 ملاحظات، شملت عدم ملائمة الأسس المستخدمة لإعداد دراسة الجدوى وتقدير الافتراضات المطلوبة لتمويل استخدامات الأموال المطلوب بشأنها زيادة رأس المال المستهدفة، خاصة أن الشركة لم تمارس أي نشاط تشغيلي ولم تحقق أي إيرادات منذ العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021، وتوقف أغلب أرصدتها المالية.

وتضمنت باقي الملاحظات، عدم قيام مجلس إدارة الشركة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها، رغم تجاوز خسائرها لنصف قيمة حقوق المساهمين، وذلك بالمخالفة الصريحة للمادة (69) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

كما تضمنت عدم قيام مجلس إدارة الشركة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية خلال المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وهو ما يشكل مخالفة مباشرة للمادة (46) من قواعد القيد والشطب.

وشملت الملاحظات أيضًا، استمرار الشركة في الإخلال بمعايير المحاسبة وعدم اتخاذ أي إجراءات لتصحيح أوجه القصور الجوهرية، حيث أظهر بند الأراضي بصافي قيمة دفترية بلغت 29.365 مليون جنيه ضمن إيضاح الأصول الثابتة، منها مبلغ 29.229 مليون جنيه يخص أرض مصنع سوهاج محل نزاع قضائي، وفقًا لما ورد بتقرير مراقب الحسابات والموقف القانوني.

ورغم إفادة الشركة في إفصاحها للهيئة بأنها بصدد إعداد دعوى لتثبيت ملكية المصنع، إلا أنها لم تلتزم بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (31) الخاص باضمحلال الأصول، على الرغم من وجود مؤشرات قوية تستوجب إجراء اختبار اضمحلال لهذا الأصل.

وتضمنت القوائم المالية مؤشرات واضحة على شكوك جوهرية بشأن قدرة الشركة على الاستمرارية، والتي تتجلى في تسجيل رأس مال عامل سالب بقيمة 29.801 مليون جنيه، وتوقف أغلب أرصدة الشركة، فضلًا عن انخفاض رصيد النقدية وما في حكمها إلى 114.634 ألف جنيه فقط، بما لا يوفر الحد الأدنى اللازم لتسيير أعمال الشركة.

وذكرت الهيئة، أن الشركة قدمت موقفًا فانونيًا خاليًا من أي تقييم لاحتمالات كسب أو خسارة الدعاوى القضائية، بالمخالفة للمتطلبات المحاسبية الواجبة والإفصاحات الضرورية للمستثمرين والمتعاملين.

ووفقًا لبيان الرقابة المالية، لم تلتزم الشركة بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (2) الخاص بالمخزون ومعيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية فيما يتعلق بدراسة وتقدير الخسائر الائتمانية المتوقعة، مما يؤدي إلى عرض غير سليم للمراكز المالية ذات الصلة.

كما أن الشركة لم تلتزم بموافاة الهيئة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، رغم انقضاء المدة القانونية المقررة لتقديمها بالمخالفة للمادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.