«طاحون سمارت» حقق أكثر من 4250 معاملة قانونية

شاهندة إبراهيم _ قالت الدكتورة نرمين طاحون، الشريك المؤسس للمنصة الرقمية طاحون للاستشارات القانونية، إن تطبيق طاحون سمارت حقق أكثر من 4250 معاملة قانونية، منها 451 معاملة لتأسيس شركات ناشئة، بالإضافة إلى استشارات قانونية، صياغة عقود، وتحليل قانوني وترجمة معتمدة.

أشارت طاحون في تصريحات لجريدة حابي، إلى أن المنصة تستقبل زيارات متزايدة شهريًّا من مصر وخارجها، خاصة من دول الخليج، وهو ما يؤكد قابلية السوق للانتقال إلى الخدمات القانونية الرقمية.

ولفتت إلى أن المنصة تستهدف مضاعفة حجم المعاملات وتنمية قاعدة المستخدمين عبر إضافة خدمات جديدة وتطوير التكامل مع الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة.

ونوهت بأن الاستثمارات الموجّهة للتطوير التكنولوجي تمثل أحد أكبر بنود الإنفاق داخل المكتب حاليًا، لأنها جزء من النمو وليس التكلفة.

لكنها أشارت إلى أن التحول الرقمي خفض التكلفة التشغيلية المرتبطة باستهلاك الورق، الانتقالات، الوقت الضائع، والمجهود الإداري بنسب كبيرة، مما انعكس على زيادة الربحية وتحسين تجربة العميل.

التكنولوجيا لم تعد ميزة تنافسية بل أصبحت شرطًا للاستمرار

أكدت الشريك المؤسس للمنصة الرقمية طاحون للاستشارات القانونية، على أن التكنولوجيا لم تعد ميزة تنافسية، بل أصبحت شرطًا للاستمرار، فضلًا عن أن المنصات الرقمية القانونية مثل Tahoun Smart تمنح العميل سرعة التنفيذ والشفافية المطلقة في كل خطوة، والمتابعة اللحظية للحالة القانونية، وهو ما يصعب تحقيقه بالأسلوب التقليدي.

ولفتت إلى أن التكنولوجيا جعلت منصة طاحون تتوسع خارج مصر دون الحاجة لمكاتب في كل دولة، حيث تخدم عملاء في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين والأردن عبر منصتها الرقمية.

وترى أن التكنولوجيا خلقت فرصة كبيرة لإحداث تحول جذري في القطاع القانوني، من خلال رقمنة الخدمات وتسريع دورة العمل وتقليل التكاليف والوقت. وقالت: «أهم فرصة نراها هي تمكين رواد الأعمال من إنهاء إجراءات تأسيس الشركات، صياغة العقود، وحماية الملكية الفكرية من أي مكان داخل أو خارج مصر دون زيارة المكتب أو الجهات الحكومية».

وتعتقد طاحون، أن التحدي الأبرز الذي يواجه دمج التكنولوجيا بالقطاع القانوني هو تغيير الثقافة المرتبطة بهذا القطاع، والتي ارتبطت بالمعاملات الورقية والتوقيع التقليدي لفترة طويلة. المنصة تعمل على كسر هذا النمط عبر حلول رقمية واضحة وشفافة وسهلة الاستخدام.

وشددت على أن مصر أصبحت جاهزة بقوة للتحول الرقمي، خاصةً بعد التطوير الكبير في البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية، وتكامل الأنظمة الحكومية مثل: (التحول للفاتورة الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني، الربط مع الجهات الرسمية).

وتابعت: جاهزية البنية التحتية التكنولوجية المصرية مهدت الطريق أمام إطلاق منصات رقمية مثل Tahoun Smart مع ضرورة مواكبة تطلعات المستثمرين والتوسع في القطاعات المختلفة.

وأشارت إلى أن الحلول الرقمية قللت متوسط وقت تنفيذ الإجراءات بنسبة كبيرة، وألغت الحاجة للحضور الشخصي أو التعامل الورقي، وأصبح العميل قادرًا على رفع مستنداته عبر التطبيق، والتواصل مع المستشار القانوني من خلال المنصة، ومع إتاحة حلول دفع عبر Instapay أو PayPal ، واستلام المستندات بصيغة إلكترونية معتمدة.

ونبهت إلى تزايد الإقبال على الخدمات القانوية الرقمية بشكل مستمر خاصةً من الشركات الناشئة والمستثمرين من خارج مصر الذين أصبح بإمكانهم تنفيذ إجراءاتهم عن بعد بالكامل.

وفي سياق آخر، شرحت طريقة تلقي المستخدم الخدمة القانونية عبر منصة Tahoun Smart من خلال خطوات رقمية بسيطة وواضحة دون الحاجة لأي معاملات ورقية أو زيارة المكتب. يبدأ المستخدم بالدخول إلى التطبيق أو الموقع الإلكتروني، ثم اختيار نوع الخدمة القانونية المطلوبة ـ مثل تأسيس شركة، صياغة عقد، استشارة قانونية، أو خدمات الملكية الفكرية ـ ورفع المستندات المطلوبة عبر المنصة.

تزايد الإقبال على الخدمات القانونية الرقمية من الخارج

وتابعت: يتولى فريق المحامين لدى طاحون متابعة الطلب بالكامل، ويتلقى المستخدم تحديثات لحظية داخل التطبيق في كل مرحلة من مراحل التنفيذ، مع إمكانية التواصل المباشر مع المستشار القانوني عبر المحادثة داخل التطبيق أو من خلال مكالمة.

وأوضحت: بعد الانتهاء من المعاملة القانونية يستلم المستخدم المستندات أو العقود بصيغة إلكترونية معتمدة عبر المنصة، دون الحاجة للحضور لأي مقر أو التعامل مع المستندات الورقية.

كما أشارت إلى أن المنصة توفر خيارات دفع إلكترونية آمنة ومتنوعة عبر منصات الدفع المختلفة، مثل: Instapay وPayPal مما يتيح للمستخدم إتمام الدفع من داخل مصر أو من خارجها بسهولة وأمان، وبهذا تصبح العملية أونلاين بالكامل من البداية للنهاية، مما يمنح المستخدم تجربة قانونية أسرع، أوضح، وأكثر مرونة من أي مكان.

وعن حدود توظيف التكنولوجيا في دورة العمل، قالت إنها تقوم بالمهام المتكررة مثل رفع الملفات، تتبع الإجراءات، الدفع الإلكتروني، وإدارة العقود، بينما يبقى الحكم القانوني والخبرة والتحليل والمرافعة مسؤولية المحامي المتخصص، أو بمعنى آخر الذكاء الاصطناعي يساعد ولكن المحامي يقرر.